این «شرق» از همان اولش هم مزاحم بود!

داستان جدال حاکمان با مطبوعات در کشور ما پیشینه‌ای به‌ اندازه عمر روزنامه‌نگاری ایرانی دارد. در این میان نام روزنامه «شرق» توجه برانگیز است که گویا از همان صد سال پیش هم موی دماغ حاکمیت بوده. متن زیر نامه شکایت «احمد شاه قاجار» است به نایب السلطنه خود که از مطالب مندرج در روزنامه «شرق» آن زمان گلایه دارد:

«حضرت اشرف، نایب السلطنه انشاءالله احوال شما خوب است. ضمنا لازم دانستم این مطلب را که در روزنامه شرق نوشته‌اند به حضرت اشرف اطلاع بدهم که بی‌اصل است. ماه رمضان خوانین محترم به منزل من نیامدند که به حالت رقص از فتح رحیمخان خبر بدهند و در این ماه هم کسی نیامده. خالی به نظر من غریب آمد هرکس این فضولی دروغ را نموده باید غضب کرد تا پیدا شود که منبعد از این فضولی‌ها نکنند. یقین دارم که روزنامه شرق را ملاحظه نموده‌اید. سابقا در روزنامه نجات هم از این بابت نوشته بودند. ملاحظه کردیم چون در این خصوص حضرت اشرف مواخذه نکردید شرق هم در این بابت نوشت. هتما این شخص مضر دروغ گو باید پیدا بود که منبعد جراید‌های دیگر از این چیزها ننویسند».

(برای دیدن تصویر بزرگ اینجا کلیک کنید)

این عکس را از «کوشک احمد شاهی» واقع در مجموعه «کاخ موزه نیاوران» گرفتم. ناگفته پیداست که غلط‌های املایی به جناب شاهنشاه تعلق دارد که در تصاویر هم قابل مشاهده است.

نگاهی به مجموعه داستان «و حالا عصر است»

معرفی:

عنوان: و حالا عصر است
نویسنده: طیبه گوهری
ناشر: نشر ثالث
نوبت چاپ: چاپ اول-1388
95 صفحه – 2000 تومان

جای خالی «داستان پردازی»

قصه‌گویی کار دشواری است؛ یا بهتر بگویم؛ قصه‌پردازی کار دشواری است. اگر حس آشنایی را به تصویر بکشید فقط نقاشی کرده‌اید، هرچند نقاشی شما هنرمندانه و خوش آب و رنگ باشد، اما من «آفرینش» را حکایت دیگری می‌دانم. قصه‌پردازی یک جور آفرینش است. هرچند هیچ قصه‌ای نیست که ریشه در دنیای حقیقی و روی‌دادهای روزمره آن نداشته باشد، اما باز هم قصه‌پردازی آفرینش جهانی است که بی‌نیاز از تصویرهای پیشین می‌تواند مستقل بماند و همه اجزایش را خودش به همراه داشته باشد. این روزها من مجموعه داستان‌های کمی را می‌بینم که «قصه پردازی» کنند. «و حالا عصر است» یکی از همین مجموعه‌هاست که بیش از قصه پردازی، به تصویر‌سازی می‌پردازند.

از 12 داستان مجموعه، من 10 داستان را «تصویر‌سازی یک احساس و یا تجربه آشنا» قلمداد می‌کنم. این داستان‌ها بر پایه روایت‌های آشنایی استوار هستند که هر یک از ما در زندگی خود تجربه و یا در زندگی اطرافیانمان مشاهده کرده‌ایم. بدین ترتیب نویسنده بخش عمده‌ای از داستان را به تجربیات مخاطب محول می‌کند و امیدوار می‌ماند تا بتواند با ترسیم یک احساس مشابه، هم‌دلی خواننده را برانگیزد. در این موارد هیچ نیازی نیست که با یک داستان کامل سر و کار داشته باشیم. در واقع بخش عمده‌ای از داستان در دل خواننده نهفته است و تنها به مدد همکاری مشترک خواننده با متن است که داستان تکمیل می‌شود.

این شیوه از روایت با توجه به ساختار آن معمولا تاثیر دوگانه‌ای در مخاطبان ایجاد می‌کند. اگر مخاطب بتواند پازل‌های گمشده روایت را در تجربیات خود و یا اطرافیانش پیدا کند و تصویر کلی را تکمیل کند، احساس بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد. این دست خوانندگان با متن و نویسنده آن احساس نزدیکی می‌کنند چرا که گمان می‌کنند نویسنده به طرز شگفت آوری توانسته است یک تجربه و یا احساس شخصی آن‌ها را به تصویر بکشد. در نقطه مقابل، اگر خواننده‌ای نتواند هیچ خاطره مشابهی با تصویر ترسیم شده پیدا کند احتمالا به کل با متن احساس بیگانگی می‌کند و آن را کاملا ناقص و فاقد ارزش خواهد یافت. (ناگفته پیداست که همه چیز صفر و یک نیست و مخاطبان میانی هم یافت می‌شوند.)

در مجموعه «و حالا عصر است» من می‌توانم ده تصویر آشنا را نام ببرم.

1- تصویر تکراری عاشق نگون بخت که در جست و جوی معشوق بی‌وفا سرگردان شده است. (داستان «هزار و یک بار»)

2- تصویر تاثیرات غیر مستقیم جنگ بر روی همسر یک جانباز. مرد قربانی مستقیم جنگ شده و اکنون زن است که برای پرداخت «سهم خودش از جنگ» به پای مرد می‌سوزد و فداکاری می‌کند. (داستان «آهه»)

3- تصویر زنی که به سرطان سینه مبتلا شده و کابوس ناقص شدن پیکرش او را دگرگون ساخته است. (داستان «لرزه‌های خیس»)

4- تصویر زن ثروتمندی که در جست و جوی عشق پول خود را به پای مردان می‌ریزد اما آنان از او «پله ترقی» می‌سازند و عبور می‌کنند. (داستان «پل»)

5- تصویر سرگیجه‌های کسی که عزیزی را از دست داده است. (داستان «چترباز»)

6- تصویر مادری که در پذیرش خبر شهادت فرزند مقاومت می‌کند. (داستان «پلاتین»)

7- تصویر دیگری از مادری که فرزندش را از دست می‌دهد. (داستان «اینجا همه خوابیده اند»)

8- تصویری بسیار کلیشه‌ای از مهاجرینی که همچنان دچار نوستالژی زندگی سنتی خود در میهن هستند. (داستان «نشانه‌های مفرغی»)

9- تصویر تردیدهای کابوس‌وار مردی که همسرش به خارج از کشور سفر کرده است. (داستان «و حالا عصر است*»)

10- تصویری از سرنوشت زنانی که گویا روی پیشانی آن‌ها داغ تیره بختی خورده است. (داستان «حلقه داغ»)

در تمامی این موارد به نظر می‌رسد عکسی از یک صحنه گرفته شده و نگارنده مشغول توصیف آن عکس است. اینجا تلاش نویسنده صرف توصیف احساس نهفته در تصویر می‌شود. قرار نیست این عکس به یک فیلم بدل شود و جلو یا عقب برود. همه چیز در همین لحظه خلاصه می‌شود و احساسی که در آن نهفته است.

