مجلسی که در راس امور نباشد

این دیگر حتی حافظه تاریخی هم نمی‌خواهد. به جرات می‌توان گفت همین دیروز بود جدال محمود احمدی‌نژاد با مجلس وقت که بالاخره مجلس در راس امور هست یا نیست؟ همه‌مان با خطر سقوط مجلس از راس امور به خوبی آگاه هستیم. مجلسی که برای تشکیل آن، نخستین انقلاب مشروطه مشرق زمین را رقم زدیم. اما اسیر توپ لیاخوف و استبداد محمدعلی‌شاهی شد. پدران‌مان دوباره برای احیای آن قد علم کردند، اما کودتای محمدرضاشاهی سبب شد تا باز قانون اساسی مشروطه تا سر حد جوهری بر کاغذپاره تقلیل پیدا کند. دوباره یک انقلاب علیه استبدادی که تنها نمایندگان مردم توانایی کنترل آن را داشتند رقم خورد تا این بار در نص صریح قانون اساسی تاکید شود:

اصل ۷۶: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۸۴: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

زیر سوال بردن مرجعیت مجلس، بجز از خوی خودرایی و استبداد ناشی نمی‌شود. وقتی محمود احمدی‌نژاد جایگاه مجلس را زیر سال برد خیلی‌ها اعتراض کردند، اما واقعیت این بود که کسی هم چندان «تعجب» نکرد. او پیش از این خوی خودرای خود را بارها و بارها به اثبات رسانده بود. پس چه جای تعجب که در تفسیر عبارت مشهور رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «مجلس در راس امور است» ادعا کند: این جمله مربوط به زمانی است که در ایران، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده، قوه مجریه، قوه اول کشور است.

حالا اما نوبت به وزرای کابینه دولت تدبیر و امید رسیده که تصمیمات بحث‌برانگیز خود را بی‌ارتباط بدانند. پس از آنکه تعدادی از نمایندگان مجلس، به حضور هواپیماهای نظامی روسیه در پایگاه هوایی همدان اعتراض کردند، وزیر دفاع به خبرنگاران گفت: «اقدامی که صورت گرفت، تصمیم نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. ارتباطی به مجلس ندارد».

مساله را از بعد دیگری نیز می‌توان مورد سوال قرار داد. جایگاه «شورای عالی امنیت ملی» در کشور کجا است که تمامی قوای سه‌گانه حکومت را مسلوب‌الاختیار می‌سازد؟ وقتی نماینده‌ای به حصر بدون محاکمه افراد اعتراض می‌کند، پاسخ می‌شنویم که این مساله مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. یعنی این شورا می‌تواند با مصوبه خود، قوه قضاییه کشور را دور زده و بر خلاف نص صریح قانون اساسی عمل کند. در فقره حاضر نیز وزیر دفاع مدعی است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی فراتر از اختیارات مجلس است و نمایندگان حق پرس و جو از آن را ندارند. البته رییس دولت نیز بارها مستقیم و غیرمستقیم از نارضایتی خود در فقره حصر سخن گفته تا نشان دهد که شورا، حتی تحت امر قوه مجریه نیز عمل نمی‌کند.

فقط به عنوان یک مثال ساده، از پیامدهای حذف مجلس از نظارت بر امور کشوری می‌توان یادآوری کرد: در فقره حاضر، اولا هیچ یک از منابع خبری ایرانی تصمیم حضور نظامیان روسیه در ایران را اعلام نکردند. این روس‌ها بودند که خبر را منتشر کردند. هنوز هم که هنوزه مشخص نیست این حضور از چه زمانی بوده؟ شرایط حضور چگونه است؟ روس‌ها چه امکانات و حقوقی در خاک ما خواهند داشت؟ حق چه اعمالی را دارند و یا ندارند؟ این حضور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ ما هیچ کدام را نمی‌دانیم، و بنابر روایت وزیر دفاع، حتی حق هم نداریم که بدانیم. چون مجلس ما دیگر در راس امور نیست.

(کانال تلگرامی «مجمع دیوانگان» را دنبال کنید)