۲/۰۵/۱۳۹۴

تدارکاتچی‌هایی در لباس اپوزوسیون!



۶۰ سال پیش، دخالت نیروهای نظامی و انتظامی، جریان برگزاری انتخابات هفدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای ملی را به تشنج کشانید. دولت وقت به دلیل نداشتن اختیاری در نظارت بر نیروهای انتظامی از کنترل اوضاع عاجز ماند. مصدق از شاه خواست که برای حل مشکل، اختیار نظارت و کنترل وزارت جنگ را که در انحصار پادشاه بود به دولت واگذار کند. شاه مخالفت کرد. مصدق هم ترجیح داد «مسوولیت بدون اختیار» را ادامه ندهد و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از سمت خود استعفا داد. البته کار به همین‌جا ختم نشد. مردم خشم‌گین از استعفای مصدق خیلی زود به هواداری از او قیام کردند و با شعار «یا مرگ یا مصدق» پا به خیابان گذاشتند. دولت قوام سقوط کرد و مصدق به قدرت بازگشت.

۲۵ سال پس از سقوط مصدق توسط کودتای همان نیروهای نظامی و انتظامی، مهدی بازرگان به عنوان اولین نخست‌وزیر انقلاب ایران تشکیل کابینه داد. کابینه‌ای که البته چندان توانایی اداره کشور را نداشت. خود بازرگان، در گفت و گو با «اوریانو فالاچی» خود را «چاقوی بدون دسته»ای خواند که قدرتی برای جلوگیری از خشونت‌ها ندارد. در نهایت، نخست‌وزیر بدون قدرت، وقتی حتی نتوانست جلوی دانشجویانی که از دیوار سفارت بالا می‌رفتند را بگیرد، ترجیح داد استعفا دهد و کنار رود.

۲۰ سال پس از استعفای بازرگان، دولت اصلاحات به ریاست سیدمحمد خاتمی نیز بدون داشتن هیچ نفوذی در دل نیروهای نظامی و انتظامی، نه تنها از تامین امنیت تجمعات قانونی عاجز بود، بلکه حتی نمی‌توانست از کتک خوردن وزرای کابینه جلوگیری کند! کار تا بدان‌جا پیش رفت که در جریان حمله انصار حزب‌الله به کوی دانشگاه، نیروی انتظامی نقش اسکورت چماق‌داران را ایفا می‌کرد. (همان زمان، نیروهای نظامی سپاه با انتشار نامه‌های گروهی رییس جمهور قانونی کشور را به کودتا تهدید می‌کردند!)

مشکل اما با اتمام کار دولت اصلاحات پایان نیافت. حتی «محمود احمدی‌نژاد» که زمانی نظرش به نظر رهبری نزدیک‌تر از هر کس دیگری بود، در چند مورد به صراحت از عملکرد نیروی انتظامی انتقاد کرد. مهم‌ترین اختلاف نظر احمدی‌نژاد با نیروی انتظامی، در ماجرای «گشت‌های ارشاد» بروز پیدا کرد. جایی که احمدی‌نژاد ناچار شد در جریان یک گفت و گوی مستقیم تلویزیونی صراحتا مخالفت خود با فعالیت گشت‌های ارشاد را اعلام کند. اظهاراتی که تا مدتی در اردوی محافظه‌کاران ولوله به پا کرد، اما در نهایت به جایی نرسید و علی‌رغم مخالفت صریح رییس دولت، نیروی انتظامی هم‌چنان به برخوردهای خیابانی خود ادامه داد.

به نظر می‌رسد بحران دولت‌های مسوولی که اختیار کافی ندارند، با گذشت بیش از نیم قرن از نخستین اختلافات جدی، هم‌چنان در کشور ما مساله‌ساز است. حالا نوبت به «حسن روحانی» رسیده تا با حضور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی نسبت به «دولت پلیسی» به نیروهای انتظامی کشور نصیحت کند که «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست ... وظیفه پلیس اجرای قانون است».(+) این سخنان می‌تواند یادآور سخنرانی محمود احمدی‌نژاد باشند که می‌گفت: «نیروی انتظامی به جای آنکه سینما‌ها و رستوران‌ها را ببندد، باید به مردم حق انتخاب دهد». (+)

طنز ماجرا، تصویر روسای دولتی است که در جمع نیروهای انتظامی کشور خود ناچار به درخواست، نصیحت، خواهش و یا گوشه و کنایه هستند. روسای دولتی که در برابر کوچکترین ناآرامی‌ها، خشونت‌ها، برخوردها و یا ناامنی‌های احتمالی از جانب شهروندان مسوول شناخته شده و مواخذه می‌شوند، اما در برابر نیروهای انتظامی خود هیچ ابزاری بجز نصیحت یا بازی‌های رسانه‌ای ندارند. در توصیف چنین دولت‌ها و چنین روسای دولتی چه تعبیری گویاتر از اشاره رندانه سیدمحمد خاتمی می‌توان یافت که «گروهی رییس جمهور را تدارکاتچی می‌خواهند»؟


قانون اساسی کشور ما، عزل و نصب «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» را در زمره اختیارات رهبر نظام بر شمرده است. این در حالی است که بیش از نیم قرن تجربه دولت‌های مختلف در این کشور به ما می‌گوید وقتی اختیار عزل و نصب فرماندهان پلیس در دستان رییس دولت نباشد، عملا تحقق مطالبات مردمی و حتی وعده‌های روسای دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. اینکه تا چه زمان ساختار حقوقی ما با تجربیات تاریخی‌مان در تضاد باقی خواهد ماند، مشخص نیست؛ اما تا آن زمان، ما فقط می‌توانیم شاهد روسای دولتی باشیم که یا ادامه «مسوولیت بدون قدرت» را به صلاح ندانسته و استعفا می‌دهند، یا در قامت یک اپوزوسیون منتقد در رسانه‌ها ظاهر می‌شوند و مخالفت‌شان با عملکرد نیروی انتظامی را بروز می‌دهند.