ناگفته نماند که صرف تصویر‌سازی دلیل بر همسان بودن این ده داستان نمی‌شود. گذشته از تفاوت در زبان و شیوه روایت داستان، خلاقیت در ترسیم همین تصویر سازی‌ها نیز عامل تعیین کننده‌ای است. برای مثال داستان «پلاتین» هرچند به ماجرای کاملا تکراری بازگشت پیکر شهدا به میهن اختصاص دارد، اما در لحظاتی آنچنان استادانه تصویر شده است که ناخودآگاه می‌تواند اشک از دیده هر خواننده‌ای روان کند. در مقابل داستان «نشانه‌های مفرغی» نگاهی آنچنان کلیشه‌ای به مسئله مهاجرت دارد که خواننده حق داشته باشد قضاوت کند: «نگارنده این داستان حتی یک بار هم پایش را از مرزهای کشور بیرون نگذاشته است»!

در نقطه مقابل این ده داستان، من داستان «چشم‌های فرضی» را نمونه کاملی از یک داستان پردازی می‌دانم. هرچند موضوع آن لزوما جدید نیست، اما داستان کامل است و همه اجزا را در خود دارد. اینجا دیگر تلاش نمی‌شود که تنها یک احساس آشنا به تصویر کشیده شود. نویسنده زحمت خلق یک داستان کامل را می‌کشد و تلاش خود را بر همین آفرینش متمرکز می‌کند. از هر نظر که نگاه کنیم من این داستان را بهترین داستان مجموعه می‌دانم.

پی نوشت:

* داستان «و حالا عصر است» شباهت شگفت انگیزی به ماجرای فیلم «شب یلدا» دارد. برایم دشوار است که بپذیم نویسنده این داستان
اصلا آن فیلم را ندیده است. (یک تذکر پس از نگارش متن. رضا شکراللهی عزیز تذکر دادند که گویا نویسنده این داستان را پیش از ساخته شدن آن فیلم نوشته است که در این صورت چنین شباهتی بسیار جالب است)

دو نگاه متفاوت به این مجموعه داستان را از اینجا و اینجا بخوانید.

اصلا شما چرا در انتخابات شرکت کردید؟

آقای واحدی اعلام کرده‌اند که «من با صدای بلند و با افتخار می‌گویم که خودم را اصلاح طلب نمی‌دانم». پرسش من این است که «چه چیز سبب شد تا آقای واحدی به این افتخار دست پیدا کنند»؟ در واقع آقای واحدی توضیح داد‌اند که «اصلاح‌‌طلب موقعی مفهوم داشت که ما گمان می‌کردیم در نظام انحرافی ایجاد شده و می‌خواستیم اصلاحش کنیم. امروز که نظام نه جمهوری است و نه اسلامی اصلا دیگر اصلاحاتش معنی ندارد!» پس پرسش شفاف من نیز اینگونه می‌شود که «چه شد که گمان پیشین شما تغییر کند»؟

پیش از طرح بحث پیش‌دستی می‌کنم و یادآور می‌شوم نگارنده این متن قصد شرکت در انتخابات را ندارد. من بارها اعلام کرده‌ام که به سه پیش‌شرط خاتمی برای حضور در انتخابات پایبند هستم و از آنجا که واقع‌بینانه تحقق این شروط را غیرمحتمل می‌دانم پس با کمی بی‌احتیاطی از چند ما قبل اعلام می‌کنم که رای نخواهم داد؛ با این حال نه تنها این رای ندادن را خروج از اصلاح‌طلبی نمی‌دانم، بلکه در تایید تام و تمام سخنان آقای خاتمی، آن را پیش‌شرط لازم اصلاح‌طلبی قلمداد می‌کنم.

اما شیوه استدلالی که آقای واحدی را به تحریم ترغیب می‌کند با شیوه استدلال من تفاوت دارد. ایشان با ادبیات خاص خودشان به سیدمحمدخاتمی به دلیل اعلام پیش‌شرط‌های سه‌گانه حمله کرده و صریحا می‌فرمایند «به فرض که مجلسی صد درصد منتخب ِ مردم سر کار بیاید، سؤال من این است که آن مجلس چه می خواهد بکند؟» شگفتی من از اینجا آغاز می‌شود و علاقمند می‌شوم که از آقای واحدی بپرسم: «با چنین نگاهی، شما اساسا چرا در انتخابات 88 شرکت کردید؟» در واقع من گمان می‌کنم ریشه ابراز نظرهای فعلی ایشان در یک کژفهمی قدیمی است که اساسا باید از حضورشان در انتخابات 88 هم جلوگیری می‌کرد. چرا که همان زمان هم می‌شد پرسید: «بر فرض که رییس جمهور مردمی هم انتخاب شد، این رییس جمهور چه می‌خواهد بکند»؟

شاید آقای واحدی مدعی شوند که آن زمان جمهوری اسلامی هنوز دستش به خون آلوده نشده بود. در اینصورت من ایشان را به مطالعه تاریخ فرا می‌خوانم. آن‌هم نه تاریخ باستان یا تاریخ معاصر. بلکه تاریخ همین 15 سال گذشته*. یا شاید بخواهند مدعی شوند آن زمان جمهوری اسلامی هنوز نظامی مبتنی بر قانون بود. در این صورت من ایشان را به مطالعه قانون فرا می‌خوانم. آن هم نه قوانین پیچیده مدنی و یا جزایی، بلکه «قانون اساسی» که ساده و عامه فهم است. یا شاید بگویند آن زمان رهبری هنوز به خودش اجازه نمی‌داد خارج از حیطه قانونی مسوولیت‌هایش در امور مملکتی دخالت کند. در این صورت من پیشنهادی برای ایشان ندارم؛ اما از خودم می‌پرسم آیا آقای واحدی به واقع مشاور مهدی کروبی بوده است؟ همان مهدی کروبی که از سال 84 صدایش به هوا بلند بود؟ همان که به رهبری نامه سرگشاده نوشت که «جلوی آقا مجتبی را بگیر»؟ عجیبا غریبا!

از نگاه من کسی که می‌گوید «حتی با فرض برآورده شدن پیش‌شرط‌های خاتمی و دست‌یابی صد در صدی به یک مجلس منتخب باز هم در انتخابات شرکت نخواهم کرد»، از اساس نفهمیده است که برای چه در انتخابات 88 شرکت کرده است. چنین کسی اصولا نمی‌تواند معنای اصلاحات گام به گام را درک کرده باشد، حال چه رسد که بخواهد از اصلاح‌طلبی کنار بکشد!

پی‌نوشت:
* البته برای کسی که می‌گوید «آقای خاتمی اصلا سابقه‌ای در حکومت ندارد» پیچیدن نسخه مطالعه تاریخی کمی دیر شده است!

یادداشت وارده: تنها پیش شرط من برای شرکت در انتخابات

صادق - چند ماه پیش سید محمد خاتمی از «آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروه‌ها، پایبندی مسوولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد» به عنوان شرایط حداقلی اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس یاد کرد. این اعلام موضع اگرچه خوشایند من بود اما از یکسو کیهان شریعتمداری و از سوی دیگر برخی از مخالفان را چندان خوش نیامد. هر دو به این مواضع تاختند و آن را محکوم کردند. از طرف دیگر من اراده و عقلانیتی در حاکمیت نمی بینم که به این شروط که خیر دنیا و آخرت خودشان و ما در آن است تن بدهد. لاجرم شاید ما مجبور بشویم از مواضعمان کوتاه بیاییم. بنابراین من می‌خواهم برای شرکت در انتخابات مجلس پیش شرط‌های پیشین را کنار بگذارم و تنها یک پیش شرط برای حاکمیت بگذارم. امیدوارم آقای خاتمی هم با پیش شرط من موافق باشد و نهایتا بتوانیم روی این پیش شرط توافق کنیم.

حاکمیت جمهوری اسلامی بازی بامزه‌ای برای انتخابات مجلس دارد. این بازی اگرچه تکراری است، اما هنوز جذابیت‌اش را برای حاکمان حفظ کرده. آن‌ها همه اصلاح‌طلبان را رد صلاحیت نخواهند کرد. به 50 نفر از اصلاح‌طلبانی که چهره‌های شاخص چندانی هم بینشان نیست اجازه ورود به رقابت انتخاباتی را می‌دهند. از آن 50 نفر طبیعتا 10 نفر خودشان رای نمی‌آورند. 20 نفر «رای من کجاست؟» می‌شوند و 20 نفر دیگر هم شاید بتوانند به مجلس بروند و مجلس هم فراکسیون اقلیت داشته باشد. بالاخره هر اکثریتی یک اقلیتی هم لازم دارد!

من اما می‌خواهم از همین هم کوتاه بیایم. از خیر آن فراکسیون اقلیت هم بگذرم و پیشنهادی به حاکمیت بدهم که نتواند آن را رد کند؛ مجلس شورای اسلامی 290 کرسی دارد. ما از امکان رقابت در 289 کرسی صرفنظر می‌کنیم. تنها و تنها در یک کرسی به ما امکان رقابت بدهید. اجازه بدهید مهدی کروبی از تهران در رقابت انتخاباتی شرکت کند. می‌دانم برایتان خوشایند نیست، اما مطمئن باشید که ما اگر بخواهیم در انتخابات شما رای بدهیم یا باید پیش شرط‌های خاتمی را برآورده شده ببینیم یا امکان رای دادن به فردی را داشته باشیم که مانند مهدی کروبی، فرزند احمد، صدایش خفه نمی‌شود!

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

13 - خط‌کشی مرزها را بردارید

«این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. برای پی‌گیری پیشینه بحث به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید»

*****

اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۱۳:
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید
ب) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد

ناگفته پیداست که این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه تنها هیچ معادلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلکه عملا نیز با قوانین مدنی و حقوقی ورود و خروج افراد به کشور در تناقض است. شاید باید بپذیریم که این ماده بیش از اندازه آرمان‌گرایانه نوشته شده است و در شرایط کنونی جهان، تقریبا امکان پیاده سازی در هیچ کشوری را ندارد. در واقع قوانین مهاجرتی در تمامی کشورهای جهان به اجرا در می‌آیند و بعید به نظر می‌رسد هیچ دولتی تا بدین حد در مورد ورود و خروج افراد به داخل مرزهای کشورش تساهل به خرج بدهد. البته اگر فرض کنیم «ماده 13» نیز با رعایت محدودیت‌های قوانین مهاجرتی تناقضی ندارد حکایت دیگری پیش رو خواهیم داشت، اما دست کم از ظاهر این ماده که چنین استثنایی به چشم نمی‌خورد.

هنوز هم‌صدایی را یاد نگرفته‌ایم

در مظلومیت زندانیان سیاسی کردی که در رجایی‌شهر اعتصاب غذا کرده‌اند همین بس که حتی سران احزاب کرد نیز از پیشینه و وضعیت آنان بی‌اطلاع هستند. (اینجا) من می‌گویم سال‌ها کم‌توجهی رسانه‌های مرکزی کشور به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی سبب شده است تا امروز یک قاضی به خود اجازه دهد به پدر زندانی سیاسی بگوید: «بگذار پسرت بمیرد». (اینجا بخوانید) گمان می‌کنید در صورتی که چنین برخوردی با یکی از خانواده‌های اسرای جنبش رخ می‌داد چه گستره‌ای از واکنش‌های رسانه‌ای را شاهد بودیم؟

من در نکوهش حقیقت غیرقابل انکار تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، انگشت اتهام را به سوی هیچ گروهی نشانه نمی‌روم. به باور من این کاستی‌ها در توجه به تضییع حقوق اقلیت به هیچ وجه ناشی از یک برنامه‌ریزی آگاهانه و سیستماتیک نیست. مسئله اینجاست که ما هنوز یاد نگرفته‌ایم که سد مقاومت فراگیر در برابر بیداد را از هسته‌های کوچک واکنش نسبت به هر ظلم کوچکی تشکیل دهیم. ما هنوز با تمام وجود خود درک نکرده‌ایم که از انباشت همین قانون‌شکنی‌های کوچک است که به یک فاجعه انسانی خواهیم رسید و از همه مهم‌تر ما هنوز باور نکرده‌ایم که کوچکترین واکنش‌های ما، در حد یک هم‌دردی کلامی و یا یک محکومیت اینترنتی تا چه میزان می‌تواند تاثیرگزار باشد و مسوولان قضایی-امنیتی را به رعایت بیشتر حقوق زندانی وادارد.

کاستی‌ها از ماست اما شاید باید خودمان را هم به دلیل این ناتوانی‌هایمان ببخشیم. ناتوانی ما ریشه در ضعف آموزش ما دارد. ریشه در ناآگاهی تحمیل شده به ما دارد. ریشه در فضای بسته و ایزوله شده‌ای دارد که طی سه دهه گذشته گرداگرد ما پدید آوردند و توصیف خلاصه‌اش را شاعر پیش از این و به زیبایی سروده است:

نذاشتن هم صدایی رو بلد باشیم

نذاشتن حتی با همدیگه بد باشیم

کتاب‌های سفید رو دوره می‌کردیم

که فکر شب‌کلاهی از نمد باشیم

کشتی گرفتن با یک توهم کار سختی است

1- چند بار دیگر هم اشاره کرده بودم که انتقاد «حسن قاضی‌مرادی» به مثال معروف چرخه «استبداد - هرج و مرج – استبداد» خیلی به دل من نشسته است.* حرف ایشان در پاسخ به گروهی که به چنین چرخه‌ای در تاریخ کشور ما اعتقاد دارند این است که اسبتداد اساسا چیزی غیر از هرج و مرج نیست. در واقع، استبداد نمی‌تواند یک «نظم» در برابر یک «هرج و مرج» باشد. هرگونه نظمی ساخته و پرداخته یک ساختار قانون‌مند است و این در حالی است که استبداد از اساس ناقض هر ساختار و قانونی است. در واقع می‌توان یک «دیکتاتوری» قانون‌مند را متصور شد، اما «استبداد» قانون‌مند معنا ندارد. استبداد در «خودکامگی» ریشه‌دارد. مستبد نمی‌تواند خودش را حتی در قوانینی که خودش وضع کرده است محدود کند. مستبد «محدودیت‌ناپذیر» است، پس به صورت مداوم قانون را نقض می‌کند و امکان شکل‌گیری هر ساختاری را از بین می‌برد. در جامعه استبدادزده هیچ کس تکلیف خودش را نمی‌داند. امروز ممکن است شما را تشویق کنند و فردا به ناگاه محکوم شوید. امروز فلان کار سزاوار تقدیر است و فردا همان کار مستوجب عقوبت. یک روز نظر بنده به شما نزدیک‌تر است و فردایش شما می‌شوید جریان انحرافی که از فتنه اول هم خطرناک‌ترید!

2- وبلاگ «دانش‌طلب» به تازگی فیلتر شده است. برای من صرف این فیلترینگ چندان اهمیتی ندارد. نزدیک به دو سال است وبلاگ خودم را با فیلترشکن می‌خوانم یا به روز می‌کنم و آنچنان به این مسئله عادت کرده‌ام که حتی در مراجعه به وبلاگ‌های فیلتر نشده دوستان اصولگرا هم از فیلترشکن استفاده می‌کنم! اینجا نکته جالب توجه برای من موجودیتی فرضی به نام «حاکمیت» است که هیچ کس دقیقا نمی‌تواند تعاریف و یا مرزهای آن را مشخص کند. (البته گروهی علاقه دارند آن را «انقلاب» بنامند که طبیعتا بی‌معناست و تنها می‌تواند به قصد مصادره به مطلوب انقلاب انجام شود) این موجودیت فرضی به ظاهر هوادارانی دارد که دست کم تلاش می‌کنند از کلیت آن دفاع کنند. با این حال درست در شرایطی که خودشان تصور می‌کنند احتمالا با انتقادات سازنده مشغول دفاع از این کلیت هستند به ناگاه از داخل آن اخراج می‌شوند!

3- پرسش من این است: حاکمیتی که ما با آن مشکل داریم آن بخشی است که «دانش‌طلب» هم جزو آن حساب می‌شود؟ یا آن بخش دیگری است که «دانش‌طلب» را هم فیلتر می‌کند؟ من می‌گویم هیچ کدام. اساسا چنین هویتی به نام «حاکمیت» یا «نظام» یا «جمهوری اسلامی» یا «انقلاب» یک توهم بیشتر نیست. تا زمانی که یک پایبندی حداقلی به قانون وجود داشت، دست کم می‌توانستیم به استناد همان قانون حاکمیت را تعریف کنیم و مرزهایش را تشخیص بدهیم. اما زمانی که قانون‌شکنی روال روزمره شد دیگر مرزی هم باقی نمی‌ماند. «استبداد» نمی‌تواند بیان‌گر یک ساختار باشد. استبداد تنها و تنها توصیف یک «وضعیت» است که اتفاقا در اوج «هرج و مرج» به سر می‌برد.

4- در نهایت اینکه می‌خواهم به خودم جسارت بدهم و یک تکمله بر یکی از درخشان‌ترین سخنان مهندس موسوی بزنم. آن‌جا که خطاب به دستگاه سرکوب گفته بود: «در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید». به باور من بسیاری از مخالفین وضعیت موجود نیز با «سایه‌ها می‌جنگند» و بر روی یک توهم شمشیر کشیده‌اند. بر روی هویتی که واقعیت ندارد، پس از تیرهای مخالفینش گزندی نمی‌بیند. آنچه من می‌توانم برای خودم یک «هدف» قلمداد کنم، مبارزه علیه اساس «قانون‌شکنی» است. ما باید بتوانیم ابتدا یک ساختار مشخص تعریف کنیم تا در آن ساختار امکان اصلاح و انتقاد به وجود بیاید. این ساختار لزوما مطلوب و ایده‌آل نیست. اساسا قرار هم نیست یک شبه به هیچ مطلوبی برسیم. ایجاد ساختار تنها گام نخست برای ایجاد امکان اصلاح است. به همین دلیل از جانب رهبران جنبش «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» شعار اصلی جنبش قرار می‌گیرد. این یعنی «به ما حریفی بدهید که بتوانیم آن را نقد و یا اصلاح کنیم. کشتی گرفتن با یک توهم کار سختی است».

پی‌نوشت:
* به کتاب «تاملی بر عقب‌ماندگی ما» مراجعه کنید.

اسناد کودتا - با این همه برگ رای قرار بود چکار کنند؟

مسئله تعداد تعرفه‌های چاپ شده در جریان انتخابات از چندین منظر قابل توجه است که در طول یادداشت‌های بخش «اسناد کودتا» به آن‌ها پرداختیم. اینجا به این مسئله دقت می‌کنیم که تعداد تعرفه‌های مازاد بر شمار واجدین چه مقدار بوده است و این تعداد تا چه میزان با روال معمول و ادعای مسوولین همخوانی داشته است.

کامران دانشجو، رییس ستاد انتخابات کشور: «تعرفه‌ها معمولا ‌١٥ درصد بیشتر از تعداد واجدین شرایط چاپ می‌شود». (14 اردیبهشت 88)

کامران دانشجو: «ارسال تعرفه به استان‌ها را به مقداری كه در هر استان مشخص است، شروع خواهيم كرد و ‌‌١٥ تا ‌‌٢٠ درصد تعرفه اضافه نيز برای استان‌ها ارسال خواهيم كرد». (4 خردادماه 1388)

کدخدایی حدود 11 میلیون تعرفه اضافی چاپ شده (22 خرداد 88)

جوابیه وزارت کشور به روزنامه همشهری: «همانگونه که بار‌ها اعلام شده تعداد واجدین شرایط 46میلیون و 200 هزار نفر بوده است». (از اینجا بخوانید)

اگر بخواهیم برای 46میلیون و 200 هزار نفر، 15 درصد تعرفه اضافی چاپ کنید باید: 6میلیون و 930هزار تعرفه چاپ کنیم که در مجموع می‌شود 53 میلیون و 130هزار تعرفه.

اگر بخواهیم 20درصد تعرفه اضافی چاپ کنیم باید: 9میلیون و 240هزار تعرفه چاپ کنیم که در مجوع شمار تعرفه‌ها به 55میلیون و 440 هزار می‌رسد.

آقای کدخدایی پیش از این چاپ 11 میلیون تعرفه اضافی را پذیرفته بودند که به آن اشاره شد. این مقدار می‌شود 23.8٪. اما عجیب‌تر از همه اینکه گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون انتخابات در پیوست شماره 49 خود می‌آورد:

1- کل تعرفه چاپ شده در مرحله قبل از انتخابات 000/875/58 برگ
2- کل تعرفه چاپ شده در روز انتخابات 000/000/2 برگ
3- جمع تعرفه چاپ شده 000/875/60 برگ

حالا بماند که این آمارهای ارایه شده چرا اینقدر با هم تفاوت دارند. معیار اصلی در نهایت باید گزارش تفصیلی شورای نگهبان قرار گیرد که بر پایه آن تعداد 14میلیون و 675هزار برگه بیشتر از واجدین شرایط چاپ شده است. این تعداد یعنی 31.76٪ تعرفه اضافی. یعنی 5میلیون برگ بیش از آن 20درصد حاشیه امنیتی که می‌توان پذیرفت برای اطمینان و به صورت معمول چاپ می‌شود. حال پرسش اینجاست که این همه تعرفه اضافی قرار بوده است صرف چه کاری شود؟ فراموش نکنید که علی‌رغم این تعداد بی‌سابقه از تعرفه‌های اضافی، در روز انتخابات بسیاری از شعب رای با مشکل کمبود تعرفه مواجه شدند و برخی هم‌وطنان اصلا قادر به رای دادن نشدند.

پی‌نوشت:
من پیش از این بارها به متن کامل گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست‌های آن ارجاع داده بودم و هربار نیز خوانندگان را به لینک دریافت این گزارش از سایت شورای نگهبان ارجاع می‌دادم. متاسفانه امروز متوجه شدم که این سایت متن گزارش را از روی صفحه خود برداشته است. (اینجا را ببینید) متن کامل این گزارش را برخی وبلاگ‌ها منتشر کرده‌اند. (از اینجا ببینید) با این حال اهمیت اصلی در پیوست‌های این گزارش است که من جایی پیدا نکردم. به زودی متن کاملی را که پیش از این دانلود کرده بودم بارگزاری می‌کنم که خوانندگان بتوانند استفاده کنند.

این مجموعه یادداشت برپایه سند «دیده بان سبز انتخابات» معروف به «گزارش 300 صفحه ای» تهیه می شود. برای پی گیری پیشنه این بحث به بخش «اسناد کودتا» مراجعه کنید.

قرارمان نبود اینگونه تبعیض قایل شویم

اعتصاب غذای 12 همراه دربند زندان اوین و 6 همراه دیگر در زندان رجایی‌شهر به پایان رسید و همراه با آن موج خبری واکنش به اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی نیز فروکش کرد. گویا دیگر چندان اهمیت ندارد که هنوز سه زندانی سیاسی دیگر، تنها در اعتراض به شرایط دشواری که در بند زندانیان غیرسیاسی دارند در اعتصاب به سر می‌برند. (اینجا) سه زندانی سیاسی کرد تنها می‌خواهند به حقوق اولیه و بدیهی هر زندانی سیاسی دست پیدا کنند و در راه این خواسته حداقلی خود جانشان را به خطر انداخته‌اند. باید اعتراف کنیم که واکنش فعالان جنبش سبز به این خبر (اگر اساسا واکنشی وجود داشته است) هیچ تناسبی با واکنش به اعتصاب 18 همراه پیشین نداشته است.

کجا رفتند سیل انبوه پیام‌های همدلی؟ کجا رفتند کمپین‌های حمایت از زندانیان اعتصاب کننده؟ چه شد آن همه پیام «صدای شما را شنیدیم؛ اعتصاب خود را بشکنید»؟ کدام تفاوت میان زندانیان سیاسی کرد با 18 همراه پیشین ما را متقاعد ساخته که اعتصاب غذای این‌گروه از اهمیت کمتری برخوردار است؟ آیا باید بپذیریم که هنوز به قدرت نرسیده و در اوج مبارزات خود در توجه به جان انسان‌ها اینچنین آشکارا تمایز قایل می‌شویم؟

مجلس «بلی قربان‌گو» یعنی نابودی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش

پیش‌گفتار: این پنجمین یادداشت از مجموعه گفت و گوهای وبلاگی با «امید حسینی»، نگارنده «آهستان» است. یادداشت‌های پیشین را به ترتیب شماره‌گذاری می‌کنم تا پی‌گیری آن‌ها ساده‌تر شود. در نگارش این یادداشت، خطاب من به آقای حسینی خواهد بود. با این حال و علی‌رغم این شیوه نگارش، تمامی دوستان اصولگرا می‌توانند مخاطب پرسش‌ها و یا انتقادات مطرح شده در این نوشته باشند.

1- آنچه حاکمیت به عنوان اتهام مطرح می‌کند برای ما اهداف قانونی است (مجمع دیوانگان)
2- برای ما قانون مهم است (آهستان)
3- اینجا دادگری نیست و ما از بیداد به ستوه آمده‌ایم (مجمع دیوانگان)
4- قانون‌گرایی از شعار تا عمل (آهستان)

بخش نخست: در باب انتقادات

جناب حسینی، فرموده‌اید: «اصلا فرض کنید که مشفق و دوستانش، شبانه‌روز مشغول شنود جلسات اصلاح‌طلبان بودند؛ رصد اظهارات آنها چه ربطی به کودتا دارد؟». شگفتا که چه آسوده مهر تایید بر بزرگترین سند اصلاح‌طلبان در تایید کودتای انتخاباتی می‌زنید و چه ساده از کنار آن می‌گذرید. گمان می‌کنم ایراد کار شما در ناآشنایی با تعریف «کودتای انتخاباتی» است. من پرداختن به مسئله تقلب و دلیل برگزیدن نام «کودتای مخملی» از جانب سیدمحمدخاتمی را به یادداشت‌های آینده موکول می‌کنم تا بحث بیش از این پراکنده نشود. اینجا تنها برایتان یادآوری می‌کنم که در کشور آمریکا، آنجا که دموکراسی‌اش از سوی تبلیغات حکومتی ما یک دموکراسی ظاهری و غیرواقعی تلقی می‌شود، زمانی که در ماجرای «واترگیت» مشخص شد F.B.Iمکالمات دفتر تبلیغاتی نامزد شکست خورده را شنود می‌کرده است، رییس‌جمهور نیکسون ناچار به استعفا شد. انصاف بدهید که آن آمریکایی‌ها در عدالت و حق‌طلبی پیشگام بودند یا شمایی که خیلی ساده شنود اطلاعاتی اصلاح‌طلبان را امری بدیهی و پیش پا افتاده قلمداد می‌کنید؟

و نوشتید: «اصلاح طلبان علی‌رغم همه‌ ژست‌های دموکراتیک خود، جنبه شکست را نداشتند. نه تنها در این انتخابات، که در انتخابات گذشته نیز. چون در تبلیغات انتخاباتی آنها، واژه‌ی «تقلب» همیشه به عنوان یک اهرم فشار وجود دارد». سپس به چند مورد از موارد اعتراض اصلاح‌طلبان به مسئله تقلب اشاره کردید، اما آگاهانه یا ناآگاهانه از مواردی که اصولگرایان مدعی تقلب شدند چشم‌پوشی کردید. تصویر پیوست این یادداشت به اندازه کافی گویاست و شما هم با آن آشنا هستید. در دو نمونه دیگر برایتان یادآوری می‌کنم که در ماجرای انتخابات مجلس هشتم، فردی که مدعی تقلب شد «محمد خوش‌چهره» بود. این نماینده اصولگرا مدعی شد که آرای او در صندوقی که خودش در آن رای داده صفر اعلام شده است. (اینجا) همچنین برایتان یادآوری می‌کنم که در انتخابات سال 88، تنها آقایان موسوی و کروبی نبودند که نسبت به وقوع تقلب اعتراض کردند. بلکه جناب محسن رضایی نیز رسما نسبت به روند انتخابات شکایت کرد. (در این مورد و انصراف آقای رضایی از نیمه راه پی‌گیری شکایتش بعدها خواهم نوشت)

اما حقیقتی که شما تلاش کردید با نمایش تصویری ناتمام آن را انکار کنید چیست؟ حقیقت این است که سیستم انتخاباتی کشور ما از اساس دچار مشکل است و حتی در مواردی که هیچ اراده رسمی و فراگیری برای تقلب وجود ندارد، باز هم موارد تخلف بسیاری در آن رسوخ می‌کند. به همین دلیل نیز شعار «اصلاح قانون انتخابات» در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.

در مورد اشاره شما به پیروزی‌های پیشین اصلاح‌طلبان که به تایید شما «از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی با آیت الله خامنه‌ای زاویه داشتند» من مفصل توضیح خواهم داد. اینجا و به صورت خلاصه بگویم که در یادداشت پیشین هم تاکید کردم، روند انحراف از اهداف انقلاب و گذار از یک نظام نیمه دموکراتیک به یک استبداد مطلقه شخصی، روندی طولانی مدت بود که به مرور طی شد و با انتخابات 88 به انتها رسید. در طول این مدت آیت‌الله خامنه‌ای گام به گام مشغول پایه‌ریزی یک ساختار نظامی-اطلاعاتی بود که خارج از نظارت‌های معمول قانونی و مردمی قرار دارد و در مواردی همچون واقعه خرداد 88 قادر است دست به یک کودتا علیه قانون بزند که زد. (طبیعی است که این مسئله همچنان فقط ادعای من است و ارایه اسناد و یا شواهد آن تنها به مدد تداوم این گفت و گو ممکن خواهد شد)

در بخش دیگر نوشتید که شما نیز به عملکرد قوه قضاییه انتقاد دارید. دوست عزیز؛ اجازه بدهید صمیمانه شما را یک همراه سبز بخوانم چرا که به یاد دارم مهندس موسوی در بیانیه شماره 15 خود آوردند: «روزی که از مخالفان خود بپرسید آیا پرچم‌های رنگارنگ شما نیز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آن‌ها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم سبز می‌شویم». (بیانیه شماره 15)

همچنین شما به درستی اشاره کردید که انحرافات قوه قضاییه کشور به یک دهه و یا دو دهه گذشته محدود نمی‌شود. تردید نکنید که با شما موافقم. تردید نکنید که پایبندی ما به قانون جناح‌بندی و صف‌بندی سیاسی بر نمی‌دارد. شما از آقای صانعی نام بردید، من به شما عرض می‌کنم ایشان که جای خود دارد، حتی مهندس موسوی هم که عزیز ما و نور چشم ماست یک روز بالاخره باید بیاید و جواب بدهد که در دهه شصت در این کشور چه گذشت و ایشان چه نقشی در آن وقایع داشت؟ من شما را ارجاع می‌دهم به نخستین هدفی که در منشور جنبش سبز اعلام شده است:

«جنبش‌سبز با پای‌بندی به اصول و ارزش‌های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی که در فرهنگ این سرزمین ریشه تنیده‌اند، خود را منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب می‌داند و بر این اساس، حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجه همت خویش قرار خواهد داد». (ویراست دوم منشور جنبش سبز )

مهندس موسوی در جای دیگر نیز تصریح کرده‌اند «بنده اعتقاد ندارم که انقلاب به اهداف خود رسیده است». (اینجا) پس اگر شما نیز به مانند ما به روند 30 ساله گذشته نظام انتقاد دارید، اگر شما نیز به مانند به ما اعتقاد دارید آنچه امروز در کشور ما جاری است در تطبیق کامل با اهداف انقلاب نیست، اگر شما نیز به مانند ما از روند قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها گلایه دارید و اگر شما نیز به مانند ما خواستار اصلاح و پالایش این روند هستید به ما بپیوندید که «سبز بودن به لباس و نماد نیست. سبز بودن به رفتار و اخلاق است».

و در بخش دیگری از یادداشت خود آوردید: «خارج کردن شئون مختلف حکومت از تسلط یک فرد یا گروه، از یک سو زمینه فسادپذیری قدرت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر موجب تخصصی‌تر شدن مسئولیت‌ها می‌شود و مردم را به مسئولین مربوطه هدایت می‌کند». درود بر شما که تمام منظور و هدف ما را در کمتر از دو خط خلاصه کرده‌اید. من همینجا به شورای هماهنگی راه سبز امید پیشنهاد می‌کنم که این عبارات شما را هرچه سریع‌تر به منشور جنبش سبز اضافه کنند، اما اجازه بدهید شگفتی خود را از نتیجه‌گیری شما از این مقدمه طلایی ابراز کنم که نوشتید: «پس اگر قرار باشد طبق نظر شما، رهبری پاسخگوی اقدامات هر قوه‌ای باشد، که این با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد. چیزی که در هیچ نظام دیگری هم سابقه ندارد».

دوست عزیز، اولا اینکه اصل تفکیک قوا ربطی به رهبری ندارد، به تفکیک قوای سه‌گانه، یعنی مجلس و دولت و قوه قضاییه مربوط است. دوما اینکه رهبری تنها زمانی می‌تواند خود را از پاسخ‌گویی به اقدامات انجام شده بی‌نیاز بداند که در شکل‌گیری آن‌ها نقشی نداشته باشد. من به مرور به ریز دخالت‌های غیرقانونی رهبر در مواردی که به ایشان مربوط نیست اشاره خواهم کرد. اما حتی در مواردی که قانون هم به ایشان اجازه داده (نظیر تعیین رییس قوه قضاییه) ایشان به مانند هر مدیری در هر سیستمی باید نسبت به عملکرد منصوبین خود پاسخ‌گو باشند. رییس مجلس یا رییس جمهور منصوب رهبر نیستند، اما رییس قوه قضاییه بجز به صلاح‌دید رهبری انتخاب نمی‌شود و هیچ شخص یا نهاد دیگری در انتخاب او دخالتی ندارد و نمی‌تواند هم بر عملکرد او نظارتی داشته باشد. اگر مجلس می‌تواند رییس‌جمهور یا وزرا را عزل کند، و یا نمایندگان می‌توانند اعتبار نامه یک نماینده متخلف را باطل کنند، هیچ کس بجز رهبر هیچ نفوذ و نظارتی بر رییس قوه قضاییه ندارد، پس هیچ کس بجز رهبر هم نمی‌تواند پاسخ‌گوی اشتباهات و نقایص کار این منصوب خود باشد.

اما در پاسخ به پرسش من، نوشتید که «مطابق اصل نود قانون اساسی، مجلس محل رسیدگی به شکایات مردم در ارتباط با قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه است». کاملا درست اشاره کردید، افسوس که نادیده گرفتید من در همان یادداشت هم یک نمونه‌اش را آورده‌ام. در ماجرای قتل زهرا کاظمی، کمیسیون اصل نود مجلس وارد عمل شد و «قاضی سعید مرتضوی» را قاتل اعلام کرد، (اینجا) اما ایشان نه تنها محاکمه نشدند، بلکه ترفیع هم گرفتند. جالب اینجاست که پس از مجلس اصلاح‌طلبان، مجلس اصولگرای هشتم نیز بار دیگر جناب مرتضوی را متهم ردیف اول پرونده جنایات کهریزک اعلام کرد، (اینجا) اما ایشان باز هم ترفیع درجه گرفتند و به دولت رفتند. وقتی من می‌گویم «اینجا دادگری وجود ندارد» دقیقا به همین مواردی اشاره می‌کنم که شما نادیده می‌گیرید. (این نادیده گرفتن شما فقط سبب تکرار مطالب و طولانی‌تر شدن بحث می‌شود که من قادر به درک ریشه‌های آن نیستم) اما چرا این مجلس اینقدر بی‌رنگ و بو و بی‌خاصیت شده؟ این اتفاقا موضوع نقد این یادداشت من است. فقط پیش از آن به اشاره عجیب شما در مورد بازداشت آقایان موسوی و کروبی بپردازم:

فرمودید این دو نفر بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر قرار دارند و مصوبات این شورا «قانونی و لازم الاجراست». نخست اینکه هیچ نهادی، اعم از مجلس و یا شورای عالی امنیت ملی حق ندارد تصمیمی بگیرد که نص صریح قانون اساسی را نقض می‌کند. پس زمانی که من با استناد به اصل 37 قانون اساسی می‌گویم کسی را نمی‌توان بدون محاکمه بازداشت کرد، شما هم باید مهر تایید بر قانون بزنید، نه اینکه به جای پایبندی به قانون و دفاع از آن، قانون شکنی یکی از نهادهای کشور را توجیه کنید! (در این مورد می‌توانید به این یادداشت از وبلاگ «همتی» هم مراجعه کنید)

در ثانی، این خبر مصوبه شورای عالی امنیت ملی را شما از کجا شنیدید که ما نشنیدیم؟ تا حالا که ما ندیده‌ایم هیچ نهاد مسوولی در کشور اصل حصر خانگی رهبران جنبش را بپذیرد، چه برسد به اینکه اعلام کنند این کار بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. گمان می‌کنم این از آن اخباری است که شما به واسطه حضور نامتان در لیست «خواص با بصیرت» از آن آگاه می‌شوید ولی قرار نبوده به ما «عوام بی‌بصیرت» چیزی برسد!

بخش دوم: پاسخ به پرسش شما

پرسش این است که چرا موسوی شکایت را از مسیر قانونی پی‌گیری نکرد؟ من در شگفتم از دوستان اصولگرا که این دومین باری است که چنین پرسشی را مطرح می‌کنند و من را دچار این تردید می‌کنند که حتی شما فعالین رسانه‌ای اصولگرا هم به واقع تا بدین حد از تاریخچه وقایع دو سال گذشته بی‌اطلاع هستید؟ آیا به واقع نمی‌دانید که مهندس موسوی تمامی راه‌های پی‌گیری قانون شکایت خود دنبال کرد و یا تنها به عنوان یک حربه تهاجمی از تکرار این پرسش بی‌پایه استفاده می‌کنید؟ پاسخ شما را پیش از این به طور مفصل در یادداشت «موسوی تخلف نکرد؛ ما قانون‌شکن نبودیم» نوشته‌ام که اینجا تکرارش نمی‌کنم تا این نوشته از این که هست طولانی‌تر نشود. فقط دو نکته به آن پاسخ اضافه می‌کنم. نخست اینکه فرق مهندس موسوی با محسن رضایی در این بود که آقای رضایی پس از آنکه دید در رسیدگی به شکایتش به جایی نمی‌رسد آن را پس گرفت، اما میرحسین اعلام کرد «اینجانب از همان ابتدا از حق شخصی خود گذشته بودم، اما مسئله انتخابات مسئله شخصی من نبود و نیست. من نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شده مردم معامله یا مصالحه كنم». (بیانیه شمار 9)

نکته دیگر اینکه مهندس موسوی حتی با اینکه شورای نگهبان به شکایت او رسیدگی نکرد، پس از اعلام رای از جانب این شورا بر پی‌گیری قانونی شکایت خود از مجرای دستگاه قضایی تاکید کرد. ایشان حتی در دو نوبت رسمیت دولت را به صورت ضمنی پذیرفت (در بیانیه‌های 9 و 17) و تاکید کرد که از این پس قصد دارد تا در چهارچوب یک فعالیت مدنی به تحقیق در مورد اسناد تقلب بپردارد و آن را با مردم در میان بگذارد. (بیانیه شماره9 که پس از اعلام رای شورای نگهبان صادر شد) با این حال نیروهای اطلاعاتی نظام به دفاتر کمیته تحقیق ایشان و آقای کروبی حمله کردند و مسوولین آن‌ها از جمله آقای الویری را بازداشت کردند. یک بار دیگر تاکید می‌کنم، اصلا مسئله جنبش سبز مسئله انتخابات نیست، با چه زبانی این را بگوییم؟

بخش سوم: طرح بحث

در یادداشت پیشین به نخستین انگیزه ملی از انقلاب مشروطه (تاسیس عدالتخانه) اشاره کردم. اینجا به دومین جنبه این انقلاب که همان تاسیس مجلس شورا بود می‌پردازم. مجلس شورا تبلور تمام عیار شعار «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» است. تاسیس آن بدین معنا بود که دیگر مردم حاضر نیستند فردی را (مثلا در قامت پادشاه) ولی‌نعمت خود بدانند و به او اجازه بدهند که به صلاح‌دید خودش برای کل کشور تصمیم‌گیری کند. مردم می‌خواستند خودشان مستقیما وارد عرصه شوند و در تمامی شئون زندگی اجتماعی-سیاسی خود تصمیم‌گیرنده باشند. پس بنابر قانون اساسی مشروطه قرار شد تا پادشاه از آن پس «سلطنت کند و نه حکومت». یعنی پادشاه به یک مقام تشریفاتی بدل شود تا مردم خودشان ادار امور را به دست بگیرند. قانون اساسی مشروطه در نوع خود بسیار مترقی و پیش‌رو بود، اما خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد.

استبداد رضاشاهی و یا محمدرضاشاهی، هیچ کدام با تغییر قانون اساسی مشروطه همراه نبود، بلکه هر دو با زیر پا گذاشتن قانون شکل گرفت. دست‌مایه اصلی هر دو استبداد، تشریفاتی کردن مجلس شورا بود. این دو پادشاه مستبد، در دوران اوج قدرت خود ابتدا روند برگزاری انتخابات را باب میل خود آلود کردند و پس از آن نمایندگان مجلس را به یک مشت «بلی قربان‌گو» تقلیل دادند. یک تعبیر تاریخی معروف در مورد نمایندگان مجلس در دوران محمدرضا شاه می‌گوید «دعوا بر سر این بود که یک گروه می‌گفتند ما چاکر اعلی‌حضرت هستیم و گروه دیگر می‌گفتند نخیر، ما نوکر اعلی‌حضرت هستیم»!

اما روندی که پس از انقلاب 57 شکل گرفت چه بود؟ در ابتدای این انقلاب بار دیگر قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای به مجلس داد. بعدها آیت‌الله خمینی هم تاکید کردند که «مجلس در راس امور است». اما روند تکرار شده در گذار از مشروطیت به استبداد پهلوی بار دیگر از سر گرفته شد. ابتدا شورای نگهبان حق نظارت خود بر نامزدهای انتخاباتی را به «نظارت استصوابی» تفسیر کرد. پس از آن کار را به جایی رساند که نامزدها باید مسلمان بودن خودشان را هم اثبات می‌کردند. (مشارکتی‌ها که جای خود؛ طنز جالبی بود که «اکبر اعلمی»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حائز شرایط «رجل سیاسی» نشد! و شورای نگهبان حتی صلاحیت «زواره‌ای»، عضو 6 ساله خودش را هم رد کرد!)

اما کار به همین‌جا هم ختم نشد. ابتدا مجلس اصولگرایان تمامی نهادهای زیر نظر رهبری را از شمول حق تحقیق و تفحص مجلس خارج کردند. تصمیمی که در تضاد با نص صریح قانون اساسی بود. (به صراحت اصل 76 مراجعه کنید) بدین ترتیب اساسا بخش عمده‌ای از ساختار حاکمیت که زیر نظر رهبر اداره می‌شود از هرگونه نظارت مردمی خارج شد. پس از آن کار را به جایی رساندند که مصونیت نمایندگان مجلس در ایراد سخنرانی در صحن مجلس را هم نقض کرد و طرح «نظارت بر نمایندگان مجلس» دادند! اینچنین تحقیری را مجلس حتی در اوج استبداد پهلوی هم به یاد نداشت. در تداوم این رویه، هیچ عجیب نبود که یک روز شخصی همچون احمدی‌نژاد از راه برسد و بگوید «مجلس دیگر در راس امور نیست». باید اعتراف کنیم که آقای احمدی‌نژاد در این مورد یک حقیقت تلخ را بازگو کردند.

در نهایت بحث را با یک مثال تاریخی به پایان می‌رسانم: می‌گویند در زمان رضاشاه طرح‌های مطرح شده در مجلس سه سرنوشت بیشتر نداشتند. یا اینکه مخالف نظر همایونی بودند که بی برو برگرد مردود می‌شدند. یا موافق نظر همایونی بودند که بلافاصله تایید می‌شدند و یا اینکه اعلی‌حضرت همایونی در مورد آن‌ها نظر ویژه‌ای نداشتند که در این حالت بحث‌های بسیار داغ و پرجنجالی پیرامون طرح در می‌گرفت. این حقیقت تلخ تاریخی این روزها به عجیب‌ترین شکل ممکن بار دیگر پیش روی ما قرار گرفته است. آقای لاریجانی، رییس مجلس شورا صریحا و بدون هیچ ابایی اعلام می‌کنند: «مقام معظم رهبری صبح امروز پيغام دادند كه نظری راجع به ادغام وزارت تعاون ندارند و مجلس می‌تواند تصميم‌گيری كند»! (و یا: «مجلس براساس اوامر رهبری از استیضاح وسوال از رییس جمهور صرف نظر كرده»)

پرسش صریح من:

آیا تحقیر جایگاه مجلس را تضعیف حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود نمی‌دانید؟ آیا حقارتی بیش از این را برای نمایندگان سراغ دارید که رییس مجلس به صورت مداوم از رهبری کسب تکلیف کند؟ همه این‌ها به کنار، اصلا کدام قانون به رهبر اجازه می‌دهد که در مورد مصوبات مجلس، حتی پیش از رای گیری اینچنین آشکارا دخالت کند؟