مجموعه یادداشت‌های نقدی بر جریان اصلاحات

از مدتی پیش، در باب ضرورت نقد ریشه‌ای کارنامه ۲۰ ساله جریان اصلاحات سخن گفتیم. اهمیت این موضوع از نگاه ما به حدی بود که ترجیح دادیم روال معمول یادداشت‌های کانال را متوقف کنیم و در پرهیز از درافتادن به دام اظهار نظرهای موضعی در باب حوادث روز، تلاش کنیم که تمرکز خود را بر یک بحث زیربنایی قرار دهیم. با این حال، حساسیت موضوع از چندین جهت روند کار را کمی کند کرد.

مساله نخست آن بود که در تمام طول ۲۰ سال گذشته، دو جریان به ظاهر متضاد همواره به اسم نقد، در صدد تخریب جریان اصلاحات بوده و هستند. نخست، جناح‌های وابسته به جریان اقتدارگرای داخلی، و دوم اپوزوسیون انقلابی یا جنگ طلب و برانداز. البته در طول این سال‌ها اصلاح‌طلب‌ها نیز تلاش کرده‌اند که نقدهایی به خود وارد سازند، اما این نقدها هیچ گاه بنیادین نبوده و از سطح اشتباهات تاکتیکی فراتر نرفته است. بدین ترتیب، همواره این نگرانی وجود دارد که هرگونه نقد بنیادین و زیربنایی به جریان اصلاحات، با نگاه تردیدآمیز مخاطبان مواجه شود. مخاطبی که عادت دارد این دست نقدها را فقط از همان دو جریان غیر «خیرخواه» بشنوند. در تلاش برای پرهیز از این سوء تفاهم بود که ما با انتشار یادداشت «ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات» تلاش کردیم مواضع اصلاح‌طلبانه خود را بار دیگر شفاف کنیم و البته، تعریف خود از «اصلاح‌طلبی» را مرور کنیم.

در گام دوم، باید دقیقا توضیح داده شود که چرا ما امروز چنین نقدی را یک اولویت بسیار مهم تشخیص می‌دهیم. در یادداشت «وقتی از بن‌بست اصلاحات سخن می‌گوییم از چه حرف می‌زنیم؟» تلاش کردیم تا به همین پرسش پاسخ دهیم. مشخصا، از نگاه ما، جریان اصلاحات با استراتژی، گفتمان محوری و تاکتیک‌های پیشین خود، در عمر ۲۰ ساله‌اش نه تنها نتوانسته در ساختار حقوقی قدرت تغییرات مثبت و امیدوار کننده‌ای را ایجاد کند، بلکه عملا در یک بن‌بست کامل قرار گرفته است. پس اگر می‌خواهد تمام هزینه‌هایی که طی این سال‌ها به خودش و حامیان‌ش و ای بسا کل کشور تحمیل کرده بی‌حاصل نباشد، باید هرچه سریع‌تر با بازخوانی نقاط ضعف خود، از تجربیات ناکام گذشته درس گرفته و در آینده از تکرار اشتباهات‌ش پرهیز کند.

مجموعه یادداشت‌های #نقد_اصلاحات را ما به همین موضوع اختصاص داده‌ایم و از این پس به صورت منظم منتشر خواهیم کرد. لازم به توضیح است که این یادداشت‌ها از مدت‌ها پیش طراحی و تدوین شده بود. با این حال، تصمیم گرفتیم که از انتشار شتاب‌زده آن‌ها خودداری کنیم و حتی المقدور نظرات دوستان بیشتری را جویا شویم. به هر حال، جمع‌بندی نهایی ما در بازنویسی و اصلاح یادداشت‌ها لحاظ شده که از این پس و به ترتیب زیر منتشر خواهند شد:

ما در بخش اول، شش یادداشت را به نقد جریان اصلاحات اختصاص می‌دهیم. این نقد در سه سطح تحلیل انجام می‌شود. در سطح نخست، ما محوریت شعار «قانون‌گرایی» را برای گفتمان اصلاحات به نقد خواهیم کشید. سه یادداشت نخست ما به این سطح از نقد اختصاص خواهند یافت.

در سطح دوم، ما به استراتژی عمل اصلاح‌طلبان و پیوند بدنه اجتماعی با فعالین سیاسی می‌پردازیم و دو یادداشت چهارم و پنجم را به این موضوع اختصاص می‌دهیم.

در نهایت، یادداشت ششم، به سومین سطح از تحلیل، یعنی وضعیت کنونی چهره‌های اصلاح‌طلب و رسوایی‌های چند سال اخیر اختصاص خواهد یافت.

پس از این ۶ یادداشت که هدف‌شان تنها نقد اصلاحات است، ما مجموعه دوم یادداشت‌های خود را به عنوان پیشنهادات جایگزین منتشر خواهیم کرد. در آن مجموعه، دقیقا متناسب با هر یک از نقدهایی که در بخش نخست مطرح کرده‌ایم، پیشنهاداتی کاملا عملی و مشخص طرح خواهیم کرد که آن‌ها نیز در سه سطح طراحی شده‌اند:

۱- سطح نخست همان محوریت گفتمان اصلاحات

۲- سطح دوم استراتژی عمل

۳- سطح سوم، وضعیت کنونی و نخستین اقدامات عملی برای برون‌رفت

امیدواریم در این مسیر، از نقدها و پیشنهادات مخاطبان بهره‌مند شویم و شاهد فراگیرتر شدن گفت‌وگوی درونی، میان فعالین اصلاح‌طلب کشور باشیم.

چه چیز را نباید ببازیم

این روزها زیاد به گوش می‌رسد، زیاد شنیده‌ایم، دیده‌ایم و شاید خودمان هم هشتگ زده‌ایم: «باید ببازی». انعکاس صدایش بهت‌آور است. صحنه به ظاهر ساده بود. یک مسابقه کشتی و قهرمانی که روی تشک دستور شکست می‌گیرد، اما پژواک صدا برای ما یادآور یک تاریخ است. ده‌ها سال که می‌بازیم چون «باید ببازیم». همه ما حتما مصادیق فراوانی برای این باختن‌ها در ذهن داریم اما به باور من، این شکست‌ها هرچند همه تلخ هستند، اما فقط پیامد هستند. وقایعی گذرا هستند. قابل جبران و قابل فراموش کردن هستند؛ فقط یک شکست است که نه جبران می‌شود و نه فراموش. فقط یک جا هست که باید مراقب باشیم که هرگز نبازیم.

* * *

شاید بدانید که در حال حاضر، سازمان ملل متحد، ۱۹۲ عضو رسمی دارد. در مقابل، تعداد اعضای فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) در این لحظه ۲۰۹ کشور است. این یعنی دست‌کم ۱۷ عضو فیفا هستند که از نظر سازمان ملل یک کشور رسمی و مستقل حساب نمی‌شوند؛ اما جهان فوتبال منطق خودش را دارد. نه تنها فیفا، بلکه اکثر نهادهای ورزشی جهان واحدهایی حکومتی و سیاسی نیستند. این‌ها معمولا «مردم‌نهاد»هایی (NGO) هستند که به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و حتی کوچکترین دخالت‌های دولتی را نمی‌پذیرند. نمونه‌اش وضعیت دخالت دولت احمدی‌نژاد در فدراسیون فوتبال کشورمان بود که ما را تا مرز محرومیت از مسابقات جهانی پیش برد. نمونه دیگرش، رسمیت تیم ملی فوتبال فلسطین است، هرچند سازمان ملل هنوز استقلال و رسمیت این کشور را نپذیرفته، اما فدراسیون‌های ورزشی جهان فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

شاید در اندیشه‌های سنتی تنها عرصه‌ای که تلاش می‌شد از حوزه نفوذ و دخالت دولت‌ها در امان بماند فقط حریم خصوصی شهروندان بود؛ اما این حریم خصوصی سال‌هاست که دیگر برای نقش‌آفرینی مستقل و آزادی‌های شهروندی کفایت نمی‌کند. سال‌ها است که شهروندان در صدد مدیریت مستقل «عرصه عمومی» (Public sphere)، هستند؛ یعنی بخشی از عرصه اجتماعی، که همچنان تلاش می‌شود از سیطره نفوذ و دخالت دولت‌ها در امان بماند. انواع و اقسام مردم‌نهادها، شورای صنفی، گروه‌های خودگردان مردمی، انجمن‌های محلی و حتی شهرداری‌ها و شوراهای محل، همه بخش‌هایی از جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند؛ یعنی سهمی از عرصه عمومی که اداره آن نه به دولت‌ها، بلکه به صورت مستقیم به خود شهروندان واگذار شده است.

عرصه عمومی، بزرگ‌ترین سد پیش پای تمامی نظام‌های خودکامه، به ویژه رژیم‌های توتالیتر است. عرصه‌ای که از یک «ایده» آغاز می‌شود: «آزادی انسان». استقلال انسان از سیطره نفوذ چهارچوب‌ها و قوانینی که تاریخ ثابت کرده بدون آن‌ها نیز انسان‌ها می‌توانند عرصه عمومی خود را در صلح، دوستی و آرامش حفظ کنند. اگر زمانی شهروندان یک جامعه، به کل از حفظ استقلال عرصه عمومی خود ناتوان و ناامید شوند، آنگاه سایه شوم توتالیتاریسم را بر سر خود احساس خواهند کرد. شکست در بازی ایده‌ها، سرآغاز چنین شکست شومی خواهد بود.

* * *

در واکنش به تصاویر شکست کشتی‌گیر ایرانی و فریادهای «باید ببازی» جناب مربی، بسیاری افسوس خوردند. بسیاری هم اعتراض کردند؛ اما به نظر می‌رسد که حتی معترضان نیز نمی‌دانند سویه درست این اعتراض و مقاومت باید به کجا نشانه رود. برخی ادعا کردند که «اگر با اسراییل مشکل دارید، چرا شهامت‌ش را نداریم که مستقیم مطرح کنید و هزینه‌اش را بپردازید»؟ در ظاهر انتقاد موجهی است، اما ایرادش آن است که اصل مشکل را به صورت پیش‌فرضی بدیهی به رسمیت شناخته: «دولت حق دارد تصمیم بگیرد که ورزشکاران با هم مسابقه بدهند یا ندهند»!

در مصداقی دیگر، خیزشی به راه افتاده است تا از مجری مراسم قرعه کشی جام جهانی درخواست کنند در پوشش خود دقت کند تا صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به پخش مراسم قرعه‌کشی رضایت بدهد. من شکستی بالاتر از این برای عرصه عمومی نمی‌توانم تصور کنم. کار از اینکه ما توانایی وصول مطالبات خود از یک حکومت غیرپاسخ‌گو را داریم یا نداریم فراتر رفته. حالا کار به جایی رسیده که اصل مطالبات دارد تغییر می‌کند. به جای اینکه به صدا و سیما فشار بیاورند که تصمیمات میلی خودش را به مردم تحمیل نکند، می‌خواهند از شهروند دیگر کشورهای جهان هم بخواهند که داوطلبانه به زورگویی و باج‌گیری حکومت ما تن در دهند.

شاید ده‌ها مسابقه ورزشی را «به فرموده» باخته باشیم و شاید صدها مسابقه دیگر را هم ببازیم چون «باید ببازیم». این‌ها همه برای من مصادیقی گذرا هستند که روزی از زیر سایه شوم‌شان عبور خواهیم کرد و همچون خاطراتی تلخ بدان‌ها پوزخند خواهیم زد. اما تنها جایی که نباید ببازیم همان بازی «ایده‌ها» است. ایده آزادی و ایده استقلال و ایده حق انسانی را اگر ببازیم، دیگر هرگز از این کابوس شوم بیرون نخواهیم رفت.

وقتی از بن‌بست اصلاحات سخن می‌گوییم از چه حرف می‌زنیم؟

از دوم خرداد ۷۶ تا امروز، ۲۰ سال تمام از عمر جریان اصلاحات سپری شده است؛ زمانی که بی‌شک می‌توان آن را برای نقد دستاوردهای هر حرکت سیاسی کافی قلمداد کرد. پس بی‌راه نیست اگر درنگی کرده و با مرور وضعیت آغاز و پایان این راه، از خود بپرسیم که ۲۰ سال اصلاح‌طلبی، به شکل و شمایلی که می‌شناسیم ما را از کجا به کجا رسانده است؟

در جریان این نقد، بسیاری از ناظران، نوک پیکان توجه را به سمت تحولات اجتماعی نشانه می‌روند. با این حال، به دو دلیل ما این تحولات را از موضوع نقد خود کنار خواهیم گذاشت. نخست از این بابت که هدف هر جریان سیاسی معطوف به کسب قدرت و ایجاد تغییر در ساختار حقیقی و حقوقی آن است. اگر اصلاح‌طلبی خودش را صرفا یک «جریان اجتماعی» قلمداد می‌کرد، طبیعتا می‌توانست بخشی از تحولات اجتماعی این دو دهه را دستاورد خود قلمداد کند؛ اما موضوع نقد ما فعالین اجتماعی نیستند، بلکه دقیقا یک جریان سیاسی است.

دوم اینکه بخش عمده‌ای از تحولات اجتماعی، محصول تغییراتی است که کل ساختار سیاسی و اجتماعی ما در بروز آن بی‌تاثیر بوده. برای مثال، ما نه مخترع اینترنت و گوشی‌های هوشمند هستیم و نه طراح و خالق فیس‌بوک، توییتر و تلگرام. اصلاحات تا این لحظه حتی نتوانسته به فیلترینگ بسیاری از این سایت‌ها خاتمه داده و یا تماشای فراگیر ماهواره را قانونی کند!

برای نقد دستاوردهای دو دهه اصلاح‌طلبی، ما معیارهای قابل سنجشی ارائه می‌کنیم که مشخصا در پیوند با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هستند:

۱- شاخص دموکراسی: به معنای سهم نهادهای انتخابی و دموکراتیک در نقش‌آفرینی و تصمیم‌سازی کشور. برای نمونه، می‌توان به شان و جایگاه مجلس اشاره کرد که زمانی قرار بود در راس امور باشد اما امروز به اعتراف نمایندگان صادق حاضر در خانه ملت، عملا به نهادی هیچ‌کاره و تشریفاتی بدل شده است.

۲- سطح پایبندی به قانون: به ویژه از این بابت که شعار اصلی جریان اصلاحات از همان بدو شکل‌گیری همواره «قانون‌گرایی» بوده است؛ اما حالا به جایی رسیده‌ایم که به جای گلایه از روندهای قضائی غیرعادلانه، صرفا باید مطالبه خود را «تشکیل دادگاه» برای محصورینی تعیین کنیم که سال‌هاست بی‌محاکمه در حبس‌اند!

۳- آزادی‌های سیاسی: با مثال‌های ساده‌ای نظیر تعداد زندانیان سیاسی و همچنین سطح تحمل حکومت در برابر فعالیت اشخاص یا گروه‌های سیاسی. می‌توان پرسید امروز چه نشانی از احزاب مستقل و فعال در عرصه سیاسی باقی مانده؟ آیا فعالین سیاسی سر سوزنی به فعالیت تشکیلاتی و سازمان‌دهی شده امید دارند و یا هر اقدام تشکیلاتی بلافاصله به عنوان یک توطئه امنیتی سرکوب خواهد شد؟

۴- آزادی بیان و مطبوعات: که باید تفاوت ظریف آن با «امکان بیان» را در نظر گرفت. رسانه‌های مجازی بی‌شک انقلابی در سطح اطلاع‌رسانی ایجاد کرده‌اند؛ اما این «امکان بیان» ربطی به «آزادی بیان» ندارد. در این مورد باید دید که چه حجمی از این اطلاع‌رسانی می‌تواند به صورت قانونی و در رسانه‌های رسمی (مثل مطبوعات) انجام شود و بدون پیگرد حقوقی باقی بماند. آیا خبرنگاران ما حتی در سطح رویا هم می‌توانند بازگشت به عصر طلایی طبوعات در نیمه دوم دهه هفتاد را تصور کنند؟

۵- شفافیت ساختار حقیقی قدرت: به ویژه از منظر امکان نظارت بر مفاسد اقتصادی، حداقل در این سطح که اگر به پرونده املاک نجومی اشاره شد، ولو آنکه با متهمین برخوردی نمی‌شود، حداقل ناظران و مخبران اسیر حبس و مجازات نشوند!

۶- مصونیت عرصه سیاسی از حضور نظامیان: بی‌نیاز از توضیح!

۷- گسترش دامنه مشارکت سیاسی در سطوح ارشد تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، از دایره محدودی از مردان، به سمت دوایر گسترده‌تری از زنان، یا اقلیت‌های مذهبی.

نیاز به توضیحات مفصل و مثال‌های متعدد برای هر یک از مصادیق فوق نیست تا بتوانیم با اطمینان ادعا کنیم: در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیم‌تر از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست پروژه اصلاحات» سخن می‌گوییم، به صورت مشخص به سقوط همین شاخص‌ها نظر داریم. طبیعتا، هر شخص یا گروه دیگر هم که نظری متفاوت داشته باشد، باید یا شاخص‌های جدیدی ارائه کند و یا پاسخ دهد که در کدام یک از شاخص‌های مورد اشاره وضعیت به گونه‌ای متفاوت از تفسیر ما قرار دارد؟

با این مقدمه، از این پس ما به نقد وضعیت، شعارها، اهداف و راهکارهای اصلاح‌طلبان خواهیم پرداخت تا در گام نخست به پرسش‌هایی پیرامون دلایل این شکست ۲۰ ساله بپردازیم. این ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی می‌تواند در ادامه به ارائه راهکارهای جدید، و از آن مهم‌تر، محوریتی جدید برای ارائه سنگ‌بنای زایش دوباره اصلاحات منجر شود.

ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات

«بن‌بست»، «انسداد»، «ناامیدی»؛ این‌ها کلیدواژه‌هایی هستند که این روزها در مجامع داخی و گپ و گفت‌های سیاسی تکرار می‌شوند، هرچند بعید است به تنهایی قادر به انتقال کامل حس عمومی نسبت به فضای سیاسی کشور باشند. پرسش‌های زیادی می‌توان طرح کرد تا شاید علل این وضعیت و دغدغه فعالین مشخص شود. می‌توان از انحراف آشکار دولت نسبت به وعده‌های انتخاباتی‌اش پرسید؛ از تداوم رکود فراگیر اقتصادی، تحریم‌ها، خطرات بین‌المللی و البته سایه شوم جنگ. ما اما پرسش‌هایی کلان‌تر را ترجیح می‌دهیم:

آیا اصلاحات به بن‌بست رسیده؟ آیا وضعیت سیاسی امروز ما نسبت به ۲۰ سال پیش (خرداد ۷۶) بهبود یافته؟ اگر پاسخ منفی است، آیا می‌توان همچنان به همان روال گذشته از تداوم اصلاح‌طلبی دفاع کرد؟

این پرسش‌ها می‌توانستند به سادگی به بحث گذاشته شوند، اگر مورد عجیب پرونده «سپنتا نیک‌نام» پیش نیامده بود. توضیحات بیشتر را به آینده موکول خواهیم کرد؛ فعلا به همین میزان اکتفا می‌کنیم که از نظر ما، تصمیم شورای نگهبان در پرونده سپنتا نیک‌نام، نه تنها تاریخچه اصلاحات، که حتی تاریخ نظام جمهوری اسلامی را نیز ورق زد و وارد مرحله جدیدی کرد که با فرمول‌های پیشین قابل تحلیل نخواهد بود. بدین ترتیب، ما تصمیم گرفتیم که با فاصله گرفتن از وقایع روزمره، به ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبی بپردازیم و در نهایت پیشنهادات جایگزین‌مان را مطرح کنیم.

در این راه، آنچه در گام نخست ما را نگران ساخت، سوءتفاهم‌های ناشی از نقد اصلاح‌طلبی است. به احتمال فراوان، هرگونه نقادی بنیادین جریان اصلاحات، در خطر سوءتفاهم چرخش به سمت انقلابی‌گری قرار دارد. در پرهیز از این سوءتفاهم، بهتر دیدیم در گام نخست، به بازتعریف اصول کلان خود بپردازیم که پیش از این در مجموعه «ملاک‌هایی برای اصلاح‌طلبی» ارائه شده بود.

۱- تقابل با انقلاب

ما نخستین سنگ‌بنای هرگونه کنش خود را در نفی انقلابی‌گری می‌دانیم. در اینجا، انقلاب نمی‌تواند در معنای تغییر قوانین (از جمله قانون اساسی) یا تغییر ساختارها و نهادهای حکومت معنا شود. ساختارها همواره در دست تغییر هستند و حتی رهبر نظام از امکان تغییر سیستم حکومتی به نخست‌وزیری سخن می‌گوید. پس تقابل اصلاح‌طلبی با انقلابی‌گری، نه در ضرورت حفظ چهارچوب‌های موجود، بلکه در شکل و شیوه عمل معنا می‌یابد. انقلاب، تحولی انفجاری بر پایه کنش‌های خشن در راستای ویرانی بنیادین ساختارهاست. در مقابل، اصلاح‌طلبی بر کنشی مستمر، گام به گام، سازنده و متداوم تاکید دارد. هدف انقلابی‌گری متلاشی ساختن کلیت ساختار و هدف اصلاح‌طلبی، ایجاد تغییراتی در جزییات برای حفظ و ترمیم کلیت ساختار است.

۲- در نفی جنگ و خشونت

مرام اصلاح‌طلبی، یک دستگاه فکری و عملی فراگیر است. مرزهای آن را نمی‌توان در کنش سیاست داخلی محدود کرد؛ بلکه در سیاست جهانی و حتی فراتر از سیاست، در شیوه زیست فردی نیز قابل تعمیم خواهد بود. بدین ترتیب، هیچ اصلاح‌طلبی نمی‌تواند برای تغییرات درونی کشور خود نسخه پرهیز از خشونت و یا انقلابی‌گری تجویز کند، اما در معادلات جهانی به حمایت از شیوه‌های خشن بپردازد. «دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان» شاید شعاری راهبردی در توصیف این وضعیت باشد.

۳- قداست انسان، آزادی و عدالت

اولویت و محوریت اندیشه و البته عمل ما، همواره حول محور قداست انسان، وجود و حیات‌اش، و البته شأن و کرامت‌اش خواهد بود. زیستی صلح‌آمیز در مسیر گسترش رفاه و آرامش، با تاکید بر سه عنصر «آزادی» (به عنوان گوهره والای تمایز انسانی)، «دموکراسی» (به عنوان نماد و تبلور اجتماعی این گوهره) و البته «عدالت»، (به عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب)، سنگ بنای جامعه آرمانی ما را تشکیل می‌دهند. ما هرگز گمان نمی‌کنیم که باید در جدال کاذب و انحرافی میان «آزادی» و «عدالت»، یکی را به پای دیگری قربانی کنیم. از نگاه ما، هیچ یک از این دو بدون دیگری محقق نخواهند شد. هرگونه تبعیض، بی‌شک غیرعادلانه و البته در تضاد با آزادی‌های انسانی است.

