۹/۰۶/۱۳۹۱

انحراف در کارکرد نهادهای مدنی با طرح مطالبات «بی‌معنی»!

 

سه تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای خواستار برخورد با «عاملان قتل ستار بهشتی» شده‌اند.(+) این بیانیه، نخستین نمونه از نوع خودش نبوده است. پیش از این هم احزاب و گروه‌های سیاسی و یا مجموعه‌ای از فعالین و چهره‌های شناخته شده درخواست‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند. درخواست‌هایی که شاید از نگاه بسیاری «بی‌نتیجه» باشند، اما از نظر من اساسا «بی‌معنی» هستند!

 

کاملا آشکار است که منتشر کنندگان بیانیه‌هایی از این دست، احساس تعهدی نسبت به ایفای تعهدات انسانی-اجتماعی خود دارند. در ظاهر امر، این تلاش‌ها گامی است در راستای اعمال فشار افکار عمومی، یا به عبارت دیگر فشار اجتماعی برای اجرای عدالت، اما به باور من، صرف حسن نیت این افراد و یا نهادهای اجتماعی-سیاسی برای ایفای چنین نقشی کافی نیست. متاسفانه در جامعه ما حتی فعالین سیاسی و صنفی هم راهکار و شیوه صحیح و موثر فشار اجتماعی را «بلد نیستند»! و در نتیجه تمامی تلاش‌شان در انتشار بیانیه‌هایی مشابه خلاصه می‌شود که من همچنان تاکید دارم «بی‌معنی» هستند.

 

پرسش من این است: وقتی از بالاترین مراجع قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس و چهره‌های شناخته شده حکومتی بر پی‌گیری این پرونده تاکید دارند، تاکید مجدد نیروهای اجتماعی بر صرف «اجرای عدالت» یا «برخورد با عاملین» چه معنایی خواهد داشت؟ چه سنگ عیاری برای تحقق این مطالبات وجود دارد؟ بر فرض که فردا یک سرباز و یا یک بازپرسی را معرفی کردند و گفتند این شخص یا اشخاص مسوول این واقعه بوده‌اند. آیا مطالبات اجتماعی محقق شده است؟ معلوم نیست؛ یعنی کسی نمی‌داند و نمی‌تواند هم که بداند. نهادهای اجتماعی از اساس قرار نیست در ریز جزییات پرونده‌های قضایی یا پلیسی ورود کنند. این نهادها نه تنها چنین کارکردی ندارند بلکه اساسا چنین امکانی نیز نخواهند داشت. نتیجه اینکه من به واقع نمی‌دانم فلان متهمی که فردا معرفی می‌شود چقدر مجرم بوده و نمی‌توانم قضاوتی هم داشته باشم. پس در آن وضعیت، نهادهای اجتماعی حاضر معمولا بنابر کارکرد و جناح‌بندی سیاسی خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که از ابتدا تصمیم خود را گرفته‌اند که هر حکمی صادر شد راضی نشوند و بگویند عدالت اجرا نشد و گروه دیگر که از ابتدا تصمیم گرفته‌اند هر حکمی که صادر شد تایید کرده و از مقامات قضایی به دلیل این اقدام تشکر کنند!

 

اجازه بدهید بار دیگر به مسئله تفکیک کارکرد اجتماعی نهادهای مردمی-صنفی با کارکرد قضایی نهادهای رسمی باز گردیم. در هیچ کجای جهان، وقتی قصوری رخ می‌دهد، نهادهای مرجع اجتماعی وارد جزییات قضایی پرونده نمی‌شوند. مثلا فرض کنید اتوبوس کودکان مصری تصادف می‌کند و یا یک جنایت‌کار زنجیره‌ای از زندان‌های یک کشور اروپایی می‌گریزد و یا یک عده از ماموران پلیس در آمریکا یک جوان سیاه‌پوست را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در همه این موارد پرونده دو جنبه متفاوت پیدا می‌کند. جنبه نخست موضوعیت قضایی است. یعنی نهادهای مسوول قضایی باید وارد شوند و در صورتی که وقوع جرمی را تشخیص دهند، مجرمین را شناسایی کرده و مطابق ضوابط به مجازات برسانند. اما جنبه دیگر چنین روی‌دادهایی معمولا تبعات رسانه‌ای و پیامدهای اجتماعی است.

 

مثلا اگر کودکان مصری در اتوبوس مدرسه دچار سانحه شوند، مردم مصر احتمالا به وضعیت راه‌های کشور بی‌اعتماد خواهند شد. این یک هزینه سنگین اجتماعی است که قطعا در سیستم دستگاه قضایی جرم محسوب نشده و قابل پی‌گیری نیز نیست. یا مثلا فرار یک جنایت‌کار از زندان اروپایی شاید به دلیل قصور یک مامور خاطی باشد که از نظر قضایی مجازات می‌شود، اما ترس و وحشت مردم از احتمال ضعف نهادهای امنیتی حد و اندازه قابل سنجشی ندارد که بتوان برای آن دادگاه قضایی بر پا کرد. تبعات روانی ضرب و شتم پلیس هم احتمالا صرفا با مجازات دو مامور خاطی پایان نمی‌یابد و جامعه نسبت به نهادینه شدن چنین فرهنگی نگران خواهد ماند. اینجا دقیقا همان حریمی است که از حیطه مسوولیت دستگاه قضایی خارج شده و نیازمند دخالت و اعمال فشار نهادهای مردمی و اجتماعی است. افکار عمومی در مصر احتمالا خواستار برکناری وزیر راه (یا وزیر آموزش و پرورش) می‌شوند، در اروپا رییس سازمان زندان‌ها یا وزیر کشور مورد حمله قرار می‌گیرد و در آمریکا رییس پلیس فدرال. هیچ کدام هم ربطی به حکم قضایی و یا گزارش نهایی بازرسان بی‌طرف ندارد.

 

به باور من، وقتی نهادهای مرجع جامعه ایرانی، به جای ایفای نقشی که وظیفه آنان است، صرفا بر بدیهیات قضایی و قانونی که در حیطه اختیارات قوه قضائیه است دخالت می‌کنند عملی «بی‌معنی» را مرتکب شده‌اند. ضمن اینکه این «عمل بی‌معنی» آنان هیچ عیار و مقیاسی هم برای سنجش ندارد و هیچ کس نمی‌فهمد که بالاخره خواسته این گروه‌ها چیست و چگونه برآورده می‌شود. اما اگر همین گروه‌ها، به جای تکرار این بدیهیات، بر یک مطالبه صریح و مشخص دست بگذارند این مشکل برطرف می‌شود. مثلا من پیشنهاد می‌کنم، فارغ از اینکه نتیجه تحقیقات در مورد قتل ستار بهشتی چه خواهد بود، رییس پلیس «فتا» (و یا حتی رییس اداره آگاهی) از سمت خود برکنار شود. این یک مطالبه مشخص اجتماعی است که کاملا هم معقول و متناسب است. ربطی هم به یک قضاوت قضایی ندارد. یعنی دلیل این درخواست این نیست که این شخص لزوما در قتل انجام شده نقشی داشته است. (اگر چنین نقشی اثبات شود بر عهده دستگاه قضایی است که آن را پی‌گیری کند) بلکه این مطالبه صرفا در پاسخ به احساسات تحریک شده اجتماعی مطرح می‌شود. یعنی نهادهای مرجع اجتماعی (از جمله احزاب و یا اصناف کارگری) به نمایندگی از افکار عمومی که در این ماجرا مکدر و نگران شده خواستار برکناری مقام ارشد پلیس فتا هستند تا این اعتماد مخدوش اندکی جبران شود. مطالبه‌ای کاملا آشکار، صریح، مشروع و البته قابل سنجش و حصول.

 

پی‌نوشت:

در پیوند با همین موضوع بخوانید: «برای پرهیز از تکرارسرنوشت «ستار بهشتی» می‌توان بسیج عمومی تشکیل داد»