این پرونده هنوز ناتمام است

اختلاف نظر بر سر صلاحیت محمود احمدی‌نژاد چه پیش و چه پس از اعلام نظر شورای نگهبان بحث‌برانگیز بود و هست. بخش عمده اصول‌گرایان که در این مورد کاملا سکوت کردند. شاید به این امید که افکار عمومی هرگونه پیوند گذشته آنان با احمدی‌نژاد و البته اشتیاق امروزشان به حذف او را فراموش کنند. چند چهره از این اردوگاه نیز طاقت نیاوردند و خواستار رد صلاحیت او شدند. در نقطه مقابل، اغلب اصلاح‌طلبان تلاش کردند تا در تداوم شعار فضای باز سیاسی، حتی از تایید صلاحیت احمدی‌نژاد هم حمایت کنند. با این حال، به باور من، حتی این ژست آزادی‌خواهی نیز ناپخته، خام و بی‌معنا بود.

حتی اگر نمایش مضحک صدها ثبت‌نام کننده نامربوط صدای گلایه خاص و عام را به هوا بلند نکرده بود، صرف همان دوران سیاه ریاست احمدی‌نژاد می‌توانست برای هر ناظر خردمندی یادآوری کند که دموکراسی مستقیم تا چه حد در برابر خطر پوپولیسم آسیب‌پذیر است. تقلیل دادن مفهوم فراگیر و چند لایه دموکراسی به «انتخاب مستقیم»، بزرگترین ضربه به فرآیند دشوار نهادینه شدن دموکراسی است.

مروری ساده به مدل‌های پیشرفته دموکراسی‌های جهان نشان می‌دهد که در هر کشور، تدابیری تکمیلی برای تعمیق ساز و کار ابتدایی «آرای مستقیم» اندیشیده شده؛ از نظام‌های پارلمانی که انتخاب نخست‌وزیر را به دموکراسی غیرمستقیم مجلس واگذار کرده‌اند، تا نظام‌های حزبی که شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را منوط به عبور از هفت‌خوان پیچیده احزاب کرده‌اند. در کشور ما اما، تنها فیلتر موجود، نهادی غیرانتخابی و غالبا غیرپاسخگوی شورای نگهبان است.

در این مدت، غالب نظرات موافق یا مخالف تایید صلاحیت احمدی‌نژاد، از سطح یک مصداق شخصی فراتر نرفتند. با این روال، اگر بنابر صداقت و وحدت روحیه بود، تمامی موافقان یا مخالفان باید در مورد تک‌تک دیگر نامزدهای شاخص نیز اظهار نظر می‌کردند و مثلا می‌پرسیدند مصطفی کواکبیان چرا تایید نشد؟ یا چطور غرضی که دور قبل تایید شده بود این‌بار رد صلاحیت شد؟

به باور من، بحث رد شدن یا تایید کردن هر نامزدی، تا وقتی به این صورت «سلیقه‌ای» انجام شود هیچ گونه اعتباری ندارد. مادام که شورای نگهبان خود را موظف نداند که دلایل رد صلاحیت نامزدها را اعلام کند، معترضان به تصمیم شورا به همان میزان محق هستند که مدافعان آن. از این روی، اگر اصلاح‌طلبان نیز می‌خواهند هم قوانین و نهادهای کشور را به رسمیت بشناسند و هم در چهارچوب اصل کلی «دفاع از حق مشارکت سیاسی» اعلام موضع کنند، بهتر است اظهار نظر در مورد مصادیقی که اصلا دلیلش اعلام نشده را متوقف کرده و دقیقا بر روی اصل ساز و کار رد صلاحیت‌ها تمرکز کنند.

رد صلاحیت احمدی‌نژاد شاید شخص او را برای مدتی از قدرت دور نگه دارد، اما در مسیر پیش‌گیری و تداوم سنت نامیمون «احمدی‌نژادیسم» هیچ کمکی نمی‌کند. پس چه اصلاح‌طلبان، چه اصول‌گرایان و چه حتی مسوولان شورای نگهبان، اگر به واقع می‌خواهند به مصلحت خود و کشور عمل کنند، بهتر است بر روی لزوم انتشار دلایل رد صلاحیت احمدی‌نژاد تمرکز کنند. اگر حضور او به کشور آسیبی وارد کرده (که به شخصه گمان می‌کنم کرده) باید توضیحات این مساله به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

هشت سال پیش، میرحسین موسوی در گفت‌وگویی با سایت کلمه تصریح کرده بود: «گسترش آگاهی‌ها، استراتژی اصلی جنبش است. باید متواضع باشیم. هدف آن نیست که تغییرات ناشی از این استراتژی حتما بدست سبزها اتفاق بیفتد. سبز بودن یعنی خود در میان نبودن و خودخواه نبودن».

حال که سرانجام، شورای نگهبان قبول زحمت کرده که کار ناتمام سبزها و اصلاح‌طلبان را «نه گفتن» به احمدی‌نژاد تکمیل کند، به شخصه از تصمیم‌شان استقبال می‌کنم و این را گامی در مسیر عقلانیت نظام می‌دانم. با این حال، همچنان با معیار قرار دادن «گسترش آگاهی‌ها» گمان می‌کنم این پرونده ناتمام باقی مانده است و اتفاقا مختومه شدن آن تنها به دست اعضای شورای نگهبان ممکن است. در طول این سال‌ها منتقدان تمام تلاش خود را در آگاهی‌بخشی نسبت به خطر «احمدی‌نژادیسم» به کار بسته‌اند. حالا این مقامات حکومتی هستند که باید گام نهایی را بردارند و به مردم توضیح بدهند که چه مصلحتی آنان را به کوتاه کردن دست احمدی‌نژاد از قدرت متقاعد ساخته است. اگر بتوانیم از این اولویت «اجرای بدون تنازل و البته شفاف قانون اساسی» عبور کنیم، آن وقت دیر یا زود فرصت به برداشتن گام بعدی خواهد رسید تا نهاد دروازه‌بان انتخاباتی را به نهادی انتخابی با قواعدی کاملا شفاف و مورد توافق بدل کنیم.