۴/۱۷/۱۳۹۱

«اگر قرار بود یک قانون اساسی جدید بنویسیم» یا «میرحسین چه می‌گفت؟»

موضوع «اگر قرار بود یک قانون اساسی جدید بنویسم» به پیشنهاد مشترک «حلقه وبلاگی گفت و گو» انتخاب شده است.

 

1- قانونی که داشتیم و سوختیم


به باور من، اگر بخواهیم در نگارش یک قانون اساسی، پا را از رویاپردازی‌های مجرد ذهنی فراتر نگذاریم ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه خود را لحاظ نکنیم، هیچ کاری نکرده‌ایم بجز تولید چند برگ «کاغذ پاره» واقعی. این اندیشه که صرف وجود کلماتی بر روی کاغذ به عنوان «قانون» برای کشوری دموکراسی یا آزادی به همراه نمی‌آورد، اگر در هرکجای جهان صرفا یک گزاره انتزاعی باشد، در کشور ما یک تجربه تمام عیار تاریخی است. استبداد رضاشاهی، دوران آزاد دهه 20 و مجددا استبداد محمد‌رضاشاهی، همه زیر سایه قانون اساسی مشروطه شکل گرفتند که اتفاقا قانونی مترقی و دارای ظرفیت‌های بالای دموکراتیک بود. پس از آن نیز دوره‌های کاملا متمایز دهه‌های 60، دوران هشت ساله سازندگی، دوران هشت‌ساله اصلاحات و دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر کابینه، همه با پوشش یک قانون اساسی تجربه شدند.


پس اگر من بخواهم در پرهیز از یک رویاپردازی مجرد، بهینه‌ای از فاصله میان ظرفیت‌های اجتماعی و ایده‌آل‌های ذهنی خود برای یک قانون اساسی را در نظر بگیرم، به سادگی می‌توانم از تجربه موجود «پیش‌نویس قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران» نام ببرم. قانونی که از دل انقلاب، با همان شرایط ملتهب، برآیند نیروهای اجتماعی و مقتضیات اجتماعی-سیاسی کشور نگاشته شد و می‌رفت تا به تصویب برسد، هرچند در نهایت اینگونه نشد.


در این وبلاگ، زمینه‌ای وجود دارد با عنوان «قانون بدانیم». یادداشت‌های این بخش، به بررسی تطبیقی پیش‌نویس قانون اساسی با قانون مصوب نهایی پرداخته‌اند. من برای کوتاه شدن کلام مخاطب خود را به یادداشت‌های این مجموعه ارجاع می‌دهم تا تفاوت میان این دو سند و دلایل برتری نمونه نخستین بر نسخه مصوب را مشخص سازد. در اینجا پیش‌دستانه به این مسئله می‌پردازم که «دلایل تصویب نشدن پیش‌نویس قانون اساسی، به هیچ وجه متناسب نبودن آن با ظرفیت‌های اجتماعی و یا برآیند نهایی نیروها نبود؛ مسئله در یک اشتباه استراتژیک (و شاید شخصی) خلاصه می‌شود».


در واقع پیش‌نویس قانون اساسی (که در آن خبری از ولایت فقیه نبود)، پس از نگارش به تایید آیت‌الله خمینی و برخی دیگر از مراجع قم هم رسید. در نهایت پیشنهاد شد که آن پیش‌نویس به همه‌پرسی گذاشته شود. آقای هاشمی رفسنجانی بزرگ‌ترین حامی این پیشنهاد بود که اتفاقا با تایید ضمنی آیت‌الله خمینی هم همراه بود. در نقطه مقابل، آقایان بازرگان و یدالله سحابی (که اتفاقا هم‌فکران آنان بیشترین نقش را در نگارش پیش‌نویس داشتند) با طرح این استدلال که «پیش از انقلاب به مردم قول برپایی مجلس موسسان داده‌ایم» با رفراندوم مستقیم مخالفت کردند و اصرار ورزیدند برای تایید بند به بند این پیش‌نویس یک مجلس تشکیل شود. در نهایت و گویا به پیشنهاد آیت‌الله طالقانی، با توجه به محدودیت‌های تشکیل یک مجلس موسسان در دوران آشوب‌زده انقلاب، یک مجلس کوچک (حدود هفتاد نفری) با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شد تا پیش‌نویس را به تصویب برساند. با این حال، پیش‌بینی آقای رفسنجانی در مورد سرنوشت این مجلس درست از آب درآمد و نمایندگان آن، به جای تصویب پیش‌نویس ارجاعی، از ابتدا قانونی نوشتند که ساختار کشور را بر پایه «ولایت فقیه» استوار می‌کرد.


این روایت تاریخی همواره از جانب دو گروه افراطی نادیده گرفته شده و یا حتی قلب می‌شود. نخست، سلطنت‌طلب‌هایی که اصرار دارند ثابت کنند «آیت‌الله خمینی پیش از انقلاب به مردم دروغ گفته بود و از همان ابتدا رویای رهبری کشور را در سر داشت». هرکسی که به تاریخ ساده و کاملا شفاف روزهای نخستین انقلاب مراجعه کند درخواهد یافت که این روایت نادرست است. آقای خمینی نه تنها با رفراندوم قانون اساسی بدون ولایت فقیه موافق بود، بلکه حتی رسما به قم مراجعت کرده بود و اگر ظرفیت‌های اجتماعی به گونه‌ای دیگر بود احتمالا نه خودش در حکومت دخالت می‌کرد و نه به دیگر روحانیون اجازه دخالت می‌داد.


گروه دوم، افراطیون بنیادگرایی هستند که می‌خواهند تاریخ و محتوای انقلاب ایران را به کل تغییر داده و ذات آزادی‌خواهانه آن را در حد یک خیزش بیادگرای مذهبی برای برپایی «حکومت اسلامی» تقلیل دهند. اینان قطعا برپایی «ولایت فقیه» را هدف اصلی انقلاب می‌خوانند و از آن‌جا که روایت ابداعی خود را در تضاد با اقدامات نخستین آیت‌الله خمینی می‌بینند ناچار به تحریف تاریخ می‌شوند.


خلاصه کلام اینکه اگر مهندس بازرگان، به نصیحت آقای رفسنجانی گوش می‌داد و با آن برداشت سطحی و ساده‌انگارانه از «اخلاق در حوزه سیاست» دچار آن اشتباه استراتژیک نمی‌شد، همان پیش‌نویس به همه‌پرسی گذاشته می‌شد و چه کسی است که نداند در آن شرایط هر طرح دیگری هم که ارایه می‌شد مردم به آن رای «آری» می‌دادند؟!

 

2- تلاش‌های جهانی برای یک بهینه‌سازی


از دو جریان غال «چپ و راست» در مقیاس جهانی، این برداشت ابتدایی اما قابل قبول در اذهان ایرانیان باقی مانده است که «راست‌ها به آزادسازی و اقتصاد آزاد اعتقاد دارند اما چپ‌ها به محدودیت و اقتصاد دولتی». فارغ از هرگونه تلاش برای زنگارزدایی از این برداشت‌های ناقص، می‌توان برای هر یک از این دو شیوه نقاط ضعف و قوتی قایل شد. برای نمونه، در سیاست‌های دست راستی، شما هم‌زمان و هم‌گام با اقتصاد آزاد، مسئله آزادی بیان و مطبوعات و رسانه‌ها را دارید که به نمایندگی از افکار عمومی توانایی نظارت بر سیاست‌های حکومتی را دارند. از سوی دیگر در این کشورها، اقتصاد آزاد و رقابتی احتمالا صدماتی را به اقشار ضعیف و به ویژه کارگران وارد خواهد ساخت.


در نقطه مقابل، در کشورهای چپ‌گرا، اقشار کم‌درآمد و به ویژه کارگران از حمایت‌های دولتی برخوردار هستند و از آن‌جا که بازار رقابتی در این کشورها وجود ندارد، معمولا کارگران به دلیل بازده پایین و یا ضرردهی‌ کارخانجات اخراج نمی‌شوند. در نقطه مقابل، همین دولتی سازی در حوزه رسانه و مطبوعات سبب انسداد فضای آزاد گردش اطلاعات می‌شود که به نوبه خود پیامدی ندارد جز ایجاد بستر مناسب برای گسترش فساد دولتی.


جهان امروز به صورت مداوم تلاش می‌کند تا از ترکیب این دو قطب افراطی، یک محصول جدید ایجاد کند که حتی‌الامکان مزایای هردو را شامل شده و از معایت هرکدام دوری کند. افزایش سیاست‌های تامین اجتماعی که دامنه‌اش به آمریکا هم کشیده شده و در نقطه مقابل تاکید روزافزون بر دفاع از حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، ساده‌ترین مظاهر این تلاش است. اما وضعیت در مورد کشور ما چگونه است؟

 

3- میرحسین چه می‌گفت؟


در جریان مناظره تلویزیونی میرحسین موسوی با محسن رضایی، جناب رضایی اشاره‌ای کردند که میرحسین در جلسات مجمع با طرح «تفسیریه رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی» مخالف بوده است. گویا ایشان می‌خواستند از نگاه تردید آمیز شائبه گرایش به اقتصاد دولتی استفاده کنند و مهندس موسوی را متهم سازند که با سیاست‌های خصوصی‌سازی مخالف است. در مقابل جناب موسوی نه تنها این مخالفت را تایید کرد، بلکه مصرانه تاکید کرد که از این پس هم با این سیاست مخالفت خواهد کرد و افزود: «من همان سال 68 هم در جریان تغییر قانون اساسی گفتم اگر یک چیزی را می‌خواهید تغییر بدهید و خصوصی کنید، همین صدا و سیما را خصوصی کنید». (نقل به مضمون)


برای آشنایی بیشتر یادآوری می‌شود که اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند».


