۹/۲۳/۱۳۹۵

تجاهل در بازخوانی تاریخ


در بخشی از مصاحبه «حسین دهباشی» با «سیدهادی خامنه‌ای»، (اینجا+ ببینید) مصاحبه‌گر تلاش می‌کند رابطه‌ای برقرار کند بین نقش آیت‌الله خمینی در انتخاب نخست‌وزیر و دخالت‌های رهبر فعلی در امور مربوط به رییس‌جمهوری. دهباشی، درست همان تشبیهاتی را تکرار می‌کند که دستگاه تبلیغاتی جناح حاکم سال‌ها است در درجه اول علیه شخص میرحسین موسوی و در درجه دوم علیه کل جریان اصلاحات به کار می‌گیرند. بنابر این روایت، اصلاح‌طلبان فعلی در ادعای خود مبنی بر لزوم محدودیت رهبری در چهارچوب قانون‌گرایی صادق نیستند، چرا که جریان سنتی چپ در جمهوری اسلامی، در زمان رهبر پیشین، از حمایت ایشان برای تحمیل نخست‌وزیر به رییس جمهور بهره برده است. همچنین ادعای ضمنی این روایت آن است که میرحسین موسوی، نه یک نخست وزیر منتخب و برگزیده مردمی، بلکه تحمیلی از جانب رهبر، به یک رییس‌جمهور منتخب بود.

نخستین پازل گم شده این روایت تفاوت بنیادین در ساختار قانونی نظام، پیش و پس از اصلاحات قانون اساسی در سال ۶۸ است. دهباشی در همین مصاحبه اخیر به گونه‌ای بدیهی تاکید می‌کند: حق رییس جمهور بود که بخواهد نخست‌وزیر مورد نظر خود را انتخاب کند. این ادعا نه تنها غیرقانونی و خلاف واقع است، بلکه اتفاقا در جای دیگر و در مورد نخستین رییس جمهور کشور توسط همین جریان اصول‌گرا کاملا وارونه می‌شود.

ابتدا از نظر قانونی عرض کنم که در تمامی نظام‌های نخست‌وزیری، چه در کشورهای غربی، چه در قانون اساسی مشروطه و چه در ده سال نخست نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب نخست‌وزیر هیچ گاه از حقوق رییس دولت نیست. (چه شاه باشد و چه رییس‌جمهور) انتخاب نخست‌وزیر همواره حق مجلس است و نقش رییس‌جمهور/پادشاه در این ساختار یک نقش کاملا تشریفاتی است. اتفاقا تمامی آنانی که تلاش کردند این نقش تشریفاتی را به یک حق بدل کنند، دیکتاتورهای ناقض قانون اساسی بودند. مثل شاهان پهلوی که (بجز یک بازه زمانی کوتاه سال‌های ۲۰ تا ۳۲) مجلس را تشریفاتی و فرمایشی ساختند و بر خلاف قانون اساسی، حق انتخاب نخست‌وزیر را به خود اعطا کردند.

در مورد ماجرای انتخاب نخست‌وزیر در دوره نخست و دوم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای نیز همه به خوبی می‌دانند که این رای شخصی رهبر نظام نبود که نخست‌وزیر را به مجلس و رییس‌جمهور تحمیل کرد. بلکه اکثریت قاطع نمایندگان مجلس حامی مهندس موسوی بودند و حتی در دو موردی که گزینه‌هایی نظیر آقایان ولایتی و میرسلیم مطرح شدند، مجلس بنابر حق خود از دادن رای به این افراد خودداری کرد. مظلوم‌نمایی حامیان رهبری اساسا تحریفی در تاریخ است که گویی مردم یک نفر را انتخاب می‌کردند ولی ساختار به او اجازه انتخاب نخست‌وزیر را نمی‌داد. اما واقعیت آن است که اگر قرار بود رییس‌جمهور همه کاره دولت باشد، ای بسا مهندس موسوی هم مجبور می‌شد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند و آن وقت باید می‌دیدیم که خود مردم کدام را انتخاب می‌کردند؟ برای آشنایان به تاریخ آن زمان پاسخ بسیار واضح و مشخص است.

نکته دیگر آنکه اتفاقا همین جریان، زمانی که بحث به جدال‌های ابوالحسن بنی‌صدر با مجلس می‌رسد، موضعی کاملا وارونه اتخاذ کرده و آنجا یادشان می‌افتد که انتخاب نخست‌وزیر حق مجلس بوده و مقاومت بنی‌صدر برای معرفی شهیدرجایی به مجلس محلی از اعراب نداشته است. البته که این صحبت از نظر قانونی کاملا درست است، اما این تغییر مواضع بر اساس منافع جریان سیاسی واقعا تامل برانگیز است.

اما محوریت اصلی تجاهل آقای دهباشی و دوستان، در تشبیه وضعیت اعلام نظر آیت‌الله خمینی در دفاع از میرحسین، با اعمال فشارهای رهبر کنونی به دولت‌های منتخب است. دهباشی به گونه‌ای وانمود می‌کند که گویی آیت‌الله خمینی، بر خلاف رای صادر شده از جانب مجلس نخست وزیر را تعیین کرده است. در حالی که اعمال نظر ایشان، ولو آنکه مخالف نظر نمایندگان بوده، (که می‌دانیم نبوده) صرفا یک اعلام نظر قبل از رای‌گیری بوده، و نهایتا می‌توانیم ادعا کنیم که روی «نظر» نمایندگانی که مسوول رای دادن بوده‌اند تاثیر گذاشته است. بدین ترتیب، اگر بخواهیم این وضعیت را در شرایط کنونی با انتخاب رییس‌جمهور و مردم مشابه‌سازی کنیم، مثل این می‌ماند که رهبری قبل از انتخابات بیاید و علنا به مردم بگوید که نظرش به نظر چه کسی نزدیک است، اما علی‌رغم این «اظهار نظر»، به نتیجه نهایی آرای آنان احترام بگذارد و از اعمال فشارهای بعدی چشم بپوشد. انتقادی که امروز مطرح است این نیست. انتقاد اصلاح‌طلبان آن است که رهبری، پس از اعلام رای نهایی مردم (که اتفاقا به صورت معمول می‌دانند که چه کسی به رهبر نزدیک‌تر است) همچنان دست از اعمال فشار به دولت بر نمی‌دارند.