۱۰/۰۶/۱۳۹۱

دلیلی برای مستی اسب‌ها!


۱- تلویزیون گزارشی مستند در مورد قاچاق کالا پخش می‌کند. وقت گذاشته‌اند و از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال رفته‌اند و از شیوه‌های مختلف قاچاق کالا فیلم گرفته‌اند. قایق‌های تندرو در جنوب، وانت‌های تندرو در شرق و البته «کول‌برها» در غرب. نوبه به غرب که می‌رسد راهنمای گروه که گویا از مقامات مبارزه با قاچاق منطقه است توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین عوامل گسترش قاچاق در منطقه، خط مرزی گسترده، تعداد بالای معابر و نبود مرزبان از جانب طرف عراقی است». (نقل به مضمون) دقت کنید که فقر، بی‌کاری، محرومیت، و شکاف طبقاتی جامعه، هیچ کدام به عنوان «عوامل قاچاق» معرفی نمی‌شوند، همه‌اش خلاصه می‌شود در کمبود تعداد نیروهای مرزبان!

۲- در گزارش تاکید می‌شود که تمامی این قاچاقچیان کالاهای کوچک و کم‌حجم را قاچاق می‌کنند چرا که کالاهای بزرگ (مثل یخچال یا تلویزیون) برای این شیوه از قاچاق یا امکان‌پذیر نیست و یا صرفه ندارد. بدین ترتیب گمان می‌کنید چند درصد محصولات قاچاق کشور که ارزش کلی آن از مرز میلیاردها دلار می‌گذرد توسط این گروه‌های کوچک مردمی وارد کشور می‌شود؟ پیش از این محمود احمدی‌نژاد در همایش «راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با اشاره به «برادران قاچاقچی خودمان» صحبت کرد که «اسکله‌هایی خارج از کنترل دولت» در اختیار دارند.(+) احمدی‌نژاد با اشاره به حجم بالای قاچاق کالا گفت: «مگر توان یک مرزنشین برای ورود کالا چقدر است؟ وقتی سیل واردات LCD و LED راه بیفتد مشخص است که این کار از توان مرزنشین خارج است»(+)

۳- «کول‌بر» توصیفی است برای مجموعه‌ای از کارگران که از گذرگاه‌های صعب‌العبور مرزی عبور می‌کنند تا بر دوش خود کالاهای قاچاق را از مرز رد کنند. این گروه، معمولا کارگران کوردی هستند که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به همسایه غربی می‌روند و غالبا از استان‌های کردنشین هم‌جوار جنس وارد می‌کنند. شاید نیازی نباشد که توضیح بیشتری در مورد وضعیت این افراد داده شود. کسی که کالاهای سنگین را بر روی دوش خود از کوهستان‌های سرد و خطرناک عبور می‌دهد وضعیت معیشتی قابل حدسی دارد. با این حال ویکی‌پدیا هم آمار قابل توجهی در اختیار ما قرار می‌دهد.

بر اساس نتایج حساب‌های منطقه‌ای سال ۱۳۸۵ میزان درآمد سرانه استان کردستان برابر ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال در سال بوده، در حالی که میانگین کشوری آن حدود ۳۸٬۸۰۰٫۰۰۰ ریال است. بدین ترتیب، مردم کردستان، کمتر از نصف میانگین درآمدسرانه دیگر مناطق ایران درآمد دارند. از سوی دیگر سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۵ تنها حدود 0.95درصد، یعنی کمتر از یک درصد بوده‌ است که می‌توان تخمین زد با چنین سطح تولیدی بی‌کاری چه وسعت و گستره‌ای در این منطقه دارد. (آمارها+)

۴- سال‌ها پیش با «شهریار مشیری»، نماینده وقت مردم «بندرعباس» در مجلس هفتم صحبت می‌کردم. او به زیبایی تشریح می‌کرد که آنچه از جانب حکومت «قاچاق» خوانده می‌شود، از نگاه مردم صرفا یک شغل پرخطر و کم حاصل است که از سر ناچاری به آن روی می‌آورند. آقای نماینده تاکید داشت «این مردم قاچاقچی نیستند، این قوانین بد و توسعه نیافتگی است که دارد مردم را در جایگاه متهم قرار می‌دهد». (نقل به مضمون) حتی گزارش تلویزیونی هم این حقیقت را در منطقه کردستان تایید می‌کند. جایی که دوربین به میان کول‌برها می‌رود و آن‌ها همه تایید می‌کنند که این شغل آن‌ها است و ابدا آن را کار بدی نمی‌دانند. مرزهایی که سیاست‌مداران کشیده‌اند برای بسیاری از مرزنشین‌ها مفهومی ندارد. به ویژه در مناطقی نظیر کردستان که دو طرف مرز را یک قومیت، با زبان و آیین و فرهنگ مشترک تشکیل داده‌اند و ای بسا خانواده‌هایی که در دو سوی این مرزهای سیاسی تقسیم شده باشند. برای شهروند مرزنشین کورد، عبور از مرز و جابجایی کالا صرفا یک تجارت است که او را از بی‌کاری و خانواده‌اش را از گرسنگی نجات می‌دهد.

۵- حکومت مرزنشینان را متهم به قانون‌شکنی می‌کند. آنان متهم هستند که نظم اقتصادی کشور را بر هم زده‌اند. آنان متهم هستند که قوانین کشوری را زیر پا گذاشته‌اند. قوانینی که حتما مورد توافق همه‌گان است و نقض خودسرانه آنان به منزله زیر پا گذاشتند یک پیمان‌نامه ملی است و مرتکبین این جرم مستوجب مجازات هستند. اما من می‌خواهم بپرسم چه کسانی به واقع پیمان‌نامه و میثاق ملی ما را بر هم زده‌اند؟ اگر قوانین قراردادی هستند میان مردم و حکومت، کدام یک از این طرفین این قرارداد را زیر پا گذاشته است؟

- قانون اساسی ما در اصل سوم خود دولت جمهوری اسلامی را «موظف» می‌کند به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی». آیا آمارهای ارایه شده حاکی از تبعیض آشکار اقتصادی علیه شهروندان کردستان نیست؟

- در همین اصل دولت «موظف» است به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه». آیا حکومت ما به چنین وظیفه‌ای عمل کرده است؟

- اصل ۴۳ قانون اساسی در تشریح «ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی» می‌آورد: «مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» و ادامه می‌دهد: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند». آیا حکومت ما این تاکید بنیادین قانون اساسی را رعایت کرده است؟ امکانات کار در اختیار شهروندان مرزنشین قرار داده شده؟

قطعا هیچ یک از این موارد از جانب حکومت رعایت نشده است، اما همین حکومت به خود اجازه می‌دهد شهروندانش را که برای جبران کم‌کاری‌های دولتی ناچار به «کول‌بری» می‌شوند «قاچاقچی» بخواند و با ادعای «اجرای قانون» اولویت خود در مقابله با قاچاق کالا را بر روی افزایش نیروهای مسلح در مناطق مرزنشین قرار دهد. اینجا من قطعا از «حکومت» به عنوان اسم خاصی برای یک مجموعه سیاسی-اداری نام نمی‌برم. اشاره من به تمام کسانی (از جمله خودمان) است که در چنین مواردی تنها نقض قانون از سوی طرف ضعیف‌تر را می‌بینیم. پیمان‌نامه‌ای که از یک طرف زیر پا گذاشته شده باشد، چطور می‌تواند از جانب طرف دیگر همچنان مورد احترام قرار گیرد؟

۶- کمپین بین‌المللی حقوق بشر از کشته شدن ۷۴ کول‌بر به دست نیروهای مرزبان خبر داده است. (+) آمارهای دیگری شمار قربانیان را طی ۱۴ ماه گذشته تا ۱۸۲ نفر اعلام می‌کند. (+) به این اعداد دقت کنید و به خاطر بیاورید آنان، انسان‌هایی درمانده هستند که تنها گزینه‌ای که پیش رویشان باقی مانده آن است که جانشان را کف دستشان بگیرند و بارهای سنگین را روی دوش خود از گذرگاه‌های کوهستانی عبور دهند.