۴/۲۴/۱۳۹۱

وای به روزی که بگندد نمک

 

واژه «قضاوت» به خودی خود برای من صرفا یادآور حکمیت کردن در یک دعوا یا اختلاف را دارد؛ اما زمانی که به واژه‌های معادل در ادبیات کهن خودمان مراجعه می‌کنیم آنگاه با معانی عمیق‌تری مواجه می‌شویم: «دادگاه» و «دادگری» دیگر صرفا رفع یک اختلاف را منتقل نمی‌کنند؛ انتظار ما از «دادگری» چیزی به ابعاد و عظمت برقراری «داد» یا همان آرمان «عدالت» است.


اگر به خاطر بیاوریم که نخستین و شاید زیربنایی‌ترین انقلاب تاریخ این کشور، با شعار برپایی «عدالت‌خانه» جرقه خورد و به سرانجام رسید، آنگاه درخواهیم یافت که پیشینه دست‌یابی به محاکم مستقلی که بتواند «داد» از «دادگر» بستاند در کشور ما تا چه اندازه عمیق و حیاتی بوده است. محکمه‌ای مستقل که حتی از دستگاه حکومتی نیز تاثیر نپذیرد و در آن مردم بتوانند حتی از مسوولین نیز شکایت کنند. تنها چنین دستگاهی است که می‌توان آن را شایسته «دادگری» نامید و چشم امید شهروندان تنها می‌تواند به چنین «دادگاهی» دوخته شود. اگر شهروندان نتوانند از صمیم قلب نسبت به سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی خود اطمینان داشته باشند، عملا روح سرخوردگی و ناامیدی از برقراری عدالت در جامعه گسترش خواهد یافت و این می‌تواند در نخستین گام به تلاش هر شهروند به صورت شخصی برای احقاق حقوق خود منجر شود. (افزایش پرخاش‌گری، درگیری و خشونت، ساده‌ترین مثال‌هایی است که در این مورد به ذهن می‌رسد)


این روزها، بحث بر سر شائبه‌های ایجاد شده در سلامت اقتصادی خاندان لاریجانی و برخوردهای جانب‌دارانه رییس قوه قضاییه با برادرانش در محافل خبری حسابی داغ شده است. فارغ از این مسئله که بسیاری از این اتهامات از جانب رییس دولت و یا نزدیکان او مطرح شده و می‌توانند حتی از نظر قانونی نیز معتبر و لازم به پی‌گیری باشند، من می‌خواهم به این مسئله اشاره کنم که: وقتی بالاترین مقام قضایی یک کشور، این چنین در معرض شائبه تخلف و یا جانب‌داری (پارتی‌بازی) قرار می‌گیرد، اساسا وجدان و افکار عمومی جامعه نسبت به کلیت این دستگاه قضایی بی‌اعتماد می‌شود. قطعا تا به حال هیچ یک از این اتهامات در دادگاهی بررسی نشده و جرمی به اثبات نرسیده است، اما اصل برائت صرفا می‌تواند برادران لاریجانی را تا تایید احتمالی اتهامات‌شان به عنوان چند شهروند عادی از توهین و برخورد مصون بدارد. این بدان معنا نیست که آنان همچنان دارای شرایط تداوم حضور در مناصبی تا بدین حد حیاتی هستند.


پرسش ساده من این است: آیا در این کشور 70 میلیونی، هیچ شخص شایسته‌ای که تا بدین حد افکار عمومی جامعه نسبت به سلامت اقتصادی و بی‌طرفی او مردد نشده باشد وجود ندارد که در صدر دستگاه قضایی بنشیند؟ آیا آبرو و اعتبار دستگاهی با این حد از حساسیت چنین ارزان است که صرفا به خاطر روابط فامیلی یک شخص به مخاطره بیفتد؟ و یا اینکه این فقط رهبر نظام است که گزینه دیگری را به صلاح نمی‌داند و حاضر است آبروی حساس‌ترین دستگاه حکومتی کشور را برای مصالح مورد نظر خود اینچنین به بازی بگیرد؟

 

پی‌نوشت:

نامه محمد نوری‌زاد به رییس قوه قضائیه را از اینجا+ بخوانید.