۳- نداشتن شهامت در طرح مطالبه اصلی

یادداشت سوم از مجموعه «نقداصلاحات»

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ۱۰ سال پس از تصویب بازنگری شد. جنجالی هم به پا نشد؛ حتی می‌توان گفت اصلا کسی نفهمید که چه شد! پس باید به حساب طنز روزگار گذاشت که درست در زمانه‌ای که شعار «اصلاحات» تمامی ارکان اجتماعی و سیاسی کشور را فرا گرفته بود، طرح مطالبه «اصلاح قانون» به شکل یک تابو و خط قرمز انفجاری درآمده بود.

اگر در تمامی سال‌های پس از انقلاب، هسته سخت قدرت در نظام ما هیچ استراتژی ثابتی نداشته، دست‌کم یک شیوه رفتاری خود را همواره حفظ کرده: «فرار به جلو، حیثیتی کردن مسائلی کاملا پیش پا افتاده و خارج کردن‌شان از دستور گفت‌وگو»! جالب اینکه این سیاست هم در داخل و هم در روابط بین‌الملل به صورت یکسان مورد استفاده قرار گرفته است.

اگر شما با حریفی مواجه شوید که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشد یا شجاعت، اراده و توان کافی برای مواجهه با آن را از خود نشان ندهد، استراتژی «فرار به جلو» کمک می‌کند که نقطه تعادل نهایی را در مرزهایی بسیار فراتر از برآیند واقعی قوا تثبیت کنید. البته، اگر هم حریف دست شما را بخواند و فریب ادعاهای افراطی شما را نخورد، احتمالا با شکستی مفتضحانه مواجه می‌شوید. درست مثل پرونده پرونده هسته‌ای که پس از نزدیک به دو دهه ادعاهای بزرگ، زمانی تن به «نرمش قهرمانانه» دادیم که عملا کفگیر به ته دیگ خورده بود. اصلاح‌طلبان اما اعتماد به نفس کافی برای مواجهه با این سیاست فرار به جلو را نداشتند.

می‌دانیم که پیروزی شگفت‌انگیز سال ۷۶ بسیار دور از انتظار اصلاح‌طلبان بود. شاید به همین دلیل بود که اصلا آمادگی کافی برای پیشبرد یک جریان اصلاحات ترکیبی، از داخل و خارج دولت را نداشتند. اصلاح‌طلبان از سال‌ها قبل موفق شده بودند تا هسته‌های اجتماعی متعددی در دل جامعه ایجاد کنند و نطفه‌های یک جنبش اجتماعی را تشکیل دهند، اما ترکیب این جنبش اجتماعی با یک هدایت سیاسی درست از داخل دولت نیازمند استراتژی کلانی بود که وجود نداشت.

امروز که به صحنه نگاه می‌کنیم، پس از پیروزی در انتخابات مجلس ششم، همه چیز فراهم بود که پروژه اصلاحات وارد فاز اصلاح قوانین شود. فتح سنگر به سنگر تا بالاترین حد ظرفیت خود پیش رفته بود و تمامی نهادهای انتخابی حکومت به دست اصلاح‌طلبان افتاده بود. جنبش اجتماعی نیز فعال و پرانرژی بود و می‌توانست از طرح‌های پیشنهادی حمایت کند. جالب اینکه در سطح ادعا، اصلاح‌طلبان استراتژی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» را هم طرح کردند؛ اما هیچ وقت مشخص نشد این چانه‌زنی کجا به کار گرفته شد و اگر هدف‌ش اصلاح قانون نبود، پس به چه درد می‌خورد؟

در نقطه مقابل، هسته قدرت که در عرصه عملی شکست پشت شکست متحمل می‌شد، تنها توانست انسجام خود را حول محور همان سیاست فرار به جلوی حفظ کند و امیدوار باقی بماند که اصلاح‌طلبان در پیشروی‌های خود دچار تردید و تزلزل شوند. پس حتی اشاره ضمنی به ضرورت «اصلاح قانون» با برچسب «انقلابی‌گری» و «براندازی» مورد حمله قرار می‌گرفت. آن هم درست از جانب همان کسانی که به ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اصول قانونی کشور کوچکترین وقعی نمی‌گذاشتند. در قتل‌های زنجیره‌ای ده‌ها نویسنده و روشنفکر کشور را سلاخی کردند، در روز روشن با موتور هزار رهسپار ماموریت شلیک به اعضای شورای شهر شدند، وزرای کابینه را در خیابان زیر مشت و لگد گرفتند و با سلاح سرد و گرم از خوابگاه‌های دانشجویی صحرای محشر درست کردند.

در هر حال، زیر سایه ترس از عربده‌کشی‌های کانون‌های مافیایی، اصلاح‌طلبان ترس‌خورده نیز دچار این توهم شدند که «قانون گرایی» همواره باید مترادف چشم‌پوشی بر «اصلاح قانون» باشد. سال‌ها بعد از آنکه آن نیروی شگفت‌انگیز اجتماعی فروکش کرد و اصلاح‌طلبان نیز با چماق قوانین معیوب، از تمامی سنگرهای فتح شده بیرون رانده شدند، رهبری نظام شخصا از تغییر قانون اساسی، تا سطح حذف رییس جمهور و جایگزینی‌اش با نخست وزیر سخن گفت تا بزرگترین پوزخند تاریخی نصیب آنانی شود که هنوز هم طرح مطالبه اصلاح قوانین را یا مترادف براندازی قلمداد می‌کنند یا تندروی.

بدین ترتیب، در سطح نخست تحلیل، ما بزرگترین عامل شکست اصلاحات را طرح «قانون‌گرایی» به عنوان شعار محوری جریانی می‌دانیم که وظیفه و علت وجودی‌اش «اصلاح‌قانون» بود. قانون‌گرایی نهایتا باید نشان‌گر شیوه و مسیر عمل اصلاح‌طلبان برای تحقق مطالبه اصلی می‌بود، اما عملا به سقف مطالبه آنان بدل شد تا حداکثر دستاوردهای اصلاح‌طلبان نیز در همان سال‌های پایانی دهه هفتاد و کسب حداکثر ظرفیت‌های انتخابی نظام خلاصه شود. در یادداشت‌های بعدی، به سطوح دیگری از نقد خود به جریان اصلاحات خواهیم پرداخت.

مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را از «کانال مجمع دیوانگان» دریافت کنید.