۱/۲۶/۱۳۹۱

باید مراقب باشیم «سنگ» به دست کسی ندهیم!

«سنگ‌سار» بار دیگر به فهرست اخبار داغ رسانه‌های داخلی بازگشته است. خوش‌بختانه این‌بار دلیل این موج رسانه‌ای صدور و یا اجرای یک نمونه دیگر از این حکم نیست، بلکه تکرار مجموعه‌ای استفتاء از مراجع تقلید است که نظر رسانه‌ها را به خود جلب کرده. با ابتکار «خبرگزاری ایسنا»، شش تن از مراجع تقلید بار دیگر نظر خود در مورد این مجازات را اعلام کرده‌اند. (+) مجموعه‌ نظراتی که به گمان من فقط یک نتیجه دارد: «انداختن توپ به زمین رهبر نظام»!

هر شش پاسخ منتشر شده بر سر یک موضع توافق کامل دارند: «حاکم شرع» یا «فقیه جامع‌الشرایط» می‌تواند به مصلحت این حکم را تغییر دهد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد می‌توان مجموع این نظرات را بدین عبارت عامیانه خلاصه کرد: «هرچه رهبری بگویند». من گمان می‌کنم از اینجا به بعد همه چیز به شخص رهبر نظام وابسته است و اتفاقا با دریافتی که من از شخصیت ایشان دارم گمان می‌کنم نظرشان بیشتر به سمت توقف کامل این شیوه از مجازات باشد. من حتی گمان می‌کنم در بسیاری از دیگر شیوه‌های جنجالی مجازات اسلامی، نظیر قطع عضو و یا حتی اعدام، رهبر نظام به تغییر شرایط کنونی تمایل دارد. با این حال اتخاذ چنین تصمیماتی می‌تواند در اندازه بزرگترین فتواهای سرنوشت‌ساز تاریخ مرجعیت شیعه مسوولیت و تبعات به همراه داشته باشد. این‌جاست که روحیه نسبتا محافظه‌کار رهبر در مسئله دخالت در امور شرعی به یک عامل بازدارنده بدل می‌شود.

در این دست مسایل حقوقی که عادت‌های جامعه سنتی و باورهای مذهبی به صورتی کاملا مستقیم به تبعات اجتماعی و ای بسا جان و سلامت افراد وابسته است، باید بسیار محتاط رفتار کرد. این مسایل نه جناح‌بندی سیاسی برمی‌دارد و نه عرصه گروکشی و تسویه حساب است. اگر مسوولیت اتخاذ چنین تصمیمی آنقدر سنگین است که افراد حاضر آن را بزرگتر از جایگاه و ابعاد خود می‌دانند، دیگران باید به کمک بیایند و آنان را در اتخاذ این تصمیمات سرنوشت‌ساز یاری رسانند. خبر دیگری حاکی از آن است که «آیت‌الله بیات زنجانی» هم از توقف این حکم استقبال کرده‌اند، (+) اما من فکر می‌کنم دایره این حمایت‌ها باید از مراجع مذهبی هم فراتر رود. نخبگان اجتماعی و حتی گروه‌های مرجع و نهادهای غیردولتی نیز هر یک می‌توانند وارد شوند تا از یک سو حساسیت‌های سیاسی مسئله را کاهش دهند و از سوی دیگر بخشی از بار آماده‌سازی جامعه سنتی را تقبل کنند.

متاسفانه جنجال‌سازی‌های رسانه‌ای و موج‌سواری‌های غیرمسوولانه خبری پیش از این در برخی پرونده‌های حساس مربوط به اعدام نتایجی معکوس و فاجعه‌باری به همراه داشته است. حال که در این مسئله نطفه آغازین موج خبری را خود حاکمیت بسته است، باید هوشیار بود که تکرار برخی رفتارهای مشابه حاکمیت را به انجام واکنش‌های منفی و ای بسا لجوجانه تحریک نکند.