این روزها از ضرورت «تخصص‌گرایی»
در انتخابات شورا زیاد می‌شنویم. ظاهر قضیه، هشدارهایی است برای توقف روند انتخاب‌های
پوپولیستی نمایندگانی که صلاحیت ندارند؛ اما آیا سمت پیکان اصلاح به سوی درستی نشانه
رفته؟ آیا ملاکی که برای انتخاب تبلیغ می‌شود به واقع معیار درستی است؟ من گمان می‌کنم
ما شاهد یک کژفهمی بزرگ در مفهوم نمایندگی هستیم.
برای مثال می‌توانم به متنی
از جانب یکی از اساتید دانشگاه اشاره کنم که به وفور در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست
می‌شود. استان گرانقدر با این استدلال که حتی تعمیر مستراح هم متخصص می‌خواهد، از شهروندان
دعوت کرده‌اند که به ورزشکاران، بازیگران، خواننده‌ها و حتی سیاست‌مداران رای ندهند!
بدین ترتیب، استاد برای ما کشف کرده‌اند که نماینده شورای شهر نباید ورزشکار باشد.
یعنی پیشایش زمینه ورزش را از حوزه عمل شهرداری و شورای شهر حذف شده است. (اگر بخواهیم
به انبوه جوانان و نوجوانانی که در کوچه‌ها و زمین‌های خاکی بازی می‌کنند سر و سامان
بدهیم، چه کسی بهتر از مهدی مهدوی‌کیا با آن سابقه فعالیت در ورزش‌های پایه؟)
همچنین جناب استاد تاکید دارند
که بازیگران و خوانندگان نباید نماینده شورا شوند. پس امورات فرهنگی و هنری، از قبیل
رسیدگی به سالن‌های موسیقی، کنسرت، سینما، تیاتر، فضاهای فرهنگی و غیره ابدا در حوزه
فعالیت شهری قرار ندارد و اصلا معلوم هم نیست کمیسیون فرهنگی شورای شهر برای چه تشکیل
شده؟
در مورد ضرورت اخراج سیاست‌مداران
از شورا من چیزی به ذهن‌ام نمی‌رسد چون هنوز نمی‌توانم درک کنم چطور ما یک دانشگاهی
داریم که یکی از اساتید آن گمان می‌کند امورات زیست شهری و اجتماعی خارج از حوزه سیاست
طبقه‌بندی می‌شود. این موارد را فقط به عنوان چند نمونه فهرست کردم. نمی‌خواهم خودم
در دام تعیین و مرزبندی زمینه‌های مورد نیاز براش شورا و شهرداری بیفتم. اتفاقا تمام
سخن من همین است: هیچ یک از ما نمی‌توانیم به تنهایی و یا حتی با مشورت حزبی و گروهی،
تمامی زمینه‌های تخصصی و مورد نیاز شهروندان را تشخیص دهیم. بنابر آن قول معروف و همیشگی
که «همه‌چیز را همه‌گان دانند»، تنها گروهی که می‌توانند جنبه‌های مختلف و متکثر نیازهای
اجتماعی را تکمیل کنند همه مردم هستند. یعنی تمامی رای‌دهندگان با تمامی تکثری که در
نگاه، مطالبات و حتی معیارهایشان وجود دارد.
به عنوان یک مثال تاریخی، نخستین
مجلس شورای ملی در دوران مشروطه را یادآور می‌شوم. مجلسی که برآمده از دل جامعه بود
و از هر نظر برازنده نام «خانه ملت». در آن مجلس از شاهزادگان و درباریان و روحانیون
و اشراف و تجار گرفته، تا نمایندگانی از ۷۰ صنف در کنار هم جمع شدند تا تمامی «ملت
ایران» را نمایندگی کنند. پدران ما به خوبی می‌دانستند که مشکلات صنف نانوا یا خیاط
و یا حتی خرک‌چی را فقط نمایندگانی از همان اصناف بودند که می‌توانستند به خوبی درک
کرده و توضیح دهند. نیازی به تاکید هم نیست که همه این اصناف شهروندان کشور بودند و
به یک اندازه حق داشتند که مشکلات خود را به عنوان اولویت جامعه طرح کنند.
بدین ترتیب، من گمان می‌کنم،
هرآنکس که بین اداره شهر با تعمیر یک ابرمستراح تفاوتی قایل است، بهتر است دست از تعیین
ملاک برای مردم بردارد و اینقدر به خود اجازه توهین به شعور و سلایق مردم را ندهد.
شورای شهر «سازمان مهندسی و عمران شهرداری» نیست تا به این سادگی مدرک تخصصی‌اش را
تعیین کنیم. نمایندگان شورا باید تمامی مطالبات شهروندان را نمایندگی کنند و نخستین
و ضروری‌ترین شرطی که به مفهوم «نمایندگی مردم» معنا می‌دهد دقیقا همین است که اجازه
بدهیم مردم خودشان ملاک‌های آن را تشخیص بدهند.
روی هم رفته، من بحث تمرکز
بر تخصص‌گرایی را یک آدرس انحرافی بزرگ برای دور شدن از مساله اصلی شورا می‌دانم.
جایی که بحث بر سر فساد است و نمایندگان و احزاب، با هر مدرک و تخصص داشته و
نداشته باید اول به مردم پاسخ بدهند که در جریان مفاسد شهرداری چه کردند؟ در
پرونده املاک نجومی چه نقشی داشتند؟ چرا به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری رای
ندادند؟ آن نماینده‌ای که سلامت، شرافت و صداقت کافی برای گزارش مفاسد و انحرافات
احتمالی را داشته باشد، از نظر من حسنی دارد که هیچ تخصص و دانشی با آن برابری نمی‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر