یکی از دلایل اصلی انتقاد از اقتصاد دولتی، بروز ضعف، ناکارآمدی و در نهایت فساد در سیستم مدیریت دولتی است. بر پایه این استدلال، مدیریت متمرکز با افزایش حجم اقتصاد به صورت تصاعدی ناکارآمد خواهد شد، پس بهتر است مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنیم که در نهایت با حساب هزینه-فایده، مصلحت خود را بهتر می‌تواند بسنجد؛ اما این قاعده، حتی در آزادترین اقتصادهای جهان نیز استثنائاتی دارد.
در مورد مشکلاتی که طرح حذف یارانه‌ها در بخش مدیریت سرمایه به همراه خواهد داشت پیش از این نوشته بودم. (یادداشت «هدفمند کردن یارانه‌ها و بحران مدیریت سرمایه» را بخوانید) اینجا حرف جدیدی ندارم، اما امروز خبری در روزنامه همشهری خواندم که برایم تعبیر یک کابوس قابل پیش‌بینی بود. به گزارش این روزنامه به دنبال افزایش قیمت، مصرف شیر تا 40درصد کاهش یافته است.
جای شگفتی است اگر کسی بخواهد مدعی شود چنین کاهشی قابل پیش‌بینی نبوده است. ضرورت مصرف روزانه شیر در سلامت زنان و کودکان، امری است که با سطح آگاهی شهروندی و تحصیلات افراد تناسب قابل درکی دارد. پس می‌توان پذیرفت که این ضرورت در میان اقشار فرودست جامعه چندان بدیهی نباشد. بدین ترتیب به محض افزایش قیمت، حتی با این فرض که یارانه حذف شده به صورت مستقیم به حساب افراد واریز شود، باز هم در میان دهک‌های پایین اجتماع شاهد کاهش مصرف شیر خواهیم بود. طبیعی است که این افراد تلاش کنند پول به دست آمده را صرف مخارجی کنند که از نگاه خودشان «ضروری‌تر» است. (مثلا کرایه خانه)
این مسئله به هیچ وجه مختص کشور ما نیست و همانگونه که اشاره شد در آزادترین اقتصادهای جهان نیز مورد توجه قرار گرفته و این دولت‌ها را وادار می‌سازد که «برنامه‌های مداخله در تغذیه» را به اجرا درآورند. (تجربه ژاپن در این زمینه را از اینجا بخوانید) در واقع ریشه این اقدام استدلالی در تکمیل استدلال نخست است: «تصمیم‌گیری بخش خصوصی در نهایت به برآیندی خواهد انجامید که می‌توان آن را بهینه قلمداد کرد. با این حال در برخی زمینه‌ها نمی‌توان به انتظار رسیدن این تعادل باقی ماند، پس دولت باید همچنان دخالت خود را حفظ کند». علاوه بر بخش تغذیه، زمینه‌های بسیار دیگری نیز وجود دارند که شامل همین قاعده می‌شوند. به صورت خلاصه می‌توان به مواردی چون بیمه اجباری، سیاست‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و حتی بخش مسکن اشاره کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر