در تکمیل
مجموعه یادداشتهای «نقد اصلاحات»، همانگونه که انتظار میرفت و البته وعده داده
بودیم، نوبت به مجموعه پیشنهادات ما تحت عنوان «چه باید کرد» رسیده است. هرچند مشخص
شدن نقاط ضعف، خود میتواند برای دستور عمل اصلاح به اندازه کافی گویا باشد، اما
از ابتدا قرار ما بر این بود که در نهایت پیشنهاداتی کاملا شفاف و عملی ارائه کنیم
که همه چیز در سطح مباحث تئوریک باقی نماند.
طبیعتا
در پاسخ به انتقاد سطح اول، یعنی انتقاد از شعار «قانونگرایی» به عنوان محوریت
گفتمان اصلاحات، پیشنهاد ما طرح شعار «اصلاح قانون» بود. پیشنهادی که در همان
مجموعه نخستین هم طرح شد و در موردش توضیح دادیم؛ اما اصلاحقانون، بر خلاف «قانونگرایی»
نمیتواند به تنهایی اعلام شود. وقتی شعار اصلاحقانون میدهیم، دقیقا باید مشخص
کنیم کدام قانون را به چه قانون دیگری میخواهیم تغییر بدهیم.
تعداد
زیادی از قوانین را میتوان نام برد که ایرادات جدی دارند. تعداد زیادی از این
قوانین همین الآن هم در دستور اصلاح و تغییر قرار دارند. پس وقتی ما سخن از اصلاحقانون
میکنیم، نمیتوانیم در مصادیق جزیی متوقف بمانیم. بلکه باید قوانین و مطالباتی را
هدف قرار دهیم که خود به عنوان سرمنشاء باقی تغییرات عمل کنند. برای درک این
مساله، میتوان به تجربه مثبت انقلاب مشروطه مراجعه کرد. در مراحل نخست جنبش
مشروطه، بارها آزادیخواهان درخواستهایی در سطح برکناری صدراعظم یا اخراج فلان
مستشار خارجی را مطرح کردند. این مطالبات هرچند در زمان خود برای مردم بسیار مهم
بودند، اما هیچ یک به تنهایی مشکلی را به صورت زیربنایی حل نمیکردند. در نتیجه،
در مرحله نهایی، انقلابیون به مطالبهای زیربنایی رسیدند: «بر پایی عدالتخانه» که
به «مجلس شورای ملی» انجامید. یعنی دستاوردی که خودش بعدها کمک میکرد باقی
مطالبات جزیی و مصداقی در دسترس باشند.
مطالبه
اصلاحات نیز به باور ما باید محوریتی تا بدین حد زیربنایی و کلان داشته باشد. مطالبهای
محوری که باقی مصادیق مورد نیاز از پس آن در دسترس قرار گیرند. مصادیقی که هم عینی
باشند و هم زیربنایی. ما به سهم خود و متکی بر تحلیل خود دو محور کلان را در نظر
گرفتیم. نخست، محور اصلاح در بستر «ساختار حقوقی» و دوم محور اصلاح در بستر
«ساختار حقیقی». متناسب با این دو محور، ما دو مطالبه مشخص را پیشنهاد میدهیم:
۱- «انتخابات
آزاد» : به صورت دقیقتر، حذف شورای نگهبان که همزمان دو مطالبه را محقق میکند. نخست
امکان برگزاری انتخابات آزاد از میان تمامی داوطلبان را فراهم میسازد و دوم،
امکان اصلاح واقعی قوانین را به نمایندگان منتخب مردم میدهد. البته برای نظارت بر
مصوبات مجلس میتوان مانند سایر کشورها از یک دادگاه قانون اساسی استفاده کرد.
۲- «بازگرداندن
نظامیان به پادگانها» : به صورت مشخص یعنی ادغام سپاه و ارتش و محدود کردن وظایف
نظامیان به همان عملکردی که امروز ارتش دارد.
ما تقریبا
هیچ تردیدی نداریم که از نخستین روزهای شکلگیری جریان اصلاحات، یا دستکم، در
نخستین برخوردها با رد صلاحیت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی نظامیان، این دو هدف
در ذهن تمامی تحولخواهان شکل گرفت و همه در توافقی نانوشته میدانستند برای اصلاح
کشور تحقق این دو مطالبه غیرقابل اجتناب هستند. پس آنچه این یادداشت در واقع
پیشنهاد میکند، نه دو مطالبه جدید یا عجیب، بلکه صرفا پیشنهاد «بیان صریح آن چیزی
است که همگی ۲۰ سال بدان فکر کردهایم». ما عمیقا باور داریم، بیان مفاهیم و طرح و
شکلدهی به آنها در دل جامعه و فضای رسمی سیاست، خود به تنهایی بخش عمدهای از
مسیر دستیابی به هدف است. مفاهیمی که زاده شده و طلب میشوند هیچ گاه قابل نابود
کردن نیستند، ولو آنکه تحقق آنها تا مدتها به تعویق بیفتد. به صورت متقابل، تا
وقتی که مطالبات طرح نشده و در دل جامعه به صورتی رسمی عینیت نیافته باشند، هیچگاه
حتی به تحقق آنها نزدیک هم نخواهیم شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر