سال ۹۰ را به
یاد داریم. در جریان انتخابات مجلس دهم ، فضا چنان رادیکال بود که نه تنها هیچ کس جرات
نداشت با پلاکارد اصلاح‌طلبی نامزد انتخابات شود، که حتی اگر کسی در انتخابات رای هم
می‌داد مورد شدیدترین حملات قرار می‌گرفت. (کما اینکه خاتمی رای داد و فحش‌اش را خورد)
در پس وقایع سال‌های ۸۸ و ۸۹، هرگونه تلاش برای بهره‌بردن از مسیرها و ظرفیت‌های قانونی،
در بین بخش بزرگی از بدنه فعال سیاسی کشور مصداق «خیانت» محسوب می‌شد.
سال ۹۲ این
وضعیت به نسبت تعدیل شد و در نهایت با حضور و حمایت نسبی معترضان، روحانی توانست رییس
جمهور شود. از اینجا به بعد بود که ورق کاملا برگشت. وزنه تمایل به حضور انتخاباتی
روز به روز بیشتر شد و سخن گفتن از راه‌های دیگر سیاست‌ورزی هرچه بیشتر به تابو بدل
شد. پیروزی‌های انتخاباتی بعدی، نه تنها مهر ابطالی بود بر هر گونه آلترناتیو سیاست‌ورزی
انتخاباتی، بلکه به طرز عجیبی تمامی «مکمل«های این شیوه را نیز از دستور خارج کرد!
در کدام کشور
جهان، در کدام یک از پیشرفته‌ترین نظام‌های انتخاباتی، تمامی مسیرهای مطالبه‌گری به
صندوق ختم می‌شود؟ در کشور سوییس برای تعیین ساعت جمع‌آوری زباله هم رفراندوم برگزار
کردند، اما در همان سوییس هم آیا شهروندان تمام مطالبات خود را موکول به صندوق رای
کرده‌اند؟ آیا تجمعات اعتراضی، راهپیمایی، اعتصابات یا انواع و اقسام دیگر از کمپین‌های
تبلیغاتی متوقف شده؟ در جالب‌ترین نمونه، پس از پیروزی ترامپ، یک راهپیمایی بزرگ در
حمایت از حقوق زنان برگزار شد که حتی سیاست‌مداران ارشد، در سطح وزرای دولت و نمایندگان
و سناتورهای آمریکایی هم در آن شرکت کردند. در نظام‌های دموکراتیک، حتی مسوولان ارشد
حکومت و قانون‌گذاران هم می‌دانند که روش‌های مشارکت فعال و خیابانی بخشی غیرقابل
انفکاک از سیاست‌ورزی قانونی و مدنی هستند؛ پس چطور در نسخه ایرانی به ناگاه تمام
پتانسیل‌های ذخیره شده در جامعه به مسیر تنگ و لغزنده انتخابات محدود شد؟
به باورم،
دو عامل سبب بروز این افراط و تفریط‌ها در شیوه سیاست‌ورزی دموکراسی‌خواهان ایرانی
شده است. نخست نهادینه نشدن مفهوم «اصلاح‌طلبی» به عنوان یک فلسفه منسجم سیاسی، و نه
صرفا یک جریان یا یک تاکتیک مقطعی. این امر سبب می‌شود مسیر اصلاح‌طلبی، همواره سایه
شوم انقلابی‌گری را بر سر خود ببیند. یعنی به محض وقوع کوچکترین اخلالی در روند ظرفیت‌های
قانونی، هرگونه مشارکت انتخاباتی به یک تابو با برچسب «خیانت» بدل می‌شود.
عامل دوم،
ضعف، شرمندگی و نداشتن اعتماد به نفس در جریان اصلاح‌طلب است. طبیعتا، هسته مرکزی قدرت
تلاش می‌کند تا هر حرکت اعتراضی را با چماق «براندازی» تخطئه کرده و سرکوب کند. ترس
مداوم از متهم شدن به «براندازی» باعث شده بخشی از اصلاح‌طلبان چنان بر مسیر «انتخاباتی»
پافشاری کنند، که گویی شهروندان هیچ حق دیگری برای دخالت در امور سیاسی و اداری کشور
ندارند. این دیگر حاکمیت اقتدارگرا نیست که حقوق مصرح قانونی مردم را سلب کرده،
این جریانات و تریبون‌های مدعی اصلاحات هستد که با توهم پرهیز از انقلابی‌گری،
ظرفیت‌های قانونی حرکت‌های مردمی را منکر شده و تخطئه می‌کنند. در وضعیتی که گروه فشار،
حتی اعتراض چند کارگر به حقوق معوقه خود را هم با چماق براندازی خفه می‌کند، ترس از
مواجهه با این برچسب تبلیغاتی بجز نداشتن اعتماد به نفس گروه‌های سیاسی هیچ معنایی
ندارد. (مضحک آنکه شما یک عمر دست به عصا راه بروید و باز هم همین برچسب را دریافت
کنید. الحق که مصداق خسر الدنیا و الآخره خواهید بود)
برای اصلاح
ساده‌ترین امور در دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان، و یا حتی صرفا برای دفاع از حقوقی
که وجود دارد، نیروهای اجتماعی نیازمند آن هستند که از تمامی ظرفیت‌ها و مسیرهای قانونی
و خلاقیت‌های اجتماعی خود بهره ببرند. حال در کشور ما که مشکلات بدین سطح عمیق و مقاومت‌ها
تا بدین سطح غیرمنطقی است، چطور می‌توان انتظار داشت که بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های سیاست‌ورزی
مردمی را حذف کنیم و نتیجه‌ای هم به دست بیاوریم؟ آیا به چشم نمی‌بینیم که نه تنها
در هسته قدرت تغییری ایجاد نمی‌شود، بلکه کار به جایی رسیده که منتخبان همین مردم،
(از عارف مجلس نشین گرفته تا روحانی رییس جمهور) آسوده از اعتراضات مردمی، به محض اینکه
خرشان از پل انتخابات گذشت روی‌کردی غیرپاسخ‌گو در پیش می‌گیرند؟ آیا هنوز چنان دچار
افراط و تفریط هستیم که نمی‌توانیم در کنار استفاده از ظرفیت‌های قانونی انتخابات،
دیگر مسیرهای مشارکت فعال را هم به کار بگیریم؟ وقتی این سطح گسترده از شهروندان و
فعالان اجتماعی، مطالبه‌ای چون رفع حصر دارند، چرا نباید در سطح یک «الله و اکبر شبانه»
مطالبه خود را فریاد کنند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر