در معنای برابری، به مناسبت ۸ مارس

برخی می‌گویند «زن و مرد با هم برابرند». مخالفانی نیز اعتراض می‌کنند که «خیر، برابر نیستند». به باورم، ناظر خردمند می‌تواند پیش از اعلام موضع نهایی بپرسد: برابری به چه معناست؟ یا برابری از چه منظر؟

مقایسه را بین دو مرد انجام می‌دهیم. دو مرد، با سن و سالی مشابه، ملیتی مشابه، تحصیلاتی مشابه، سطح ثروت و قد و قامت و هوش و رنگ پوست و حجم موی مشابه و ... به ظاهر توانسته‌ایم چندین عامل را به صورت پیش‌فرض مشابه اعلام کنیم اما همچنان صدها یا هزاران معیار دیگر در پیش است. در نهایت هم مشخص نیست که بتوانیم هیچ دو انسانی را کاملا «برابر» به معنای «مشابه» بدانیم. (دقت کنید که اساسا به پیچیدگی‌های عمیق روحی و روانی افراد وارد نشده‌ایم) آن وقت دوباره ناچاریم به این پرسش بازگردیم که «برابر، از چه نظر؟»

بخش عمده‌ای از استدلال‌های مدافع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به تفاوت‌های فیزیکی و بیولوژیک زنان و مردان اشاره دارد که گاه دامنه‌اش تا تفاوت‌های روحی و روانی نیز کشیده می‌شود. این گروه اعتقاد دارند اثبات تفاوت‌های جسمانی/روانی بین زن و مرد، قطعا باید به ضرورت نگارش قوانین متفاوت در مورد زنان و مردان ختم شود. در واقع این گروه، «برابری» را در تشابه کامل جسمانی/روانی جسته و طبیعتا بدان رای منفی می‌دهد.

درست در نقطه مقابل، گروهی از فعالان «برابری‌طلب» نیز دقیقا به همین وادی ترجمه «برابری» به «تشابه‌جسمانی» سقوط می‌کنند. این گروه نیز تلاش دارند با مثال‌هایی انگشت شمار از حضور زنانی موفق در عرصه‌هایی چون کارگری معادن یا دیگر مشغال سنگین، هرگونه اختلاف فیزیکی را انکار کنند. یا با انجام برخی آزمایش‌ها، هرگونه تفاوت روحی و روانی زن و مرد را محصول آموزش و شرایط اجتماعی قلمداد کنند. اینان، در واقع روی دیگر همان گروهی هستند که باور دارند صرف اختلافات فیزیکی/روانی باید به دوگانگی در قوانین ختم شود.

مساله را اما می‌توان از منظر دیگری دید و اساسا به این تعریف «برابری» تردید کرد. به مثال تشابه دو مرد باز می‌گردیم. آیا آنچه تمامی مردان را شامل حال قوانین مشابهی کرده است، «برابری» آنان است؟ آیا تمامی مردان از نظر فیزیکی/روانی کاملا مشابه هستند؟ قطعا چنین نیست. پس چه چیز سبب شده که برای همه مردان یک قانون ثابت داشته باشیم، اما زنان را از اشتراک در آن منع کنیم؟

شاید بسیار ندانند که وقتی تلاش‌های گسترده آبراهام لینکلن برای لغو نظام برده‌داری در آمریکا به ثمر نشست، باز هم او نتوانست اصل برابری انسانی میان نژاد سفید و سیاه را به کرسی بنشاند. حتی همراهان او نیز حاضر نبودند بپذیرند انسان سفید با انسان سیاه برابر است. اما در نهایت لینکلن توانست شمار کافی از نمایندگان مجلس را متقاعد سازد که «علی رغم تفاوت‌های میان انسان سفید و انسان سیاه، بپذیریم که در برابر قانون با آن‌‌ها یکسان برخورد شود». یعنی درست به همان صورت که برای یک قاضی تفاوتی نمی‌کند که کدام‌یک از طرفین دعوا بلندقدتر، یا چاق‌تر یا حتی باهوش‌تر و تحصیل‌کرده‌تر هستند، به همان صورت هم برای قاضی تفاوتی نکند که رنگ پوست افراد چه رنگی است.

پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل ۲۲ خود آورده بود: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوی‌اند». این عبارت ساده، زیرکانه از مقایسه زنان و مردان و در افتادن به وادی بی‌انتهای مقایسه «برابری‌های جسمانی/روانی» اجتناب کرده و خیلی ساده از «تساوی در برابر قانون» سخن گفته بود. متاسفانه در جریان تصویب قانون اساسی، این اصل حذف شد و در اصولی که جایگزین آن شد دیگر تساوی زن و مرد در برابر قانون جایی پیدا نکرد. به باورم، این فقط یک تبعیض جنسیتی نیست. بلکه یک تضاد منطقی و عقلانی در روند مقایسه بین انسان‌ها است. اگر کسی ادعا کند «برابر استفاده مساوی از قانون نیازمند تساوی و تشابه جسمانی و فیزیکی هستیم» قطعا باید بپذیرد که به ازای بی‌شمار تنوع انسانی قابل تصور باید قانون نوشته شود، که اساسا با ذات قانون‌نویسی در تضاد است.

در نهایت اینکه، به باور من، جدال‌های نظری در باب دلایل اختلاف یا تشابه در توانایی‌های روحی یا جسمانی زنان و مردان، می‌تواند از منظر روان‌شناسان، زیست‌شناسان، جامعه‌شناسان و دیگر محققان مورد بحث و تحقیق قرار بگیرد. احتمالا به مانند بی‌شمار موضوع بحث دیگر، هیچ گاه بر سر این مفاهیم توافقی فراگیر حاصل نخواهد شد. با این حال، وقتی که پای قانون به میان آید، به مانند همیشه، «برابری انسانی» دیگر ملاک نیست. بلکه «برابری حقوق» یا «تساوی در برابر قانون» است که اهمیت دارد. (درست همان مطالبه‌ای که زنان کارگر در جریان اعتراضات ۸مارس دنبال می‌کردند)