شهروند حق‌مدار یا رعیت خراج‌گزار

 یادداشت دوم از سه‌گانه‌ای در باب تحریم

یادداشت نخست را از اینجا بخوانید

یادداشت دوم را از اینجا بخوانید

علاقه دولت به امر کشاورزی به خاطر نیاز به عایدات آن بود». این توصیفِ خلاصه‌ی پروفسور «آن لمبتن» از تاریخ ایران میانه است. دوره‌ای که در آن حکومت‌ها از مردم «خراج» می‌گرفتند. خراج، پولی نبود که مردم به حکومت بدهند تا هزینه اداره کشور و منافع عمومی کند. به قول لمبتن در آن دوره «حکومت وسیله ثروت» بود. خراج مردم هم صرف دارایی حاکمان و بریز و بپاش دربار و احیانا هزینه نظامیانی می‌شد که لشکرکشی می‌کردند تا مناطق جدیدی را غارت کرده و خراج‌گزار خود سازند. لمبتون، به زیبایی نشان می‌دهد که در این دوران، ساخت و سازی هم اگر انجام می‌شد، نه با هدف خدمت به مردم، بلکه با نیت افزایش خراج بود. گاه از فرط غارت و چپاول سلطان، رعیت به چنان افلاسی می‌افتاد که دیگر چیزی نداشت که خراجی بپردازد. پس حاکم ناچار می‌شد اندکی هم به فکر رونق کشاورزی بیفتد. مثلا، دستور ابداع «تقویم جلالی» یا احداث رصدخانه‌های معروف ایران، با این هدف صادر می‌شد که دقیق‌ترین فصل و زمان را در اختیار کشاورزان قرار دهند تا در نهایت خراج سلطان بیشتر شود. البته که در غالب اوقات همین‌قدر درایت هم از حاکمان سر نمی‌زد و خراج، فقط با زور هرچه بیشتر و قتل و غارت مردم همراه بود. به همین دلیل، واژه خراج در فرهنگ ما همزاد و همراه «باج» به کار می‌رود؛ یعنی پول زور!

در عصر دولت‌های مدرن اما، مفهوم «مالیات» زاده شد که به کلی متفاوت از معنا و کارکرد خراج بود. مالیات، پولی نیست که مردم به سلطان خود ببخشند، بلکه سهمی است که برای اداره عرصه عمومی به اشتراک می‌گذارند. ودیعه‌ای نزد دولت که باید با نظارت کامل و به دلخواست شهروندان هزینه کند. تنها دولتی می‌تواند خود را نماینده یک ملت بخواند که فهرست هزینه‌های خود را با ریزترین جزییات منتشر کند و به نظارت افکار عمومی و تصویب نمایندگان مردم بسپارد. به محض آنکه این نظارت عمومی مختل شود، رابطه دولت/ملت از میان می‌رود. چنین دولتی مشروعیت آن را ندارد که به نمایندگی از ملت چیزی دریافت کند، اینجا حتی مفهوم مالیات هم بلاموضوع می‌شود و جای خود را به همان باج و خراجی می‌دهد که رعایا تقدیم سلطان غارت‌گر می‌کردند.

* * *

پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، به تازگی خاطره‌ای را نقل کرده مبنی بر اینکه روزی سردار سلیمانی به دفتر ایشان مراجعه کرده و برای تامین حقوق شبه‌نظامیان افغان که به سوریه اعزام شده‌اند کمک خواسته است. دارایی ابربنگاه های اقتصادی کشور ثروتی است که غالبا با مصادره اموال فراهم شده و قرار بوده که به عموم مردم تعلق داشته باشد، اما حالا خبردار می‌شویم که در یکی از روزهای بی‌اطلاعی ما، دو نفر با همدیگر نشسته‌اند، چای خورده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که چه مقدار پول به حساب جنگجویان افغان واریز کنند!

شاید تصور شود که این تنها ثروت‌های تلنبار شده در بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام است که به کلی از تیغ نظارت و شفافیت خارج شده‌اند. اما کافی است به یاد بیاوریم طی چند سال گذشته، بودجه پیشنهادی دولت، همواره پیش از ارجاع به مجلس از فیلتری بالاتر رد شده و در آن دخل و تصرف‌هایی شده که منتخبان مردم قادر به تغییر آن نبوده‌اند. البته، همان روال نیم‌بند هم امسال به کلی یکسره شد و بودجه‌ای را که مجلس رد کرده بود مستقیما به اذن رهبری تایید شد تا فاتحه همان اندک دخالت شهروندان در هزینه‌کردهای حکومتی هم خوانده شود.

* * *

این روزها شاهد فعالیت دو چندان پیاده‌نظام رسانه‌ای حکومت هستیم که تلاش می‌کنند با یکسان‌نمایی مردم و نظام، از درد و زجر مردم، بهانه پرداخت پول‌های جهانی به حکومت را فراهم کنند. بسیاری با اصرار می‌پرسند که موضع شما در قبال تحریم چیست؟ به شخصه، در مورد موضوعی که هیچ اختیار و تاثیری در آن ندارم حتی فکر هم نمی‌کنم؛ اما بسیار به این می‌اندیشم که وقتی هیچ حقی ندارم که بگویم مالیات من را کجا خرج کنید و کجا نکنید، اساسا شهروند یک دولت مدرن نیستم؛ خراج‌گزار یک حاکمیت باج‌گیر هستم که پول زور می‌گیرد و آن را هزینه سرکوب خودم، هم‌وطنان‌ام و انسان‌های بی‌گناه دیگر می‌کند. شاید برخی خراج‌گزاران احساس کنند که هرچه پول بیشتری به باج‌گیرشان برسد بهتر است و بدین ترتیب بعید نیست از گوشه سفره سلطان ته مانده‌ای هم نصیب رعایا شود، من اما از این گروه نیستم. به باور من، شرافت انسان، شان انسان و کرامت انسان این نیست و انسانِ آزاده و شرافتمند، در برابر این حجم از ظلم و تحقیر سر فرود نمی‌آورد.