تنها مطالبه بنیادینی که باید از دولت بخواهیم

در دوره انتخابات اوج می‌گیرد، اما به همان‌جا ختم نمی‌شود. طرح مطالبات شهروندی اتفاقا با پیروزی انتخاباتی افزایش هم می‌یابد. انبوهی از نامه‌های سرگشاده، طومارهایی با صدها امضا و البته توفان‌های توییتری که در پی هر حادثه‌ای به راه می‌افتند؛ توقعی عمومی وجود دارد که دولت پیروز در صدد تحقق مطالبات هوادارن‌اش باشد. توقع بی‌جایی هم نیست، اما واقعیت را همه می‌دانیم: بخش عمده‌ای از این مطالبات نه تنها محقق نمی‌شوند، که گاه حتی در دستور کار هم قرار نمی‌گیرند. از این مهم‌تر، بسیاری از آن‌ها اساسا در حوزه اختیار دولت نیستند. نتیجه این دور باطل، افزایش سطح انتظارات جامعه، سرخوردگی از کسب نتیجه و در نهایت بی‌اعتمادی هرچه بیشتر به ساز و کارهای رسمی سیاست است.

پرسش را شاید باید اینگونه طرح کنیم: این کلاف سردرگم «مطالبات انبوه / ظرفیت اندک / نهاد مسوول نامعلوم» چطور ایجاد شده است؟ کجای کار ما ایراد دارد؟ تقصیر چه کسی است؟ به باور من، چند عامل متنوع است که این کلاف را اینچنین پیچیده کرده است.

نخستین مشکل، منحصر شدن امکان طرح مطالبه، در دولت و شخص رییس جمهور است. بخش عمده‌ای از مطالبات متوجه نهادهایی است که هیچ امکانی برای طرح مطالبه از آن‌ها وجود ندارد. مقام رهبری در طول ۲۵ سال گذشته حتی یک مصاحبه هم با رسانه‌های داخلی انجام نداده‌اند. قوه قضائیه، استقلال خود را در بی‌نیازی از هرگونه پاسخ‌گویی، چه به افکار عمومی و چه به مجلس و دولت تفسیر کرده است. جایگاه مجلس از راس امور به یک ویترین تشریفاتی تنزل یافته و انبوهی از نهادهای دیگر حکومتی در سایه قرار دارند. در این میان، تنها شخص رییس جمهور است که می‌توان از او درخواستی داشت و یا سوالی پرسید.

مشکل دوم، بی‌حساب و کتاب شدن شیوه طرح مطالبه است. هر روز امکان دارد یک گروه از فعالین مجازی مطالبه‌ای را به صدر فهرست اخبار بکشانند، بدون آنکه بدانیم آن مطالبه دغدغه چه بخشی از جامعه است و چه اولویتی در حل مشکلات کشور دارد؟ این شیوه تولید انبوه مطالبه سبب شده تا شاهد پدیده شگفت‌انگیز «مطالبه‌گر حرفه‌ای» باشیم. گروهی که همه عالم و آدم را پاسخ‌گو می‌خواهند، اما خود ابدا پاسخ‌گو نیستند که مشروعیت طرح مطالبات خود را از کجا کسب کرده‌اند؟ در همه جای جهان، نمایندگان افکار عمومی که پی‌گیر مطالبات هستند، به صورت مداوم باید پاسخ‌گوی افکار عمومی هم باشند. باید مشخص شود که هر مطالبه‌ای دقیقا مطلوب چه بخشی از جامعه است و چه پشتوانه‌ای دارد؟ وگرنه تا بی‌نهایت می‌توان طرح مطالبه کرد و توقعات را بی‌حساب و کتاب افزایش داد.

به باور من، همه این مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که ما اساسا امکان اعتراض عملی نداریم؛ حق راهپمیایی، حق تجمع، تحصن، برگزاری تریبون آزاد؛ در نتیجه همگی به پشت صفحات مجازی تبعید شده‌ایم. اگر بنابر عقل سلیم و مطابق نص صریح قانون اساسی و بر اساس بدیهی‌ترین اصول حقوق شهروندی، ما نیز امکان اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز در فضای عمومی را پیدا کنیم، بخش قابل توجهی از این مشکلات مرتفع خواهند شد. دیگر ضرورتی نخواهد داشت که مدام از رییس جمهور بخواهیم به نهادهای مربوط یا نامربوط اعمال فشار کند. خودمان می‌توانیم به صورت مستقیم دست به اعتراض زده و مطالبه خود را پی‌گیری کنیم. شیوه عهد عتیق نامه‌نگاری و نصیحت‌الملوک را کنار خواهیم گذاشت و حتی در مورد شخص رییس جمهور به جای درخواست کردن، از اعمال فشار حقیقی استفاده خواهیم کرد. در نهایت و شاید از همه مهم‌تر، ضرورت وقت و هزینه‌ای که برای هر مطالبه باید اختصاص یابد، خود بهترین فیلتر برای طبقه‌بندی و اولویت‌بندی مطالبات است. مشخصا هر شهروند وقت و فرصت محدودی برای شرکت فعال در یک اعتراض حقیقی خواهد داشت. در نتیجه مطالبات خود را اولویت‌بندی کرده و صرفا در سطح توانش طرح درخواست کند. (مقایسه کنید با فعالینی که در روز با ۱۰۰ توییت می‌توانند ۱۰۰ مطالبه نجومی طرح کنند!) بدین ترتیب، وزن هر ادعا و مطالبه نیز مشخص خواهد شد.

روی هم رفته، من گمان می‌کنم تنها مطالبه‌ای که همگی باید بر روی آن تمرکز کرده و از دولت بخواهیم، دقیقا «حق شهروندی برای اعتراض مدنی» است. حق راهپیمایی آرام، حق تجمع و برگزاری تریبون‌های اعتراضی، مطابق با همان منشور حقوق شهروندی که دولت خود نیز مدعی طرح و دفاع از آن است. پی‌گیری این مطالبه بنیادین، درست به مصداق آن است که به جای طلب «ماهی» از دولت، حق «ماهیگیری» را طلب کنیم. با کسب این مجوز، خود بهتر خواهیم دانست که چه مطالبه‌ای طرح کرده و چطور آن را محقق سازیم.