خانم
«سیده فاطمه حسینی» با صدور بیانیه‌ای نسبت به اعتراضات و حملات برخی کاربران در
فضای مجازی واکنش نشان داده‌اند. (+) نماینده جوان تهران زیر فشار آماج حملاتی
قرار گرفته که با انتشار فیش حقوقی پدرش به راه افتاد. به نظر می‌رسد فرزند «صفدر
حسینی» به اندازه پدر صبور و با تجربه نیست و این باعث شده تا حتی در موقعیتی
نامناسب از تریبون مجلس برای بیان توضیحات خود استفاده کند. این اشتباه در انتخاب
زمان و مکان به قطع تریبون ایشان از جانب علی مطهری انجامید و خودش به یک قائله
جدید بدل شد. موج‌های رسانه‌ای چنان سهمگین هستند که سیاست‌مداران کارکشته‌تر و
باسابقه‌تر از این را هم زیر بار فشار خود به اشتباه می‌اندازند. جای تعجب نیست که
خانم حسینی نیز در مواجهه با این واکنش‌ها (که به باور نگارنده در مجموع غیرمنصفانه
بوده‌اند) مرتکب اشتباه شود. با این حال، آنچه رخ داده، یک گره بازنشدنی نیست.
بنده
که فرصت دارم در آرامش و فارغ از فشارهای روانی دولتمردان و دیگر افراد سهیم در
پرونده به موضوع فکر کنم، چند پیشنهاد ساده و عملی به ذهنم می‌رسد. اگر جای خانم
حسینی بودم، صدور بیانیه و مشت کوبیدن به امواج نامریی را متوقف می‌کردم و سعی می‌کردم
با چند اقدام عملی از تهدید ایجاد شده یک فرصت استثنایی برای شخص خودم در درجه
اول، و منافع کل مردم و نظام در درجه دوم ایجاد کنم:
۱-
من اگر جای خانم حسینی بودم، به عنوان یک نماینده مجلس از قوه قضاییه می‌خواستم و
پی‌گیر می‌شدم که صریح و بدون ملاحظه در پرونده حقوق‌های کلان دخالت کرده و با
تمامی متخلفان و مجرمان برخورد قضایی کند. همین الآن دولت مشغول بررسی پرونده‌ها
است و در چند مورد حکم به بازپرداخت حقوق‌های کلان داده، اما برای اکثر شهروندان دقیقا
مشخص نشده که تصویب این حقوق‌های کلان بر اساس یک روال اداری «غلط»، اما «قانونی»
انجام شده، یا از اساس یک نوع «دزدی» بوده است. قوه قضاییه نباید اجازه بدهد بیش
از این افکار عمومی در ابهام باقی بماند و متعاقبا آبروی افراد در معرض تردید قرار
گیرد. دقیقا باید اعلام کنند چه کسانی (چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی)
بابت پرونده حقوق‌های کلان «مجرم» هستند. طبیعتا جامعه هم باید یاد بگیرد که اگر
دستگاه قضایی حکم بر برائت فردی داد، حفظ شان و آبروی او، اولویتی اخلاقی، انسانی
و حتی حقوقی است.
۲-
پیشنهاد دوم، پی‌گیری مصوبه ناصواب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع در بررسی
اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران
نظام جمهوری اسلامی ایران» تصمیم عجیبی گرفت و راسا یک بند به این قانون اضافه
کرد. بر اساس بند پنجمی که مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رساند فهرست دارایی‌های افراد
محرمانه بوده و هر کسی که مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شود مجازات خواهد
شد! افزوده شدن این بند، عملا به معنای خنثی شدن اصل قانون است. افکار عمومی حق
دارد به مصداق مثل معروف «آن را که از حساب پاک است، از محاسبه چه باک است» از
مسوولین حکومتی سوال کند: اگر قرار بر صحت و سلامت اقتصادی است، چرا انتشار این
جزییات باید جرم قلمداد شوند؟ چطور در تمام دنیا مردم حق دارند از حقوق مسوولین
خود مطلع باشند بجز ایران؟
۳-
در نهایت، اگر من جای خانم حسینی بودم، بار دیگر طرح شفاف‌سازی درآمدها و دارایی‌های
تمامی مسوولان و مدیران حکومتی را به مجلس ارایه می‌کردم. همزمان با فراخوانی
عمومی از تمامی مردم، مدیران و نمایندگان مجلس می‌خواستم که به جرگه حامیان طرح
«شفاف‌سازی مالی» بپردازند. افکار عمومی در شرایط حاضر به شدت نسبت به موضوع حساس
شده‌اند و من تردیدی ندارم اگر کسی پیش‌قدم شود و اراده قاطعی برای پی‌گیری مساله
داشته باشد اکثریت قاطع افکار عمومی از او حمایت خواهد کرد. آن وقت قطعا دیگر کسی معترض
ایشان و خانواده محترم‌شان نخواهد شد. بلکه روسیاهی و اعتراض برای هرآن کسی باقی
خواهد ماند که در برابر این خواست و اراده عمومی مقاومت کند.
(کانال «مجمع دیوانگان» را در تلگرام دنبال کنید: https://telegram.me/divanesara)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر