۹/۲۵/۱۳۹۱

جدال میان «دیکتاتوری اکثریت» با «دموکراسی»!

 

تلویزیون گزارشی از وضعیت مصر پخش می‌کند. مصاحبه‌گر به سراغ هوادارن مرسی می‌رود. مسلمانانی که در سخنان خود از «حکومت اسلامی» و «دولت اسلامی» دفاع می‌کنند. آنان به منتقدان مرسی اعتراض دارند: «به ما گفتند دموکراسی، ما هم آمدیم، اما حالا خودشان دموکراسی را نمی‌پذیرند». (نقل به مضمون) مسئله خیلی ساده و شفاف است، هواداران مرسی، «دموکراسی» را به جای «رای اکثریت» به کار می‌برند. یعنی «حق، مطلقا با جماعتی است که تعدادشان بیشتر است». به باور من، در بخش عمده و احتمالا اکثریت جامعه ایرانی نیز نگاه مشابهی به مفهوم دموکراسی وجود دارد.


 

* * *


از «دموکراسی» تعابیر بسیاری وجود دارد؛ با این حال یک مسئله در تمام این تعابیر مشترک است: «دموکراسی یک دستاورد بشری و محصول تجربیات انسان‌ها برای مدریت بهتر جوامع انسانی است». وقوع خطا نه در تنها در سیستم‌های دموکراتیک، بلکه اساسا در ساز و کارهای دموکراتیک کاملا پذیرفته شده و همواره مورد انتظار است. نتیجه اینکه در جهان دموکراتیک، شاهد انواع و اقسام سیستم‌های اجرایی هستیم. از نظام‌های سلطنتی مشروطه، تا جمهوری‌های ریاستی و یا پارلمانی. با این همه اختلاف شاید بد نباشد که بپرسیم: «چگونه چنین سیستم‌های متفاوت و ای بسا متضادی همه تحت یک عنوان کلی «دموکراتیک» به رسمیت شناخته می‌شوند؟»


نگاهی که از دموکراسی تنها «رای اکثریت» را برداشت می‌کند، در پاسخ به پرسش فوق نیز به همین کلیشه ذهنی اکتفا می‌کند. یعنی می‌گوید: «در تمامی این سیستم‌ها، به هر شیوه‌ای که اجرا می‌شوند، در نهایت این رای اکثریت است که حرف اول و آخر را می‌زند». اما این کلیشه از اساس بی‌بنیان و نادرست است، دست‌کم به دو دلیل: نخست اینکه همین امروز نظام‌های دموکراتیکی داریم که ای بسا در انتخابات با رای اقلیت روی کار می‌آیند! برای مثال، جورج بوش، در دومین دور انتخابات ریاست‌جمهوری خود در مجموع تعداد آرای کمتری به دست آورد، اما به مدد سیستم خاص رای‌گیری الکترال به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد. در ثانی، این موارد خاص را هم که نادیده بگیریم، معمولا در اکثر کشورها بخش قابل توجهی از جمعیت در انتخابات شرکت نمی‌کنند. نتیجه اینکه منتخبین انتخابات نمی‌توانند ادعا کنند لزوما از جانب اکثریت مردم مورد قبول واقع شده‌اند. وقتی شما 60 درصد از آرای انتخاباتی را که با مشارکت 60 درصدی مردم مواجه شده را کسب کنید، در جهان سیاست آمار بسیار خوبی به دست آورده‌اید، اما در واقع صرفا مورد اقبال 36 درصد مردم قرار گرفته‌اید!


ناگفته پیداست که این وضعیت، صرفا در مورد بالاترین مقام اجرایی (مثلا رییس‌جمهور) صادق نیست و اتفاقا در وضع قوانین به شدت پررنگ‌تر می‌شود. یعنی نمایندگان منتخب در انتخابات مجلس، غالبا درصد پایینی از آرای عمومی را کسب می‌کنند. (حد نصاب انتخاب برای مقام ریاست‌جمهوری 50 درصد آرا است، اما در انتخابات مجلس 25 درصد) همین مجموعه نیز زمانی که بر سر تصویب یک قانون به بحث می‌نشینند، ممکن است باز هم با ریزش مواجه شوند. در نهایت، شاید اگر محاسبه شود می‌بینیم که برخی قوانین، ای بسا صرفا با حمایت 10 تا 20 درصد از اقشار جامعه به تصویب می‌رسد. پس فصل مشترک نظام‌های دموکراتیک در چیست؟

 

* * *

 