۴- ایران برای همه ایرانیان

در نهایت آنکه، در تکمیل آرمان عدالت و آزادی برای تک‌تک شهروندان ایرانی، ما گمان می‌کنیم ایران سرزمین تمامی ایرانیان است و هیچ حکومتی شایسته این سرزمین نیست، مگر دولتی ملی و دموکراتیک که پیشرفت و منافع ملی را در پیشرفت و مصلحت فردی تک‌تک شهروندان‌اش جستجو کند و با هیچ قانون تبعیض‌آمیزی میان یکپارچگی ملی ایرانیان مرزی کاذب ایجاد نکند. ما ضمن احترام به کرامت و برابری انسان‌ها فارغ از تمامی مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی و با آرزوی صلح برای تمام جهانیان، اولویت دغدغه‌های خود را در درون مرزهای ایران‌زمین و منافع ملی ایرانیان جستجو می‌کنیم.

در پرهیز از دیو شوم «قومیت‌گرایی»

موضوع این یادداشت قطعا مساله استقلال کردستان عراق نیست؛ چرا که دغدغه و اولیت کار ما همواره ایران و مسائل داخلی آن بوده است و باور داریم که تصمیم‌گیری در باب مسائل داخلی کشورهای دیگر را باید به خودشان واگذاریم. پیش از این، در یادداشت «کار امروز را به فردا نیندازیم» انتقاد و پیشنهاد خود را نسبت به روی‌کرد حکومت مطرح کردیم و یادآور شدیم که در درجه نخست، این وظیفه حکومت است که با از میان برداشتن تمامی اشکال تبعیض و بی‌عدالتی، رضایت حداکثری تمامی شهروندان را فراهم سازد تا اساسا شاهد شکل‌گیری چنین گرایشی نباشیم. اما حتی اگر حکومت در انجام وظایف خود کوتاهی کند، (که به نظر می‌رسد کوتاهی می‌کند) آیا تجزیه‌طلبی و سهم‌خواهی قومی مشروعیت پیدا می‌کند؟

۱۶۰ سال پیش، «برونو بوئر» در مقاله «مساله یهود» استدلال کرد: «اگر یهودیان حاضر به پیوستن در مبارزه‌ای عمومی برای دولتی کاملا آزاد نیستند، چرا آلمانی‌های آزادی‌خواه باید به آن‌ها در مبارزه برای کسب حقوق مدنی کمک کنند»؟ کارل مارکس در انتقاد از موضع بوئر مقاله «درباره مساله یهود» را منتشر کرد. البته مارکس به مقاله بوئر به شدت حمله کرد، اما نه از این بابت که یهودیان را در سهم‌خواهی خود محق می‌دانست؛ بلکه مارکس اساسا یک قدم پا را فراتر نهاد؛ او اساس مرزبندی یهودیان و غیریهودیان را در جامعه‌ای انسانی به چالش کشید و مقاله خود را با این جمله به پایان رسانید که: «رهایی اجتماعی یهودیان، رهایی اجتماع از یهودیت است».

حال پرسش ما این است: «آیا ایرانیان، در مسیر تلاش و مبارزه برای رفع تبعیض، ظلم، استبداد و فساد، باید میان خود مرزبندی‌های قومی و زبانی و مذهبی و جنسیتی قائل شوند»؟ البته نمی‌توان منکر شد که در شرایط ویژه حاکمیت امروزی، تبعیض‌ها و ظلم به صورت یکسان میان شهروندان توزیع نشده. بی‌شک اقلیت‌های مذهبی محرومیت‌های بیشتری را تحمل می‌کنند کما اینکه زنان در برابر مردان از دشواری‌های بیشتری رنج می‌برند؛ اما آیا این دشواری‌ها باید سبب شود که مرزبندی‌های کاذبی که حکومت میان شهروندان کشور ایجاد کرده از جانب خود شهروندان هم رسمیت یافته و به ملاک تقسیم‌بندی بدل شود؟

خوشبختانه در سال‌های اخیر به چشم خود دیدیم که موجی از همگرایی در میان ایرانیان، فارغ از رنگ و قوم و زبان و مذهب شکل گرفت که در مسیر اصلاحات قدم بر می‌داشت. بسیاری از مردان آزادی‌خواه ایرانی به صف منتقدان تبعیض‌های جنسیتی پیوستند؛ حمایت از چهره تاثیرگذاری همچون «مولوی عبدالحمید» و درخواست رفع تبعیض‌های مذهبی به یکی از مطالبات بدنه تحول‌خواه کشور بدل شد و در ماجراهایی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه، فشار به کولبران کرد، آلودگی هوای خوزستان و البته بیکاری و فقر مردم بلوچستان، جریان تحول‌خواه ایرانی نشان داد که تا چه اندازه مترقی و ملی می‌اندیشد و رفتار می‌کند. بحث تجزیه‌طلبی قومی اما دهن‌کجی به این اتحاد ملی و رویکرد مترقی انسانی است.

تنوع فرهنگی انسان‌ها، از زبان و مذهب گرفته تا رقص و موسیقی و باورهای عامیانه محترم و حتی ارزشمند است؛ اما بر پایه کدام منطق عقلانی و انسانی، به خود اجازه می‌دهیم بین شهروندان یک کشور بر پایه همین تمایزهای فرهنگی مرزبندی ایجاد کنیم؟ چطور رفتارهای شوونیستی وقتی از حکومت‌ها سر بزند محکوم است اما تکرار همان مرزبندی‌ها از جانب شهروندان پذیرفته شده است؟

کردهای ایرانی، درست به مانند ترک‌ها و بلوچ‌ها و عرب‌ها و البته فارس‌ها، شهروندان برابر در کشور ایران، و یکی از اجزای غیرقابل انفکاک در تشکیل ملت بزرگ و چندفرهنگی ایران هستند. بیش از یک قرن تلاش ایرانیان برای دوری جستن از جامعه‌ای قبیله‌ای و جنگ‌ها و اختلافات «حیدری/نعمتی» ما را به نقطه‌ای رسانده که امروز بتوانیم دوش به دوش هم از جامعه مدنی، حقوق شهروندی و رفع هرگونه تبعیض سخن بگوییم. تداوم این مسیر، تنها با از میان برداشتن ملاک‌هایی میسر است مخل برابری کامل «انسان»ها، در شان، کرامت و حقوق قانونی هستند؛ چه چنین ملاک‌هایی از جانب یک حکومت ایدئولوژیک وضع شود و چه از جانب اقلیت‌هایی تحت تبعیض که حالا می‌خواهند پاسخ تبعیض را با تبعیض بدهند.

به باور ما، آنچه جامعه ایرانی و البته «ملت ایران» خوانده می‌شود، تابلوی رنگارنگ و هزار نقشی است که اتحاد و انسجام آن دقیقا در عین تکثرهای جزیی‌اش زیبا و قابل ستایش است و هرگونه تلاش برای پاره کردن گوشه‌ای از این اثر زیبا و تاریخی، به معنای تهاجم به کلیت زیباشناختی آن است.

پی‌نوشت:

این+ کلیپ تصویری در تلگرام، نمایی است از گرایش هنرمندان ایرانی در کنار هم قرار دادن تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌های ایرانی به عنوان یک هارمونی از جامعه ایرانی. بازنمایی زیبایی از تصویر کامل ایران‌زمین به عنوان یک «وحدت در عین کثرت».

خاک پاشیدن به سیمای واقعیت

دو سال پیش یادداشتی منتشر کردیم (اینجا+) با عنوان «چهار تصویر از عربستان که در رسانه‌های فارسی نمی‌بینیم». آنجا بر اساس آمارهای رسمی نشان دادیم که غالب ایرانیان در چند مورد تصورات نادرستی از جامعه عربستان دارند. تصور ما این بود که بر پایه روایتی نانوشته، بخشی از ایرانیان عربستان را کشوری عقب‌افتاده(۱)، با مردمانی خشن(۲) و بی‌سواد(۳) و زنانی محصور در خانه(۴) تصور می‌کنند که تنها به مدد دلارهای نفتی توانسته خودش را حفظ کند.(۵)

یادداشت ما دقیقا همین معیارها را نشانه گرفت و نشان داد که اتفاقا بر اساس آمارهای رسمی و جهانی:

۱- شاخصه توسعه انسانی عربستان از ایران بالاتر است.

۲- شاخص خشونت در عربستان به مراتب پایین‌تر از ایران است.

۳- میانگین سواد در عربستان (چه مردان و چه زنان) از ایران بالاتر است.

۴- نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان بهتر از ایران است.

در نهایت، و طی یادداشت دیگری نشان دادیم که عربستان یک اقتصاد صنعتی بسیار بزرگ دارد که فقط حجم تولیدات صنعتی آن، به مراتب بیشتر از مجموع تمامی تولیدات نفتی و غیرنفتی ایران است. (اینجا)

واکنش‌هایی از جنس انواع و اقسام توهین‌ها، پرخاش‌ها و حتی اتهاماتی عجیب همچون وطن‌فروشی و مزدوری برای آل‌سعود چندان جای تعجب نداشت، بلکه صرفا تایید می‌کرد که مساله در بی‌اطلاعی ایرانیان از وضعیت عربستان خلاصه نمی‌شود، بلکه بسیاری از هم‌وطنان ما اساسا «نمی‌خواستند» این اطلاعات را داشته باشند، یا به عبارت دیگر، ترجیح می‌دادند جهان را آنگونه تصور کنند که دوست دارند!

در تمام این مدت، چند تصویر ساده و اطلاعات جزیی نیز به کمک این بخش از هم‌وطنان ما می‌آمد. موضوعاتی همچون «ممنوعیت رانندگی برای زنان» در عربستان کمک می‌کرد تا ما بتوانیم همچنان امیدوار و ای بسا مسرور باشیم که «از ما بدتر هم هست»؛ و یا متناسب با ضرباهنگ یک گرایش نژادپرستانه، مدعی شویم: «عرب‌ها عقب‌افتاده‌تر از ایرانیان هستند». حالا اما شیپورهایی نواخته شده که این خواب نوشین را آشفته می‌سازد.

چند خبر سریع و غافل‌گیر کننده، به فاصله‌ای اندک، یکی پس از دیگری منتشر شدند. ابتدا لغو ممنوعیت رانندگی زنان عربستان، سپس مجوز صدور فتوا برای زنان مفتی و در نهایت، پخش موسیقی خواننده شهیر عرب، «ام‌کلثوم» از تلویزیون عربستان. این‌ها یعنی خلع سلاح شدن جریان تقلیل‌گرایی که تلاش می‌کرد پیچیدگی‌های مقایسه دو جامعه بزرگ را در سطح یکی دو سطر خلاصه کند و حکم نهایی را باب میل و اراده از پیش تعیین شده خودش صادر کند. حالا تکلیف چیست؟

بی‌شک، و همان‌طور که در همین مدت کوتاه شاهدش بودیم، گروهی دوباره بسیج می‌شوند تا خاک به سیمای واقعیت بپاشند. اینان به هر دری می‌زنند که حقیقت را پنهان کرده یا مخدوش سازند. روند اصلاحات در یکی از بزرگترین کشورهای منطقه و حتی جهان را صرفا محصول یک اراده شخصی و دستوری جلوه دهند، یا آن را توطئه‌ای فریبنده بخوانند. آسمان به ریسمان ببافند و اگر شده حقوق زنان را به جنگ یمن پیوند بزنند تا همچنان آرامش گورستانی این برکه راکد را حفظ کنند. اسم‌اش هرچه می‌خواهد باشد، اما بی‌شک این یک روی‌کرد اصلاح‌طلبانه نیست، ولو آنکه راویان‌اش سربند اصلاح‌طلبی به سر بسته باشند.

روی‌کرد اصلاح‌طلبانه اما اقتضا می‌کند که از هرگونه بهبودی در هرکجای جهان استقبال کنیم؛ خوشحال باشیم و البته سعی کنیم درس بگیریم؛ پیشرفت گام‌به‌گام عربستان در تمامی این سال‌ها را منکر نشویم و سرمایه‌گذاری بزرگ در بخش‌های آموزش و پرورش و حتی توان‌مندسازی زنان را به چشم ببینیم. شاید آن وقت از خود بپرسیم نتیجه چند دهه شعار استقلال، نگاه به داخل و انواع و اقسام نسخه‌های بومی‌سازی به کجا رسید؟ تمام پیشرفت‌های جهان و برنامه‌های توسعه را به اسم فساد و غرب‌زدگی منکر شدیم و به اسم استقلال ارتباط خود را با پیشرفته‌ترین کشورهای جهان قطع کردیم، چطور به دنبال عاقبتی بجز تبدیل شدن به عقب‌افتاده‌ترین‌ها بودیم؟

ما ایرانیان مثل معروف و قابل تاملی داریم: «چون کبک سر در برف فرو کردن». پس باید بهتر از هرکسی بدانیم که تلاش برای انکار واقعیت، حقیقت جهان را تغییر نخواهد داد. اینان که مدام به گوش ما از مفاخر باستانی و تاریخی و سنتی و دینی لالایی می‌خوانند، اینان که مثل جغدهای شوم از تباهی و روسیاهی و فلاکت همه جهان (از غرب گرفته تا خاورمیانه) برای ما داستان‌سرایی می‌کنند، اینان هیچ کدام دوستان خوبی نیستند. حتی اگر نیت خیر و شرافتمندانه‌ای هم داشته باشند دوستی‌شان مصداق دوستی خاله خرسه است. دوست واقعی آن است که تلخی حقیقت را به کام ما بنشاند بلکه تلگنری باشد که به خود بیاییم.

کار امروز را به فردا نیندازیم

جنجال برگزاری رفراندوم احتمالی در کردستان عراق خیلی زود به محافل خبری و تحلیلی ایران هم کشیده شده است. بسیاری از نظر دهندگان به خود اجازه می‌دهند که برای حق انتخاب مردم کشور همسایه هم تعیین تکلیف کنند. ما چنین قصدی نداریم. نه اخلاقا خود را مجاز به دخالت در تصمیمات مردمان دیگر نقاط جهان می‌دانیم و نه این تحولات را دغدغه اصلی خود می‌دانیم. ما، این اشاره را فقط زنگ هشداری می‌دانیم برای ناظر خردمند ایرانی که دغدغه ملی دارد. با شنیدن نام رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان، ناخودآگاه جایی در پس ذهن ایرانیان احتمال شکل‌گیری مطالبه‌ای مشابه در مناطق غربی ایران جلوه پیدا می‌کند و مساله ما دقیقا همین است.

سه سال پیش، دولت بریتانیا پذیرفت که اسکاتلندی‌ها برای خود رفراندوم استقلال از بریتانیا برگزار کنند. نه جنگی، نه دعوایی و نه سرکوبی. بریتانیا، البته پس از سال‌ها اختلاف نظر، سرانجام حق انتخاب آرام و مسالمت‌آمیز اسکاتلندی‌ها را به رسمیت شناخت؛ اما نتیجه بسیار عجیب بود. حداقل می‌دانیم که برخی روزنامه‌های افراطی ایران که پیشاپیش برای برگزاری جشن استقلال اسکاتلند آماده شده بودند ناگهان غافل‌گیر شدند. مردم اسکاتلند، پس از چندین ماه گفت‌وگو میان موافقان و مخالفان در نهایت به استقلال خود رای منفی دادند تا همچنان اسکاتلند بخشی از خاک بریتانیا باقی بماند. پرسش ما هم اینجاست: وقتی ما از احتمال همه پرسی استقلال سخن می‌گوییم بر روی کدام بخش تمرکز می‌کنیم؟ صدور مجوز برگزاری این همه‌پرسی؟ یا نتایج آن؟

متاسفانه از خلال بحث‌های گسترده‌ای که حول همه‌پرسی استقلال کردستان انجام شده، مشخصا می‌توان محوریت دو موضوع را تشخیص داد:

نخست اینکه آیا کردها حق دارند برای استقلال خود تصمیم بگیرند یا خیر؟

دوم اینکه آیا استقلال آن‌ها به «مصلحت ما» هست یا خیر؟

به نظر می‌رسد هرچیزی این وسط اهمیت دارد بجز این مساله محوری که «آیا اساسا کردها از حضور در کشور خود راضی هستند یا نه؟» گویی هیچ کس تردیدی ندارد که برگزاری همه‌پرسی بلافاصله با پاسخ مثبت کردها به استقلال مواجه خواهد شد و باز هم برای کسی اهمیت ندارد که چرا کار به اینجا رسیده؟ چرا مردم اسکاتلند خودشان آزادانه به استقلال خودشان رای منفی می‌دهند، اما در کشورهای منطقه ما توافقی نانوشته وجود دارد که هرکسی اگر فرصت پیدا کند رای به استقلال می‌دهد؟

پرسش را می‌شود کلان‌تر از بحث استقلال و همه‌پرسی مطرح کرد. چرا باید در بحث هرگونه ناهنجاری، به جای اندیشیدن در مقدمات و دلایل و عوامل ایجاد آن، صرفا در آخرین مرحله بایستیم و در باب چگونگی مواجهه، برخورد یا مجازات بحث کنیم؟ گاهی فرصت از دست رفته است. مثلا مجرمی مرتکب قتل شده است. طبیعتا وقتی که اتفاق افتاده، دیگر نمی‌توانیم برای پیش‌گیری بحث کنیم؛ اما وضعیت کنونی شبیه آن است که کودکی به دنیا آمده و ما از حالا داریم تصمیم می‌گیریم که وقتی این کودک قتلی مرتکب شد او را چگونه اعدام کنیم!

قطعا من درخواست همه‌پرسی برای استقلال را یک جرم شبیه قتل نمی‌دانم. سخن گفتن در باب حق تعیین سرنوشت شهروندان بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. اینجا تنها می‌توان پرسید: آنانکه نگران هستند موج درخواست استقلال‌طلبی به کردستان ایران کشیده شود، امروز که هنوز کار از کار نگذشته برای این نگرانی چه کرده‌اند و چه می‌کنند؟ چرا نباید شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که اگر روزی به اجبار دولت مرکزی هم در کردستان همه‌پرسی برگزار شد، همه شهروندان‌اش به باقی ماندن در دل وطن بزرگ خود رای دهند؟ چرا حتی پیوستن به این کشور نباید به حسرت و مطالبه کردهای عراق هم بدل شود؟

از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و معرفی وزرای کابینه زمان زیادی نگذشته است. دیدیم که استان‌های کردنشین، برای چندمین بار بالاترین رای‌ها را به دولت‌های اصلاح‌طلب دادند. همین دولت آقای روحانی در هر دو مرحله خود بیشترین حمایت‌ها را از استان‌های کردنشین دریافت کرد؛ اما نتیجه این همه اقبال و حسن نیت چه بود؟ حتی یک وزیر کرد به کابینه راه پیدا کرد؟ حتی یک وزیر اهل سنت به کابینه راه پیدا کرد؟ آیا کردها شهروند این مملکت نیستند؟ نباید سهمی در اداره کشور داشته باشند؟ اهل سنت چطور؟ همه‌اش به کنار، همین تیراندازی به کولبرها را هم نمی‌توانیم متوقف کنیم؟

اگر ما  خودمان به طور مداوم داریم به بخش عمده‌ای از شهروندان این کشور القا می‌کنیم که سهمی در این کشور ندارند، چطور انتظار داریم آن‌ها تا ابد همچنان خود را دلبسته و وابسته این کشور بدانند؟ چرا همین امروز که امکان و فرصت‌اش را داریم قدمی برای هم‌دلی و برقراری عدالت قومی/مذهبی بر نمی‌داریم که کار به فردای مخاطره‌آمیز کشیده نشود؟

هنوز هم یک جای کار می‌لنگد

«کارگر بیچاره، کتک زدن نداره». جمع شده بودند و همین را فریاد می‌زدند. کارگرانی که بیش از ۵ ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند. آن هم حقوقی که اگر هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شد باز هم معلوم نبود آن‌ها را از زیر خط سنگین فقر خارج کند. نتیجه اما قابل پیش‌بینی بود. بدون خواندن ادامه خبر و یا دیدن تصاویر منتشر شده هم می‌توانیم حدس بزنیم فرجام هرگونه تجمع و اعتراض در کشور ما به کجا ختم می‌شود. (البته بجز آن دست اعتراضاتی که به اسم «خودجوش» با پول و اتوبوس نهادهای معلوم‌الحال سازمان‌دهی می‌شوند)

آیا می‌توانیم صحنه‌ای را تصور کنیم که نیروهای انتظامی به مسوولین یک کارخانه‌ هجوم ببرند و به دلیل پرداخت نکردن حقوق کارگران آنان را به زیر بارانی از مشت و لگد و باتوم بگیرند؟ یا تصور کنیم هیات مدیره یک معدن که با کوتاهی در وظایف‌شان و نقض اصول ایمنی موجبات مرگ چندین کارگر را فراهم ساخته‌اند در وسط خیابان‌های شهر مورد حمله و ضرب و شتم ماموران قرار بگیرند؟ مشخصا این‌ها تصاویر عجیبی هستند که حتی فکر کردن به آن مایه تعجب خواهد بود. به خوبی می‌دانیم که مصداق توحش و خشونت است که افراد را به دلیل اشتباهات و حتی تخلفاتی که انجام می‌دهند بدون محاکمه (و حتی با محاکمه) در ملاء عام ضرب و شتم کنیم؛ پس چرا آن تصویر اولیه برایمان آشنا و قابل پیش‌بینی است؟ چرا نیازی به ادامه خبر نیست که بدانیم چه بلایی بر سر کارگران معترض آمده است؟ آیا گناه کارگری که می‌گوید حقوق من را پرداخت کنید از گناه آن مقامات مسوول بیشتر است؟

در فیلمی که از تجمع اخیر کارگران منتشر شده است، در پاسخ به فریاد «کارگر بیچاره، کتک زدن نداره»، یکی از مسوولان امنیتی حاضر با بلندگو پاسخ می‌دهد: «کارگران عزیز، کسی قصد ندارد با شما برخورد کند، ما از شماییم و شما هم از ما. زمان دارید که موقعیت را ترک کنید. مزاحم مردم هم شده‌اید. ترافیک ایجاد شده. این مردم هم از شما هستند و کار و زندگی دارند. راه را باز کنید». (فیلم را از یوتیوب+ ببینید)

باز هم بگذارید یک تصویر دیگر را مرور کنیم. در آستانه ماه محرم قرار داریم. به این فکر کنیم که دسته‌ای از عزاداران حسینی در محاضره نیروهای انتظامی گرفتار می‌شوند و یک نفر با بلندگو به آن‌ها هشدار می‌دهد که به دلیل ایجاد ترافیک، باید هرچه سریع‌تر متفرق شوند و در غیر این صورت... باز هم این وضعیت برای ما قابل تصور نیست. احتمالا همه عادت کرده‌ایم که «ایجاد ترافیک» صرفا برای «برخی امور» ممنوع است و در موارد دیگر تشویق هم می‌شود! اما آیا یک سوگ‌واری نمایشی برای امام حسین اولویت بیشتری نسبت به حمایت از مظلومان همین امروز دارد؟ آیا صیحه کشیدن در سوگ «مظلومیت» شهدای کربلا و چشم‌پوشی بر مظلومیت هم‌وطنانی که همین امروز گرفتار فقر، فساد و بی‌عدالتی شده‌اند قابل پذیرش است؟

حتما یک جای کار می‌لنگد. دقیقا همان نقطه‌ای که چوب‌اش را هم کارگر بی‌حقوق می‌خورد، هم روزنامه‌نگار، هم دانشجو، هم نویسنده، هم کارمند، هم زنان معترض و هم مردان منتقد. راست و چپ، منتقد و مخالف، معترض یا دلسوز، همه ما همچنان در یک پیش‌شرط و یک حق بنیادین و بدیهی اشتراک داریم: حق اعتراض!

پیش از این در باب این «حق اعتراض» به عنوان «تنها #مطالبه_بنیادین که باید از دولت طلب کنیم» نوشتم (اینجا+ بخوانید) و همچنان گمان می‌کنم روز‌به‌روز بیشتر و بیشتر به ضرورت تحقق این مطالبه پی می‌بریم. به باور من، تمامی مطالبات مصداقی، چه حقوق کارگر باشد، چه انتقاد از یک بازداشت یا محاکمه ناعادلانه، چه گلایه از رانت‌خواری و فساد و چه اعتراض به انواع تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و یا قومی، همه و همه، موکول به تحقق مطالبه «حق اعتراض» هستند و تا این #مطالبه_بنیادین محقق نشود، نه تنها اعتراض مقدور نخواهد بود، بلکه هرگونه نظارت یا افشاگری نیز بی‌معنا خواهد شد.

نجابت از دست رفته!

«دوستان ما، ما را نصیحت می‌کردند که انقلاب را محترم حفظ کنید. این دوستان هم در داخل کشور بودند، در سطوح عالی و هم در خارج کشور که دوست‌داران انقلاب ما بودند. می‌گفتند محترم بمانید؛ محترم باشید؛ مسلمان‌ها شما را دوست دارند؛ انقلاب را دوست دارند؛ وارد این موضوعات نشوید. وارد سوریه نشوید. وارد عراق نشوید. خودتان را وارد این مناقشات نکنید. استدلال هم استدلال ضعیفی نبود اما ما مصالح را باید تشخیص بدهیم».

این‌ها بخش‌هایی سانسور نشده از سخنان «سردار قاسم سلیمانی»، فرمانده سپاه قدس است. سرداری که به همراه مقامات بالادست خود مشخصا نصیحت این «دوستان انقلاب» را نادیده گرفت و کشور ما را وارد جنگی هفت ساله در خارج از مرزها کرد. آن مصلحتی که سردار از آن سخن می‌گوید هنوز بر کسی آشکار نشده؛ یک روز دفاع از حرم اعلام می‌شود، یک روز حفظ خط مقاومت، روز دیگر گسترش «هلال شیعی» و یا ضرورت «جنگ نیابتی». هرچه هست، حکم بر آن صادر شده که ما هفت سال تمام دوش به دوش بشار اسد بجنگیم و در ویران‌سازی شهرهای سوریه سهم بسزایی ایفا کنیم.

به تازگی، نتیجه نهایی تحقیقات سازمان ملل از حملات شیمیایی سوریه منتشر شده است. بر پایه گزارش نهایی «کمیسیون تحقیق حقوق بشر سازمان ملل متحد»، حکومت سوریه مسئول حمله شیمیایی با گاز اعصاب به شهرک خان‌شیخون در جنوب ادلب در چهارم آوریل ۲۰۱۷ بوده است. همچنین، بر پای این تحقیقات، در چهار سال اخیر پس از حمله بزرگ شیمیایی دمشق (مارس ۲۰۱۳-مارس۲۰۱۷) نیروهای حکومت سوریه ۲۰ بار دیگر از تسلیحات شیمیایی علیه مردم کشور خود استفاده کرده‌اند.

برای ما این اخبار چندان غریب نیست. ما بهتر و تلخ‌تر از تمام مردم جهان، صدام بعثی را به یاد داریم که نه تنها «سردشت» ایران، بلکه شهروندان عراقی در «حلبچه» را با حملات شیمیایی قتل عام کرد. حالا، این اسد بعثی است که همان فجایع را یکی پس از دیگری تکرار می‌کند؛ با این تفاوت که ما این بار در برابر جلاد جنایت‌کار قد علم نکرده‌ایم، بلکه دوش به دوش او می‌جنگیم!

یک خبر رسمی، آمار «شهدای مدافع حرم» را بیش از ۲۱۰۰ تن اعلام کرده است. دقیقا مشخص نیست که چه تعداد از این افراد ایرانی بوده و چه تعداد شهروندان پاکستانی و افغانستانی هستند که از جانب سپاه برای اعزام به سوریه استخدام می‌شوند. همچنین هیچ آمار دقیقی وجود ندارد که هزینه‌های جنگ در سوریه برای کشور چقدر بوده و منابع مالی حمایت از بشار اسد چگونه تامین می‌شود. با این حال، تمامی این محاسبات عددی و مادی، در برابر احترام از دست رفته یک انقلاب آرمان‌خواه شاید اصلا به حساب نیایند.

نزدیک به هفت سال از مداخله نظامی ایران در سوریه می‌گذرد. هنوز کوچکترین کورسوی امیدی برای اتمام این جنگ خانمان‌سوز وجود ندارد. فقط می‌دانیم سال‌ها پیش از ما آمریکایی‌ها دقیقا با همین بهانه‌های «جنگ پیشگیرانه برای دفاع از امنیت ملی آمریکا» و «مبارزه با تروریسم» وارد خاک افغانستان شدند. ۱۶ سال پس از حمله آمریکا به افغانستان، نه تنها هنوز آن جنگ به پایان نرسیده، بلکه تمامی گزارش‌های جهانی حکایت از آن دارند که طالبان روز به روز در حال قدرت گرفتن است. حالا دیگر همه دارند یاد می‌گیرند که جنگ، نه تنها درمان تروریسم نیست، بلکه خود بزرگترین خوراک برای تغذیه هیولای ترور است.

در بخش‌هایی از سخنان قاسم سلیمانی که بعدها در مونتاژ تلویزیونی سانسور شدند فرمانده جنگ در سوریه می‌گوید: «یک نفر گفت یعنی ما برویم و از دیکتاتور دفاع کنیم؟ رهبر فرمودند وقتی به کشورهایی که با آن‌ها ارتباط داریم نگاه می‌کنیم، چه کسی دیکتاتور است و چه کسی نیست؟ ما مصالح را نگاه می‌کنیم». ما هیچ وقت متوجه نشدیم که چطور چهار دهه پس از انقلاب علیه دیکتاتوری، مصالح انقلاب به دفاع از سفاک‌ترین دیکتاتور منطقه حکم می‌کند؛ اما دردناک‌تر آنکه، به نظر می‌رسد حتی خود جنگ‌جویان حاضر در سوریه نیز هیچ تصوری از دلایل این «مصلحت» ندارند.

توجیه تلخ یکی از بازماندگان که دلیل کشته شدن در خاک سوریه را «دفاع از حجاب» خوانده بود به اندازه کافی گویاست که حتی قربانیان جنگ هم ابدا تصویر واضحی از معادلات آن ندارند. نیاز به گذشت زمان و قضاوت سخت تاریخ نیست تا دریابیم که اینان، «به چرا مرگ خود ناآگاهانند»، و در این ناآگاهی، نه تنها جان خود، بلکه آبروی یک ملت بزرگ و یک انقلاب «محترم» را وارد جنگی بی‌انتها، خونین و نفرت‌انگیز کرده‌اند.

از اینجا به بعد، تا تاریخ تاریخ است، سنگینی نگاه خیره کودکان خان‌شیخون، با وجدان ایرانیان همان خواهد کرد که نگاه کودکان سردشت یا حلبچه با بعثی‌های عراق. نگاه‌هایی که به ما می‌گویند: کاش نصیحت گوش می‌کردید و محترم باقی می‌ماندید.

تنها مطالبه بنیادینی که باید از دولت بخواهیم

در دوره انتخابات اوج می‌گیرد، اما به همان‌جا ختم نمی‌شود. طرح مطالبات شهروندی اتفاقا با پیروزی انتخاباتی افزایش هم می‌یابد. انبوهی از نامه‌های سرگشاده، طومارهایی با صدها امضا و البته توفان‌های توییتری که در پی هر حادثه‌ای به راه می‌افتند؛ توقعی عمومی وجود دارد که دولت پیروز در صدد تحقق مطالبات هوادارن‌اش باشد. توقع بی‌جایی هم نیست، اما واقعیت را همه می‌دانیم: بخش عمده‌ای از این مطالبات نه تنها محقق نمی‌شوند، که گاه حتی در دستور کار هم قرار نمی‌گیرند. از این مهم‌تر، بسیاری از آن‌ها اساسا در حوزه اختیار دولت نیستند. نتیجه این دور باطل، افزایش سطح انتظارات جامعه، سرخوردگی از کسب نتیجه و در نهایت بی‌اعتمادی هرچه بیشتر به ساز و کارهای رسمی سیاست است.

پرسش را شاید باید اینگونه طرح کنیم: این کلاف سردرگم «مطالبات انبوه / ظرفیت اندک / نهاد مسوول نامعلوم» چطور ایجاد شده است؟ کجای کار ما ایراد دارد؟ تقصیر چه کسی است؟ به باور من، چند عامل متنوع است که این کلاف را اینچنین پیچیده کرده است.

نخستین مشکل، منحصر شدن امکان طرح مطالبه، در دولت و شخص رییس جمهور است. بخش عمده‌ای از مطالبات متوجه نهادهایی است که هیچ امکانی برای طرح مطالبه از آن‌ها وجود ندارد. مقام رهبری در طول ۲۵ سال گذشته حتی یک مصاحبه هم با رسانه‌های داخلی انجام نداده‌اند. قوه قضائیه، استقلال خود را در بی‌نیازی از هرگونه پاسخ‌گویی، چه به افکار عمومی و چه به مجلس و دولت تفسیر کرده است. جایگاه مجلس از راس امور به یک ویترین تشریفاتی تنزل یافته و انبوهی از نهادهای دیگر حکومتی در سایه قرار دارند. در این میان، تنها شخص رییس جمهور است که می‌توان از او درخواستی داشت و یا سوالی پرسید.

مشکل دوم، بی‌حساب و کتاب شدن شیوه طرح مطالبه است. هر روز امکان دارد یک گروه از فعالین مجازی مطالبه‌ای را به صدر فهرست اخبار بکشانند، بدون آنکه بدانیم آن مطالبه دغدغه چه بخشی از جامعه است و چه اولویتی در حل مشکلات کشور دارد؟ این شیوه تولید انبوه مطالبه سبب شده تا شاهد پدیده شگفت‌انگیز «مطالبه‌گر حرفه‌ای» باشیم. گروهی که همه عالم و آدم را پاسخ‌گو می‌خواهند، اما خود ابدا پاسخ‌گو نیستند که مشروعیت طرح مطالبات خود را از کجا کسب کرده‌اند؟ در همه جای جهان، نمایندگان افکار عمومی که پی‌گیر مطالبات هستند، به صورت مداوم باید پاسخ‌گوی افکار عمومی هم باشند. باید مشخص شود که هر مطالبه‌ای دقیقا مطلوب چه بخشی از جامعه است و چه پشتوانه‌ای دارد؟ وگرنه تا بی‌نهایت می‌توان طرح مطالبه کرد و توقعات را بی‌حساب و کتاب افزایش داد.

به باور من، همه این مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که ما اساسا امکان اعتراض عملی نداریم؛ حق راهپمیایی، حق تجمع، تحصن، برگزاری تریبون آزاد؛ در نتیجه همگی به پشت صفحات مجازی تبعید شده‌ایم. اگر بنابر عقل سلیم و مطابق نص صریح قانون اساسی و بر اساس بدیهی‌ترین اصول حقوق شهروندی، ما نیز امکان اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز در فضای عمومی را پیدا کنیم، بخش قابل توجهی از این مشکلات مرتفع خواهند شد. دیگر ضرورتی نخواهد داشت که مدام از رییس جمهور بخواهیم به نهادهای مربوط یا نامربوط اعمال فشار کند. خودمان می‌توانیم به صورت مستقیم دست به اعتراض زده و مطالبه خود را پی‌گیری کنیم. شیوه عهد عتیق نامه‌نگاری و نصیحت‌الملوک را کنار خواهیم گذاشت و حتی در مورد شخص رییس جمهور به جای درخواست کردن، از اعمال فشار حقیقی استفاده خواهیم کرد. در نهایت و شاید از همه مهم‌تر، ضرورت وقت و هزینه‌ای که برای هر مطالبه باید اختصاص یابد، خود بهترین فیلتر برای طبقه‌بندی و اولویت‌بندی مطالبات است. مشخصا هر شهروند وقت و فرصت محدودی برای شرکت فعال در یک اعتراض حقیقی خواهد داشت. در نتیجه مطالبات خود را اولویت‌بندی کرده و صرفا در سطح توانش طرح درخواست کند. (مقایسه کنید با فعالینی که در روز با ۱۰۰ توییت می‌توانند ۱۰۰ مطالبه نجومی طرح کنند!) بدین ترتیب، وزن هر ادعا و مطالبه نیز مشخص خواهد شد.

روی هم رفته، من گمان می‌کنم تنها مطالبه‌ای که همگی باید بر روی آن تمرکز کرده و از دولت بخواهیم، دقیقا «حق شهروندی برای اعتراض مدنی» است. حق راهپیمایی آرام، حق تجمع و برگزاری تریبون‌های اعتراضی، مطابق با همان منشور حقوق شهروندی که دولت خود نیز مدعی طرح و دفاع از آن است. پی‌گیری این مطالبه بنیادین، درست به مصداق آن است که به جای طلب «ماهی» از دولت، حق «ماهیگیری» را طلب کنیم. با کسب این مجوز، خود بهتر خواهیم دانست که چه مطالبه‌ای طرح کرده و چطور آن را محقق سازیم.