علی‌رغم این تاکید صریح و کاملا گویای قانون اساسی، رهبر کنونی نظام با صدور فرمانی با عنوان «تفسیریه رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی»، عملا صراحت موجود در قانون را نقض کرده و فرمان خصوصی‌سازی در کلیه مواردی که قانون آن‌ها را «دولتی» خوانده بود را صادر کرد، بجز یک مورد: «رادیو و تلویزیون». بدین ترتیب، رهبر نظام عملا دستور نقض قانون اساسی را صادر کرد، اما به صورتی که انحصار حکومت (و البته شخص خودشان) بر فضای گردش اطلاعات (رادیو و تلویزیون دولتی) دچار خدشه نشود.


بدین ترتیب و با فرمولی که در بخش 2 ارایه شد می‌توانیم شرایط را اینگونه خلاصه کنیم: «حکومت ایران بر پایه قانون اساسی‌اش همچون کشورهای چپ‌گرای جهان هم اقتصاد دولتی داشت و هم محدودیت در آزادی بیان. پس از صدور فرمان رهبر، اقتصاد دولتی عملا متلاشی شد اما محدودیت در آزادی بیان پابرجا ماند».


تجربه دو دهه «خصوصی‌سازی» در غیاب «نظارت آزاد رسانه‌ها» امروز برای هرشهروند عادی و عامی ایرانی این حقیقت ساده را به اثبات رسانده است که «خصوصی‌سازی بدون رسانه آزاد، نه تنها یک پیشرفت نیست، بلکه فساد اندرفساد است و هیچ نتیجه‌ای جز رانت‌خواری و بر باد دادن سرمایه‌های ملی ندارد». دستاورد آن فرمان حکومتی هیچ نبود جز انبوهی از کارخانجات دولتی که با قیمت‌هایی ده‌ها بار ارزان‌تر از ارزش واقعی به «آقایان و آقازاده‌ها» واگذار شدند تا در نهایت خصوصی‌سازی در جامعه ایرانی به چند تعبیر ساده شناخته ‌شود: «رانت‌خواری؛ تعطیلی و تغییر کاربری کارخانجات؛ پیمان‌کاران خصوصی که کارگران را از شمول قانون کار خارج می‌کنند و البته انبوهی از کارگران اخراج شده بدون حق و حقوق و مستمری».


آنچه میرحسین موسوی، در جریان مناظره انتخاباتی خود بدان اشاره داشت، سیاستی کاملا متضاد با فرامین حکومتی رهبر نظام بود. در واقع میرحسین اعتقاد داشت در گام نخست، به جای خصوصی‌سازی سرمایه‌های ملی، باید کار را از آزادسازی انحصار رسانه‌ها آغاز کنیم. این امر سبب می‌شود تا اولا در همین شرایط نیز نظارت‌های مردمی و گردش آزاد اطلاعات و امکان گسترش انتقادات، بازدهی و راندمان اقتصاد دولتی را افزایش دهد. در گام بعدی، اگر زمانی نوبت به خصوصی‌سازی منابع ملی هم رسید، دست کم این رسانه‌های آزاد فرصت نظارت دقیق را خواهند داشت تا دیگر شاهد چنین فساد گسترده‌ای نباشیم. از همان ابتدا معلوم بود که فرمان رهبر نظام هیچ سرانجامی نخواهد داشت جز اینکه حکومت ما نقاط منفی کشورهای چپ‌گرا و راست‌گرا را جذب کرده و نقاط مثبت آن‌ها را رد کند. موسوی آمده بود تا سیاستی کاملا متضاد را در پیش بگیرد و از تجربیات جهانی تنها نقاط قوت‌اش را اتخاذ کند.

 

4- به انحصار رسانه‌ها پایان دهید


در نهایت، به باور من، تجربه 30 سال زندگی در سایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نتیجه‌گیری قطعی را برای همه‌گان بر جای گذاشته است: «انحصار رسانه‌ها در دستان حکومت، در حوزه سیاست به دیکتاتوری و در حوزه اقتصاد به فساد گسترده مالی ختم خواهد شد». پس برای آینده این کشور، فارغ از آنکه چه ساختاری برای حکومت طراحی می‌شود و چه سیاست‌های اقتصادی و یا اجتماعی در دستور قرار می‌گیرد، یک چیز غیرقابل صرف‌نظر است: «انحصار رسانه‌ها باید شکسته شود» و این تنها بندی است که من فعلا می‌توانم به پیش‌نویس قانون اساسی اضافه کنم.