محمد البرادعی گفته است: «در پیش‌نویس قانون اساسی کنونی، حقوق زنان، آزادی مذهب، آزادی بیان، موازنه قدرت رعایت نشده است و پیش نویس قانون اساسی نوعی از حق وتو را به نهادهای مذهبی مصر اعطا کرده است که بر اساس آن، این نهادها در تعیین قوانین حرف آخر را خواهند زد و این روند، روند ایجاد یک حکومت دموکراتیک نیست». (از اینجا+ بخوانید) هنوز پیش‌نویس قانون اساسی مصر به رای گذاشته نشده است و آقای البرادعی، مستقل از اینکه چند درصد مردم به این قانون اساسی رای مثبت می‌دهند آن را «روند ایجاد یک حکومت دموکراتیک» نمی‌داند. پس در اندیشه ایشان، حکومت دموکراتیک معنایی غیر از «حکومت اکثریت» دارد، که اتفاقا برخی المان‌های آن در همین عبارت ذکر شده‌اند.


اینکه من چه مذهبی داشته باشم بر اساس هیچ عقل و منطقی به «خواست اکثریت» مربوط نمی‌شود. حتی هیچ دینی نیز وجود ندارد که به دنبال «ایمان اجباری» باشد. اینکه من چگونه بیندیشم، چه کتابی را بخوانم، کدام ترانه را گوش بدهم، چه کسی را دوست داشته باشم و یا در زندگی خصوصی خودم چه رفتاری داشته باشم، هیچ کدام مواردی نیستند که به خواسته اکثریت مربوط باشند. هرگونه دخالت در این امور شخصی، تبلوری است از آن تعبیر شاعرانه که «دهانت را می‌بویند»! و این قطعا نطفه ابتدایی استبدادی سیاه است که شاید زمانی با رای اکثریت بسته شود!


دموکراسی، در معنای «حکومت اکثریت» فعلا «کم‌خطرترین» شیوه‌ای است که بشر برای اداره امور اجرایی کشور پیدا کرده است، اما همین بشر، مبتنی بر تجربیات متعدد خود توانسته است که اصول دیگری را به این تعریف حداقلی اضافه کند تا این شیوه را هرچه بیشتر تکامل ببخشد. بدین ترتیب «حاکمیت اکثریت» به تنهایی نه تنها نمی‌تواند مترادف «دموکراسی» قلمداد شود، بلکه اتفاقا بدون مولفه‌های ضروری یادآور «دیکتاتوری اکثریت» خواهد بود که دیر یا زود جایش را به «استبداد اقلیتی» خواهد داد. فصل مشترک و نشانه و معیار «حکومت‌های دموکراتیک» دستاوردهای جدیدی است که به طرق مختلف ارایه و طبقه بندی شده‌اند. ارکان چهارگانه دموکراسی (شامل قانون اساسی، نظام پارلمانی (مجلس)، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد) یا لزوم «تفکیک قوا» از این ضرورت‌های مورد نیاز برای تکامل دموکراسی هستند. پس از این موارد، اصول سی‌گانه پیمان‌نامه جهانی حقوق بشر، به عنوان عصاره‌ای مکتوب و مورد توافق جهانی از تجربیات انسانی قرار دارد که می‌باید سرلوحه تمامی موارد نگارش «قانون نویسی» قرار گیرد تا بتوانیم همچنان به تحقق یک «حاکمیت دموکراتیک» امیدوار باشیم.

 

* * *

 

33 سال پیش، ایرانیان در رفراندوم قانون اساسی شرکت کردند و به قانونی رای دادند که حق آنان را برای انتخاب آزادنه مذهب سلب می‌کرد. در همان رفراندوم زنان دوش به دوش مردان به قانونی رای دادند که حق آنان در رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری را با شائبه‌ای جدی مواجه ساخت. شرکت کنندگان در رفراندوم قانون اساسی ایران با دست خود بر دهان خود مهر زدند تا حق آزادانه سخن گفتن را از خود بگیرند و رسانه‌ها را در انحصار یک حاکمیت متمرکز قرار دهند. در ظاهر امر همه چیز با رای اکثریت صورت گرفت، اما دست‌کم امروز و با تعابیری پیش‌رفته‌تر از دموکراسی می‌توانیم قضاوت کنیم که رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از اساس گامی در راستای تحقق یک نظام دموکراتیک نبود. حال گروه‌های معترض مصری، شاید با مشاهده تجربیاتی همچون سرانجام انقلاب ایران تصمیم گرفته‌اند که جلوی اشتباه را از همان ابتدا بگیرند. موفقیت یا شکست آنان قطعا سرنوشت یک ملت را برای ده‌ها سال آینده مشخص خواهد کرد.