۱۰/۰۲/۱۳۹۱

سیاست اتلاف وقت و راه‌کارهای مقابله با آن

 

نمونه بین‌الملل

 

سیاست کلی حاکمیت در جریان مذاکرات هسته‌ای، کامل‌ترین تبلور استراتژی «اتلاف وقت» از جانب سران حکومت است. سیاستی بسیار ساده و ابتدایی اما در عین حال موثر و نتیجه بخش! جمهوری اسلامی در یک هسته متمرکز (یا شاید هم توسط یک نفر) سریع تصمیم می‌گرفت و در ظاهر از هرگونه مذاکره‌ای استقبال می‌کرد. مدت‌ها زمان لازم بود تا جهان غرب بتواند به توافقی برسد و یک هیات مذاکره کننده ارسال کند. مذاکرات چند روز به طول می‌انجامید و در نهایت طرف ایرانی هیچ تعهدی نمی‌داد و یا با کلی‌گویی بحث را به حاشیه می‌راند. تا تیم غربی بخواهد سیاست جدیدی اتخاذ کند، بالاخره در یکی از کشورهای مذاکره کننده یک اتفاق ویژه‌ای روی می‌داد که همه دستاوردهای قبلی از بین برود. مثلا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌رسید و یا نخست‌وزیر انگلستان تغییر می‌کرد و یا روابط آلمان با فرانسه تیره می‌شد. به صورت خلاصه، گذشت زمان برای جمهوری اسلامی نه تنها بد نبود، بلکه عین مطلوب بود. در برابر تیم غربی هر روز بیشتر تحت فشار قرار می‌گرفت و نگرانی‌هایش از فعالیت‌های پنهان هسته‌ای افزایش می‌یافت.

 

با روی کار آمدن باراک اوباما در ایالات متحده، چشم‌گیرترین تغییری که در سیاست غرب رخ داد، تلاش برای نیازمند ساختن طرف ایرانی به مذاکره بود. اوباما بر خلاف بوش تهدید نظامی را راهکار بازگرداندن ایران به سر میز مذاکره قلمداد نمی‌کرد، (تهدیدی که در برابر سیاست «وقت‌کشی» کاملا ناکارآمد بود) بلکه دقیقا به سراغ برگ برنده ایران رفت. تحریم‌های گسترده برگ برنده جمهوری اسلامی را به پاشنه آشیل آن تبدیل کرد. حال که تحریم‌ها، بنیان اقتصادی ایران را در معرض متلاشی شدن قرار داده، هر دقیقه تداوم وضع موجود به معنای یک گام نزدیک‌تر شدن طرف ایرانی به لبه پرتگاه خواهد بود. حال این جمهوری اسلامی است که ناچار است نمایندگانی را به صورت پنهانی به آمریکا اعزام کند تا گفت و گوها بی‌واسطه و مستقیم انجام شود و در برابر این طرف غربی است که با خیال آسوده به تاثیرگزاری گذشت زمان دل بسته است. (مراجعه کنید به توصیه‌های نخست‌وزیر آلمان به دولت اسراییل که پیشنهاد کرده بود صبر کنند تا تحریم‌ها ایران را از پا در بیاورد)

 

نمونه‌های داخلی

 

فرقی نمی‌کند که مطالبه عمومی برگزاری دادگاه متهمان کهریزک باشد، یا پرونده اختلاس‌های نجومی. حاکمیت ماجرا را آنقدر «کش می‌دهد» که همه خسته شوند و دیگر «کش ندهند»(!) تا شامل مرور زمان شود. قطعا باز هم روی‌دادهای جدیدی از راه می‌رسند که به صدر فهرست اخبار فرستاده شوند تا مطالبات قبلی به صورتی نیمه‌کاره رها شود. بدین ترتیب، وقت‌کشی تنها مترادف خواهد بود با تداوم وضعیت کنونی حکومت بدون احتیاج به تغییر. اگر بخواهیم به تازه‌ترین موارد از سیاست اتلاف وقت اشاره کنیم، می‌توان در درجه نخست به پرونده قتل ستار بهشتی و در درجه بعد به ماجرای استیضاح وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد که هر دو مورد ارشدترین مقامات کشور یا کاملا سکوت کردند (مثل شخص رهبر و رییس دولت که اصلا به روی خودشان نیاوردند) و یا به فرمول همیشگی «در دست بررسی است» ارجاع دادند. (همچنین مراجعه کنید با ماجرای حصر غیرقانونی رهبران جنبش که آنقدر کسی در موردش پاسخ‌گو نبود که به نوعی شامل مرور زمان شده است!)

 

دلایل موفقیت سیاست «اتلاف وقت» در داخل؟

 

تا زمانی که یکی از طرفین یک مسئله خود را بی‌نیاز از مذاکره بداند، طرح هرگونه مطالبه و دل بستن به گفت و گو از اساس بیهوده و بی‌فایده است. سیاست اتلاف وقت، تنها می‌تواند در دستور شخص و یا گروهی قرار گیرد که یا از اساس خود را بی‌نیاز از مذاکره می‌دانند و یا گمان می‌کنند که تداوم وضعیت موجود به سود آن‌ها و به زیان طرف دیگر خواهد بود. کشورهای جهان با اعمال تحریم‌های اقتصادی توانستند «هزینه تداوم وضع موجود» را برای حکومت چنان بالا ببرند که بلافاصله لزوم مذاکره، حتی مذاکره با آمریکا به فهرست اخبار رسمی کشور و گفت و گوهای تلویزیونی راه یافته است. (مقایسه کنید با زمانی که رهبری می‌گفت: «هرکس از مذاکره با آمریکا دم بزند، با الفبای غیرت و سیاست بیگانه است!) اما من گمان می‌کنم در داخل کشور دو عامل سبب می‌شود که سیاست اتلاف وقت همچنان به سود حاکمیت باشد:

 

نخست- بی‌عملی سازمان‌یافته منتقدین: گاه شتاب حوادث آنچنان بالا می‌گیرد که فعالین سیاسی به حق می‌توانند ادعا کنند «فرصت کافی برای تحلیل شرایط، اتخاذ استراتژی مناسب و سازمان‌دهی نیروها را نداشته‌اند». روی‌دادهای منتهی به انقلاب ایران و حتی بسیاری از درگیری‌های دو سال اول شامل حال چنین وضعیتی هستند. اما طی دو سال گذشته ما از حیث کنش‌های سیاسی دچار یک رکود گسترده بوده‌ایم. اگر وقایع سال 88 پرشتاب بود، در سال‌های 89، 90 و 91 این شتاب به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرد و عملا یک وضعیت جدید در کشور را ترسیم نمود. ابدا پذیرفته شده نیست که با گذشت این همه زمان، فعالین سیاسی نتوانسته باشند که خود را متناسب با شرایط جدید کشور آماده کرده و برای این وضعیت جدید استراتژی مناسب را اتخاذ کنند. ناگفته پیداست که وقتی اصلا تحلیل و استراتژی وجود ندارد، کار به هیچ وجه به مرحله بسیج و سازمان‌دهی نیروها نخواهد رسید. نتیجه اینکه حاکمیت از تحرکات منتقدین خود نگران نیست و اصلا گمان نمی‌کند که اگر بیش از این به آن‌ها وقت بدهد، قوی و قوی‌تر خواهند شد!

 

دوم- پراکندگی و تشتت: طیف وسیعی از منتقدین توانستند در خرداد 88 زیر عنوان «جنبش سبز» گرد هم آمده و حاکمیت را به چالشی جدی بکشانند، اما اعمال این فشار به صورت مداوم به حاکمیت ادامه نیافت و نیروهای منتقد با گذشت زمان دچار تشتت شدند. اندک گروه‌ها و چهره‌هایی را که قطعا با هدف ایجاد تفرقه از جانب دستگاه امنیتی مامور نفوذ در نیروهای منتقد شده‌اند نادیده می‌گیریم. در این حالت، من ناتوانی مخالفین از تشخیص اولویت‌های مورد توافق جمعی را بزرگ‌ترین دلیل این پراکندگی و تشتت می‌دانم. این ناتوانی از اولویت بندی، در بسیاری از موارد به شکل «سهم‌خواهی» بروز پیدا می‌کند و سبب می‌شود مطالباتی خورده پا (که گاه هیچ ربطی هم به جامعه ندارد و صرفا زاده تمایلات گروه‌های کوچکی است که سهم بالایی از جریان رسانه‌ای را اشغال کرده‌اند) انسجام منتقدین و تمرکز افکار عمومی را مختل کرده و با گذشت زمان این نیرو را بیشتر و بیشتر مستهلک کند.

 

راه‌کارهای بی‌اثر سازی «اتلاف وقت» در داخل کشور

 

حرف جدیدی باقی نمی‌ماند. پرسش «چه باید کرد» گاه با پاسخ صحیح به پرسش «چه نباید کرد» بهتر مشخص می‌شود. با این حال تنها برای جمع‌بندی من دو دست‌مایه را برای تمرکز نیروهای منتقد پیشنهاد می‌کنم:

 

1- هم‌گرایی و تمرکز بر روی مطالبات فراگیر و عمومی


تفاوتی است میان اولویت‌بندی مطالبات با چشم‌پوشی و انکار خورده مطالبات. اینکه بگوییم «قانون‌گرایی» اولویت دارد منکر لزوم «اصلاح قانون» نیست، همان‌طور که تاکید بر «آزادی انتخابات» صرفا مقدمه‌ای است برای رفع تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی و یا مذهبی. هم‌گرایی یعنی تشخیص فصل مشترک مطالبات برای تشکیل و تقویت جبهه دموکراسی‌خواهی و مطالبات فراگیر یعنی تلاش برای پی‌وند زدن تلاش‌ها به دغدغه‌های روزمره مردم. متاسفانه، پرداختن به بحران معیشت مردم بجز در حد پوشش اخبار گرانی به کلی از دستور کار منتقدان حکومت خارج شده است و حرکت‌هایی همچون اجماع کارگران مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. تداوم این روند به معنای افزایش شکاف میان منتقدان سیاسی با توده ناراضی جامعه خواهد بود.

 

2- گسترش و سازمان‌دهی ارتباطات میان هسته‌های اجتماعی


به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان با احزاب و چهره‌های شاخص خود سرانجام بار دیگر به ضرورت حیاتی حفظ انسجام پی‌برده‌اند، اما مسئله تنها در چند حزب و چهره سیاسی خلاصه نمی‌شود. هر یک از مطالبات مطرح شده در فضای عمومی، به تشکیل هسته‌های کوچک اجتماعی منجر می‌شود. برای مثال بیش از 100 روزنامه‌نگار نسبت به برخورد بازجویان با خانواده آقای رجایی اعتراض می‌کنند. گروه‌هایی از نخبگان گرد هم می‌آیند تا خواستار برکناری وزیر آموزش شوند. گروه‌های دیگری به مراجع قضایی و نمایندگان مجلس مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات نسرین ستوده می‌شوند و یا مجموعه‌ای برای پی‌گیری پرونده قتل ستار بهشتی امضا جمع می‌کنند. خلاصه اینکه هر مطالبه و تحرکی که ایجاد می‌شود، هسته‌های کوچکی تشکیل می‌شوند که معمولا به صورت گذرا و گرد یک مطالبه جمع می‌شوند. اگر این هسته‌ها بتوانند به مرور و ضمن حفظ ارتباط خود، شروع به برقراری ارتباط با دیگر هسته‌های تشکیل شده کنند، به زودی شبکه‌ای از کانون‌های اجتماعی را خواهیم داشت که هرچه بگذرد بر تعداد ارتباطات، پی‌وندها و در نتیجه قوام و دوام آن افزوده می‌شود. شکل‌گیری مداوم شبکه‌های جدید و برقراری هرچه بیشتر پی‌وند با شبکه‌های قبلی جامعه را در مسیر توانمند شدن در برابر حکومت قرار می‌دهد. بدین ترتیب، گذشت زمان و سکوت در برابر مطالبات اجتماعی نه تنها به سود حاکمیت نخواهد بود، بلکه با از راه رسیدن مطالبات جدید، به معنای روند رو به گسترش و تقویت شبکه‌‌ اجتماعی مخالفان خواهد بود.