در
یادداشت قبل، چند شاخص آماری گزیده و خلاصه ارایه شد که نشان می‌داد در برخی ملاک‌های
اجتماعی، وضعیت عربستان به سطحی ارتقا پیدا کرده است که با تصورات معمول از یک
کشور کاملا متحجر و عقب مانده هم‌خوانی ندارد. اینکه وضعیت شاخص‌های اجتماعی در
این کشور تا چه میزان قابل قبول یا مطلوب است محل بحث ما نیست. اینجا صرفا به یک
جریان رو به رشد اشاره می‌کنیم. رشدی که به نظر می‌رسد سرعت قابل توجهی دارد و گاه
از حد انتظارات هم فراتر رفته است. حال در دومین گام، می‌توانیم از خود بپرسیم که
چنین رشدی بر پایه کدام پشتوانه محقق شده است؟ عربستانی‌ها با اتکا به کدام
دستاورد و پشتوانه توانسته‌اند قدم در راه ارتقای شاخص‌های اجتماعی بگذارند؟ آیا
همه چیز هم‌چنان در «پول نفت» خلاصه می‌شود؟ اگر پاسخ شما مثبت است، شاید هنوز
درگیر کلیشه سابق هستید.
هرچند
عربستان هنوز اقتصادی متکی به نفت دارد، اما برتری قدرت اقتصادی این کشور نسبت به
ایران ابدا در انحصار صادرات نفتی نیست. بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی عربستان
را ۷۴۶ میلیارد دلار گزارش کرده است. این عدد برای ایران ۴۱۵ میلیارد دلار است.(+) یعنی یک
اختلاف ۳۳۰ میلیارد دلاری در سال. این در حالی است که بر اساس گزارش اوپک سازمان
اوپک، کل درآمدهای نفتی عربستان در سال ۲۸۵ میلیارد دلار است.(+) خبرگزاری فارس این
درآمد را حدود ۳۲۱ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است.(+)
در
واقع، هرچند درآمد نفتی عربستان ممکن است تا چهار برابر درآمد نفتی برسد، اما در
نهایت، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی این کشور از همین شاخص در اقتصاد ایران
بالاتر است. اینجا+
نموداری وجود دارد که این تفاوت را به خوبی نشان می‌دهد. (شاید لازم باشد گزینه
عربستان را در سمت چپ انتخاب کنید که با ایران مقایسه کند) در واقع، اگر سهم صنعت
عربستان را ۶۰ درصد در نظر بگیریم و سهم صنعت ایران را ۴۰ درصد، آنگاه تولید
ناخالص صنعتی عربستان حدود ۴۵۰ میلیارد دلار خواهد شد که به تنهایی از کل تولید ناخالص
داخلی ایران بیشتر است. این عدد برای اقتصاد ایران تنها ۱۷۰ میلیارد دلار است.
پس
از یک نگاه کلی به ابعاد کلان حجم اقتصاد دو کشور، به شاخص سلامت و «شفافیت
اقتصادی» می‌رسیم. جایی که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت، کشور دانمارک با
شاخص ۹۲، شفاف‌ترین اقتصاد جهان را دارد. همین گزارش نشان می‌دهد که عربستان با
شاخص ۴۹ در جایگاه ۵۵ کشورهای جهان قرار گرفته و ایران با شاخص ۲۷ در رتبه ۱۳۷ جای
دارد. (+)
حال
که تصویری کلی از ابعاد کلان اقتصاد دو کشور به دست آوردیم، برای جزییات بیشتر می‌توانیم
به گزارش موسسات تخصصی مراجعه کنیم. چندی پیش، گزارش سالانه «بنیاد هریتیج»
منتشر شد که در آن ۱۰ شاخص اقتصادی کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته بود: «آزادی
کسب و کار، اندازه دولت، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گزاری،
آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، رهایی از فساد مالی و آزادی نیروی کار». متاسفانه
در هر ۱۰ شاخص مورد بررسی، اقتصاد ایران با فاصله‌ای چشم‌گیر پایین‌تر از اقتصاد
عربستان قرار گرفته بود. (از
اینجا+ بخوانید)
انتشار
این گزارش که بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های فارسی زبان داشت، بلافاصله موجی از
واکنش‌های تدافعی را برانگیخت. واکنش‌هایی که هویت و بی‌طرفی مرکز انتشار آمار را
زیر سوال بردند. سایت الف، که خود ابتدا گزارش آماری را منتشر کرده بود، (اینجا+) تنها پس از چند
ساعت طی یادداشت دیگری با عنوان «تبارشناسی هریتیج»
به شدت به این مرکز تحقیقاتی حمله کرد. در متن یادداشت الف آمده است: «گزارش این بنیاد در مقایسه با گزارشهای مشابه و كمتر جانبدارانه
بین‌المللی همچون «گزارش فریزر» و همچنین نمایشگرهای رسمی اقتصاد كلان سازمانهای فرامنطقهای
حكایت از رگههای سیاسی و جهت داری دارد». (+)
بدین
ترتیب، سایت الف، بی‌طرفی موسسه هریتیج را زیر سوال برده و در عین حال بر انصاف
بیشتر موسسه «فریزر» صحه گذاشت. ما این بار به صورت مستقیم به سراغ گزارش موسسه
فریزر می‌رویم. جایی که ۵ شاخص اقتصادی مطرح شده و بار دیگر می‌توان وضعیت دو کشور
بزرگ منطقه را در آن مقایسه کرد: در هر پنج شاخص اندازه دولت، ساختار قانونی و حق
مالکیت، قدرت پولی، آزادی تجارت بین‌المللی و مجموعه قوانین، عربستان وضعیت بهتری
از ایران دارد. به همین دلیل موسسه فریزر نیز در نتیجه‌گیری نهایی خود کشور ما را
در رتبه ۱۴۷ کشورهای جهان از نظر «آزادی اقتصادی»
قرار می‌دهد، (از نظر هریتیج ۱۷۱ هستیم) در حالی که رتبه عربستان ۸۱ است. (از نظر
هریتیج ۷۷ است)
مجددا
تاکید می‌شود که همه این آمارها، صرفا جهت بازبینی در یک تصویر کلیشه‌ای از اقتصاد
عربستان ارایه شده‌اند. تصویری که تمامی ثروت و قدرت اقتصادی این کشور را در ارزش
صادرات نفی خلاصه می‌کند و در نهایت توریسم مذهبی را مکمل آن می‌داند. این در حالی
است که صنعت عربستان امروزه بسیار رشد یافته است. حتی بخش کشاورزی این کشور، علی‌رغم
برخورداری از سطح زمین و منابع آبی بسیار محدود، به مراتب صنعتی‌تر از کشاورزی
ایران شده است. بعید است تمامی این پیشرفت‌ها بدون طراحی و اجرای یک برنامه جامع
توسعه میسر شده باشد.
پی‌نوشت:
برای استخراج و تایید آمارهای این یادداشت از
منابع زیر کمک گرفتیم:
- وب‌سایت «Knoema» که آمارهای خود را از منبع
بانک جهانی استخراج می‌کند. تمجید این سایت در روزنامه گاردین را بخوانید+.
- بنیاد هریتیج. (اینجا+)
- موسسه تحقیقاتی فریزر. (اینجا+)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر