از دوم
خرداد ۷۶ تا امروز، ۲۰ سال تمام از عمر جریان اصلاحات سپری شده است؛ زمانی که بی‌شک
می‌توان آن را برای نقد دستاوردهای هر حرکت سیاسی کافی قلمداد کرد. پس بی‌راه نیست
اگر درنگی کرده و با مرور وضعیت آغاز و پایان این راه، از خود بپرسیم که ۲۰ سال
اصلاح‌طلبی، به شکل و شمایلی که می‌شناسیم ما را از کجا به کجا رسانده است؟
در جریان
این نقد، بسیاری از ناظران، نوک پیکان توجه را به سمت تحولات اجتماعی نشانه می‌روند.
با این حال، به دو دلیل ما این تحولات را از موضوع نقد خود کنار خواهیم گذاشت.
نخست از این بابت که هدف هر جریان سیاسی معطوف به کسب قدرت و ایجاد تغییر در ساختار
حقیقی و حقوقی آن است. اگر اصلاح‌طلبی خودش را صرفا یک «جریان اجتماعی» قلمداد می‌کرد،
طبیعتا می‌توانست بخشی از تحولات اجتماعی این دو دهه را دستاورد خود قلمداد کند؛ اما
موضوع نقد ما فعالین اجتماعی نیستند، بلکه دقیقا یک جریان سیاسی است.
دوم
اینکه بخش عمده‌ای از تحولات اجتماعی، محصول تغییراتی است که کل ساختار سیاسی و
اجتماعی ما در بروز آن بی‌تاثیر بوده. برای مثال، ما نه مخترع اینترنت و گوشی‌های
هوشمند هستیم و نه طراح و خالق فیس‌بوک، توییتر و تلگرام. اصلاحات تا این لحظه حتی
نتوانسته به فیلترینگ بسیاری از این سایت‌ها خاتمه داده و یا تماشای فراگیر
ماهواره را قانونی کند!
برای نقد
دستاوردهای دو دهه اصلاح‌طلبی، ما معیارهای قابل سنجشی ارائه می‌کنیم که مشخصا در
پیوند با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هستند:
۱- شاخص
دموکراسی: به معنای سهم نهادهای انتخابی و دموکراتیک در نقش‌آفرینی و تصمیم‌سازی کشور.
برای نمونه، می‌توان به شان و جایگاه مجلس اشاره کرد که زمانی قرار بود در راس
امور باشد اما امروز به اعتراف نمایندگان صادق حاضر در خانه ملت، عملا به نهادی
هیچ‌کاره و تشریفاتی بدل شده است.
۲- سطح
پایبندی به قانون: به ویژه از این بابت که شعار اصلی جریان اصلاحات از همان بدو
شکل‌گیری همواره «قانون‌گرایی» بوده است؛ اما حالا به جایی رسیده‌ایم که به جای
گلایه از روندهای قضائی غیرعادلانه، صرفا باید مطالبه خود را «تشکیل دادگاه» برای
محصورینی تعیین کنیم که سال‌هاست بی‌محاکمه در حبس‌اند!
۳- آزادی‌های
سیاسی: با مثال‌های ساده‌ای نظیر تعداد زندانیان سیاسی و همچنین سطح تحمل حکومت در
برابر فعالیت اشخاص یا گروه‌های سیاسی. می‌توان پرسید امروز چه نشانی از احزاب
مستقل و فعال در عرصه سیاسی باقی مانده؟ آیا فعالین سیاسی سر سوزنی به فعالیت
تشکیلاتی و سازمان‌دهی شده امید دارند و یا هر اقدام تشکیلاتی بلافاصله به عنوان
یک توطئه امنیتی سرکوب خواهد شد؟
۴- آزادی
بیان و مطبوعات: که باید تفاوت ظریف آن با «امکان بیان» را در نظر گرفت. رسانه‌های
مجازی بی‌شک انقلابی در سطح اطلاع‌رسانی ایجاد کرده‌اند؛ اما این «امکان بیان»
ربطی به «آزادی بیان» ندارد. در این مورد باید دید که چه حجمی از این اطلاع‌رسانی
می‌تواند به صورت قانونی و در رسانه‌های رسمی (مثل مطبوعات) انجام شود و بدون
پیگرد حقوقی باقی بماند. آیا خبرنگاران ما حتی در سطح رویا هم می‌توانند بازگشت به
عصر طلایی طبوعات در نیمه دوم دهه هفتاد را تصور کنند؟
۵- شفافیت
ساختار حقیقی قدرت: به ویژه از منظر امکان نظارت بر مفاسد اقتصادی، حداقل در این
سطح که اگر به پرونده املاک نجومی اشاره شد، ولو آنکه با متهمین برخوردی نمی‌شود،
حداقل ناظران و مخبران اسیر حبس و مجازات نشوند!
۶-
مصونیت عرصه سیاسی از حضور نظامیان: بی‌نیاز از توضیح!
۷- گسترش
دامنه مشارکت سیاسی در سطوح ارشد تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، از دایره محدودی از
مردان، به سمت دوایر گسترده‌تری از زنان، یا اقلیت‌های مذهبی.
نیاز به
توضیحات مفصل و مثال‌های متعدد برای هر یک از مصادیق فوق نیست تا بتوانیم با
اطمینان ادعا کنیم: در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیم‌تر
از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست پروژه اصلاحات» سخن می‌گوییم،
به صورت مشخص به سقوط همین شاخص‌ها نظر داریم. طبیعتا، هر شخص یا گروه دیگر هم که
نظری متفاوت داشته باشد، باید یا شاخص‌های جدیدی ارائه کند و یا پاسخ دهد که در
کدام یک از شاخص‌های مورد اشاره وضعیت به گونه‌ای متفاوت از تفسیر ما قرار دارد؟
با این
مقدمه، از این پس ما به نقد وضعیت، شعارها، اهداف و راهکارهای اصلاح‌طلبان خواهیم
پرداخت تا در گام نخست به پرسش‌هایی پیرامون دلایل این شکست ۲۰ ساله بپردازیم. این
ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی می‌تواند در ادامه به ارائه راهکارهای جدید، و از آن مهم‌تر،
محوریتی جدید برای ارائه سنگ‌بنای زایش دوباره اصلاحات منجر شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر