مصطفی تاجزاده، در مصاحبه اخیر خود، چهارچوبی از رویکرد تنش‌زدایی و صلح‌طلبی در عرصه روابط بین‌الملل عرضه کرده است که هرچند در دوران اصلاحات طرحی کاملا شناخته شده و مورد اجماع بود، اما طی یک دهه گذشته به کلی از دستور کار حکومت و حتی اصلاح‌طلبان کنار گذاشته شده و جای خود را به یک ماجراجویی تقابل‌گرا و نظامی داده بود. جوانه زدن صدایی مخالف در برابر سیاست خارجی یک دهه گذشته حکومت اتفاق میمونی است که باید آن را به فال نیک گرفت.
از سوی
دیگر، صراحت آقای تاجزاده، در طرح بدیهی‌ترین انتقاداتی که عموم جامعه نسبت به
حاکمیت دارند، همان تصویری است که از یک نیروی دموکراسی‌خواه توقع می‌رود. تصویری
متفاوت با عملکرد یک دهه گذشته جریان اصلاحات به عنوان یک جریان محافظه‌کار، ترس‌خورده،
توجیه‌گر و غیرمردمی که بیش از آنکه دغدغه اصلاح امور را داشته باشد، انرژی خود را
صرف توجیه حکومت و مشروعیت‌تراشی برای نامشروع‌ترین نهادها و تصمیمات آن کند.
آیا این
رویکرد آقای تاجزاده می‌تواند نقطه عطفی برای احیا و یا زایش یک جریان دموکراسی‌خواهی
در داخل کشور باشد؟ به باور من ظرفیت‌های چنین جریانی در دل جامعه موجود است، به
شرط آنکه ملزومات مورد نیاز آن به درستی تدبیر شوند. جامعه مدنی ایران، علی‌رغم
تمامی فشارهای سال‌های اخیر و علی‌رغم این فضای شبه‌گورستانی حاکم بر کنش‌گری سیاسی،
ابدا ظرفیت‌های خود را از دست نداده، بلکه به دو دلیل عمده، در یک سکوت و انفعال
فرو رفته است:
نخست
آنکه اقشار مدنی و دموکراسی‌خواه، بخش بزرگی از مطالبات اصلی و رویکردهای بدیهی
خود را در میان هیچ یک از نمایندگان سیاسی نمی‌بینند. جسته و گریخته هر جریان سیاسی
(چه در داخل و چه در خارج) برخی از مطالبات را پوشش می‌دهند اما هنوز هیچ جریان
منسجمی نتوانسته چهارچوب قابل اتکایی برای طرح یک جنبش دموکراسی‌خواه ارائه کند.
دوم
آنکه، نیروهای سیاسی موجود، اعتماد عمومی را از دست داده‌اند. آن اعتمادی که سبب می‌شد
با یک اشاره «تکرار می‌کنم» موجی از اقبال عمومی را به همراه آورد، در پس پیمان‌شکنی‌های
پیاپی، سست‌عنصری، نداشتن خط قرمز و البته فقدان آشکار پاسخ‌گویی از جانب اصلاح‌طلبان
از بین رفته است. پیچیده شدن نسخه‌های شگفت‌انگیزی از جمله دولت نظامی یا اولویت
«اقتدارگرایی» از جانب گروه‌هایی که سال‌ها از حمایت جامعه مدنی بهره برده‌اند نیز
تیشه به ریشه این اعتماد عمومی زده است.
من گمان
می‌کنم اگر بخواهیم برای جلب مجدد اعتماد جامعه و تشکیل یک جبهه دموکراسی‌خواه
نسخه‌ای بپیچیم می‌توانیم از همین دو آسیب کلان استفاده کنیم:
نخست
ضرورت تدوین و شفاف‌سازی دوباره بنیان‌های اصلی دموکراسی‌خواهی است که بر پایه دو
شکاف عمده داخلی و خارجی بنا می‌شود. در داخل، این جریان باید مرزبندی مشخصی با نیروهای
خواستار دولت نظامی و حکومت اقتدارگرا داشته باشد. در عرصه بین‌الملل نیز ضمن
مرزبندی آشکار با گفتمان محورمقاومت و سیاست‌های نظامی و مداخله‌جویی‌های منطقه‌ای،
باید یک بار برای همیشه بنیان اندیشه‌های غرب‌ستیز را کنار گذاشته و خواستار حل ریشه‌ای
اختلاف با جهان غرب شود. پذیرش کامل نظم جهانی بی‌شک ضرورتی همزمان برای توسعه و
دموکراسی در داخل است.
در وجه
دوم، برای جلب اعتماد از دست رفته عمومی، جبهه دموکراسی‌خواهی باید نشان دهد که بر
خلاف سنت بیست ساله اصلاح‌طلبان، در حفظ خط قرمزهای خود قاطع است. در این راه،
البته که صندوق انتخابات هم می‌تواند به عنوان یک «ابزار» مورد استفاده قرار گیرد،
اما جریانی که اصول خودش را قربانی کند تا به هر قیمت ممکن در انتخابات حاضر شود
بدون شک هم اعتماد عمومی را از دست خواهد داد و هم از صندوق رای طرفی نخواهد بست.
به
دنبال پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴، زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل
«جبهه دموکراسی‌خواهی» به گوش رسید، اما شتابزدگی برخی نیروهای اصلاح‌طلبان برای
ورود هرچه سریع‌تر به ساختار قدرت آن حرکت را ابتر باقی گذاشت. شاید اگر همان جریان
کوچک با همان پشتوانه آرای ۴-۵ میلیونی در این سال‌ها بر سر اصول دموکراسی‌خواهی
وفادار باقی مانده بودند، امروز یک جریان آلترناتیو قدرتمند و منسجم در کشور داشتیم؛
اما حالا هم می‌توان از اشتباهات گذشته درس گرفت.
اگر یک
جریان جدید، با طرح شفاف و مدون چنین چهارچوب‌هایی ظهور کند، به باور من خیلی زود
می‌تواند مورد اقبال گسترده جامعه مدنی قرار گیرد. شاید تاکید بر خطوط قرمز این جریان
و پافشاری بر مطالبات این اقبال به بهانه از دست رفتن انتخابات ریاست جمهوری محقق
شود، اما چهار سال دوری از قدرت، به شرط داشتن یک رویکرد فعال و ایجابی، بدون تردید
به مراتب مفیدتر از یک حضور منفعلانه و محافظه‌کارانه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر