بسیاری علاقه دارند که نقطه عطف افول جریان اصلاحات را شکست
در انتخابات سال ۸۴ قلمداد کنند. این تحلیل کمک می‌کند تا همه چیز را در یک شکست
تاکتیکی خلاصه کنیم. اگر کل مشکل در این خلاصه شود که در انتخابات ۸۴ اصلاح‌طلبان
فهرست واحد ندادند یا مثلا مردم در انتخابات شورای شهر دوم حاضر نشدند، می‌شود
نیمی از گناه را به گردن مردم انداخت و برای نیم دیگرش صرفا نسخه ائتلاف پیچید. دقیقا
بر پایه همین خوانش و تحلیل بود که هم اصلاح‌طلبان و هم اکثریت بدنه اجتماعی آنان
در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ دست به ائتلاف با اعتدالیون زدند و از پیروزی‌های شگفت‌انگیز
انتخاباتی خود به وجد آمدند. اما آیا مساله حل شد؟ آیا یاس و سرخوردگی خیره کننده
پس از پیروزی دشوار سال ۹۶ دقیقا محصول همین پاسخ انحرافی و آسیب‌شناسی غلط نبود؟
در یادداشت قبلی اشاره کردیم که محوریت شعار «قانون‌گرایی»
چطور از همان ابتدا دست اصلاح‌طلبان را از هر جهت بسته بود. بارزترین مصداق این بن‌بست
را می‌شود در تصمیم سیدمحمد خاتمی برای مقاومت در برابر برگزاری انتخابات فرمایشی
مجلس هفتم مشاهده کرد. رییس دولت کاملا درست تشخیص داده بود که آن رد صلاحیت‌های
فله‌ای، مهر ابطالی بر وجه جمهوریت نظام است؛ اما وقتی تصمیم گرفت که در برابر
برگزاری انتخابات مقاومت کند، عملا در برابر بنیادین‌ترین شعاری قرار گرفت که خود
به محور اصلاحات بدل کرده بود: قانون‌گرایی!
حقیقت اینجا بود که تمام مشکلات کشور ابدا در قانون‌شکنی
خلاصه نمی‌شد. تعطیلی فله‌ای مطبوعات و سپس رد صلاحیت فله‌ای نمایندگان نشان داد
که ساختار غیردموکراتیک نظام به اندازه کافی دست‌اش باز هست که برای حذف وجوه
دموکراتیک، صرفا و صرفا از مسیرهای قانونی (شورای نگهبان یا قوه قضائیه) استفاده
کند.
در تمامی این سال‌ها، یک روایت شبه‌مارکسیستی بر فضای ذهن
تحلیل‌گران اصلاح‌طلب غالب بود که قدرت قوانین نوشته شده بر روی کاغذ را نادیده می‌گرفت
و گمان می‌کرد توازن قوا در ساختار حقیقی، سرنوشت ساختار حقوقی را رقم خواهد زد.
بر پایه این روایت، قوانین روی کاغذ جز مشتی مرکب چیزی نیستند و در برابر معادلات
قوا نقش‌آفرین نخواهند بود. البته این تحلیل یکسره بیراه هم نبود. کما اینکه در
تمام طول سال‌های دهه ۶۰، قانون اساسی ما صراحتا هرگونه اعمال شکنجه را ممنوع و
مردود کرده بود. تفتیش عقاید را جرم خوانده بود و بر رسیدگی اتهامات در دادگاه‌های
صالحه تاکید داشت. پس تحلیل‌گران مدعی بودند تا وقتی توازن قوا برقرار نشود،
قوانین نمی‌توانند از ما دفاع کنند؛ اما این همه ماجرا نبود.
حقیقت این است که وقتی توازن قوا بیش از اندازه بر هم
بخورد، البته که قوانین به تنهایی کاری از پیش نخواهند برد. کما اینکه در دهه ۶۰
کسی به خودش زحمت باز کردن کتاب قانون را نمی‌داد؛ اما به محض اینکه در فضای
حقیقی، نیروهای اجتماعی بتوانند بسیجی فراهم کنند که وضعیت را به توازن نسبی
برساند، این قوانین مکتوب هستند که ناگاه قدرتی سرنوشت‌ساز ایفا خواهند کرد؛ به
ویژه وقتی شما تمام تخم‌مرغ‌هایت را در سبد «قانون‌گرایی» چیده باشید.
نکته
جالب ماجرا اینکه، به نظر می‌رسد حریف اقتدارگرا، بسیار زودتر و بهتر از ما به این
پاشنه آشیل پی برده بود و دریافته بود که تاکید بیش از اندازه بر قانون‌گرایی،
چطور می‌تواند طومار جریان اصلاحی را بپیچد و آن را به پادزهر خودش بدل کند. شاید
دقیقا با همین تحلیل بود که در تمام این سال‌ها، اصلاح‌طلبان به شدت با اتهام
«قانون‌شکنی» و «براندازی» مورد حمله قرار می‌گرفتند تا مدام برای اثبات برادری
خود، در تله تاکیدهای افراطی بر قانون بیفتند.
در تمام
این مدت، هیچ کس به شکنجه‌گران اتهام براندازی نمی‌زد و آنان را به دلیل نقض نص
صریح قانون اساسی متهم به اقدام علیه نظام نمی‌کرد. آنان که با چوب و چماق به جان
اعضای کابینه دولت رسمی می‌افتادند اغتشاش‌گر نمی‌شدند و حتی وقتی در روز روشن با
سلاح گرم به سر عضو شورای شهر مملکت شلیک می‌کردند «محارب» شناخته نمی‌شدند. تمام
این برچسب‌ها مختص اصلاح‌طلبانی بود که سنگین‌ترین سلاح‌شان می‌توانست یک «قلم»
باشد.
این‌ها
همه از نگاه ما، فرار به جلوهایی بودند تا با تحت فشار قرار دادن اصلاح‌طلبان، حتی
جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم از آنان بگیرند. بدین ترتیب، هرچند حتی خود
خاتمی هم به ضعف‌های آشکار ظرفیت‌های قانونی پی برده بود و این را در تقلاهای
نافرجام برای جلوگیری از برگزاری انتخابات ۸۲ یا ارائه لوایح دوقلو بروز داد، اما
در نهایت هیچ یک از اصلاح‌طلبان حتی جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم پیدا
نکرد: «اصلاح قوانین».
پی‌نوشت:
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی ما دریافت کنید: اینجا+
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر