شکست از کجا آغاز شد؟

یادداشت نخست از مجموعه «نقداصلاحات»

نیاز نبود کار به ماجرای سپنتا نیک‌نام برسد؛ اگر به موقع چشم‌هایمان را باز کرده بودیم از سال‌ها پیش نشانه‌های کافی در اختیار داشتیم؛ اما آنقدر «انشاءالله گربه است» گفتیم تا کار به اینجا رسید. در هر حال می‌توان گفت که ماجرای سپنتا نیک‌نام یک نقطه عطف تاریخی بود. با تفسیر خاصی که شورای نگهبان در مورد نص صریح قانون اساسی ارائه داده، ما حالا عریان‌تر از هر زمان دیگر میراث‌دار یک قانون اساسی «آپارتاید» هستیم! آیا در ذیل چنین قانونی می‌شود شعار «قانون‌گرایی» داد؟

* * *

در سنجش دلایل ناکامی‌های اصلاحات، سال‌ها است که عادت کرده‌ایم ذره‌بین به دست گرفته و جزیی‌ترین تصمیمات و کنش‌های مقطعی را واکاوی کنیم؛ یکی تندروی فلان نشریات را دلیل شکست می‌خواند. دیگری ائتلاف نکردن در انتخابات ۸۴ و دیگری هم شرکت نکردن در فلان و بهمان انتخابات. همه آنقدر در جزییات فرو می‌روند تا تصویر کلان‌تر را گم کنند و یا نادیده بگیرند. به باور ما اما شکست یک جریان بزرگ، نمی‌تواند محصول اشتباهاتی به این اندازه جزیی باشد. اگر روند اصلاحات از سال‌ها پیش در سراشیبی سقوط افتاد، ایراد کار را باید در محوری‌ترین بنیان اصلاح‌طلبی جستجو کرد.

پرونده سپنتا نیک‌نام موضوع جدیدی است، اما چطور می‌توان پذیرفت که ضربه سهمگین اردیبهشت‌ماه ۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات ما را متوجه ایراد اصلی نکرد؟ آیا به چشم ندیدیم که مطبوعات، به عنوان قلب تپنده جریان اصلاحات کشور با احکامی قانونی از مجاری قانونی سرکوب شدند؟ حتی اگر توقیف فله‌ای مطبوعات هم چشمان ما را به حقیقت اصلی باز نکرد، آیا رد صلاحیت گسترده در انتخابات ۸۲ نباید حجت را تمام می‌کرد؟ پروژه «فتح سنگر به سنگر» نهادهای انتخابی نظام تا سرحد ظرفیت خود پیش رفته بود اما به چشم دیدیم که حداکثر توان دموکراتیک نظام حتی برای حفظ همان وضعیت و اخذ تایید صلاحیت همان نمایندگان هم کفایت نمی‌کند. پس چطور انتظار داشتیم که با آن ظرفیت پا را از نهادهای انتخابی فراتر بگذاریم و دیگر نهادهای غیرانتخابی را هم اصلاح کنیم؟

واقعیت این است که در تمامی این سال‌ها، اصلاح‌طلبان در برابر چنین پرسش‌هایی به همان «انشاءالله گربه است» اکتفا کردند. ما همواره خود را فریب می‌دادیم که با تغییر در «ساختار حقیقی قدرت» و افزایش وزن اجتماعی تحول خواهان، «ساختار حقوقی» وادار به تسلیم و تبعیت از خواست عمومی مردم خواهد شد. بدین ترتیب به صورت مداوم تلاش کردیم تا چشم بر ضعف‌های قانون و ضرورت تغییر آن‌ها ببندیم.

مشکل از آنجا شروع شد که «قانون‌گرایی» برای اصلاح‌طلبان فقط یک شعار انتخاباتی نبود؛ بلکه بزرگترین بنیان مانیفست اصلاح‌طلبی در تمامی ۲۰ سال گذشته بود. حتی در اوج اعتراضات خیابانی سال ۸۸، میرحسین موسوی از شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» فراتر نرفت تا یادآوری کند حتی جنبش سبز نیز علی‌رغم اختلافاتی که در شیوه عمل خود دارد، همچنان میراث‌دار و زیرمجموعه جریان کلان اصلاح‌طلبی است. بدین ترتیب، جریان اصلاح‌طلبی از همان ابتدای کار سقف مطالبات و ظرفیت تحول‌آفرینی خود را در چهارچوب قوانین موجود تعیین کرد. البته که تحقق همان «ظرفیت‌های معوق قانون اساسی» هم می‌توانست وضعیت کشور ما را به مراتب ارتقا دهد؛ اما در این میان دو مساله مغفول باقی ماند:

- نخست آنکه امروز می‌دانیم (و حتی همان زمان هم باید می‌فهمیدیم) که حتی سقف ظرفیت‌های قانونی ما نیز به مراتب پایین‌تر از کف نیازهای قانونی برای حفظ کرامت‌های انسانی شهروندان است.

- دوم و ای بسا مشکل‌سازتر از اولی اینکه احیای ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی نیز خود نیازمند تغییر و اصلاح در برخی دیگر از قوانین بودند.

برای مثال، نص صریح قانون اساسی ما هرگونه شکنجه را ممنوع کرده و برای شهروندان حق راهپیمایی و اعتراض قائل شده. روی کاغذ احیای این اصول قانونی می‌تواند دستاوردهای بزرگی برای جریان اصلاحات باشد، اما چطور می‌توان به ممنوعیت شکنجه دل بست اگر هیچ راه قانونی برای نظارت بر نهادهای قضایی یا امنیتی و شبه‌نظامی وجود نداشته باشد؟ با انبوهی از سازمان‌های موازی و نهادهای غیرانتخابی و غیرپاسخ‌گو، چطور می‌توان معدود اصول دموکراتیک قانون اساسی را فعال کرد؟

احتمالا برای پوشش همین ضعف‌ها بود که خاتمی تلاش کرد «لوایح دوقلو» خود را ارائه کند؛ اما این تلاش دیرهنگام نیز از ابتدا محکوم به شکست بود. دقیقا به همان دلیل پیشین که مسیرهای قانونی برای فعال‌سازی و دفاع از اصول دموکراتیک قانون اساسی، همه در بن‌بست اصول و نهادهای غیردموکراتیک گرفتار بودند.