سخنی کوتاه در مورد «بحران اقتدار» در جامعه و تبعات آن برای حکومت

«... ما هر روزه با آموزگارانی مواجه می‌شویم که نمی‌دانند چگونه با خشونت‌های روزافزون دانش‌آموزان رو‌به‌رو شوند؟ بعضی اوقات در برابر موقعیت ‌تناقض‌آلود آموزگاری قرار می‌گیریم که خودش داوطلب کار در یک موسسه آموزشی به اصطلاح‌ بحرانی شده اما حالا آمده و به ما می‌گوید که یک دوشیزه مهاجر او را کتک زده است. اندوه ناشی از این خشونت را این واقعیت که آموزگار نامبرده واقعا مایل به کمک به این گونه جوانان است دو چندان می‌کند. بنابر این حیرت این خانم ضدنژادپرست و ترقی‌خواه را هنگامی که محمد جوان نه تنها از کمک‌های بی‌دریغ او قدردانی نمی‌کند، بلکه مشتی نیز حواله چانه او می‌کند، می‌توان به درستی درک کرد. گرچه این مورد ممکن است افراطی یا استثنایی به نظر رسد، اما چنین نیست. این نمونه‌ای از انعکاس آثار روزمره بحران است. به جای این آموزگار می‌توان قاضی اطفالی را در نظر آورد که با گرایشات بشردوستانه‌اش کوشش می‌کند از صدور حکم پرهیز کند. یا حتی تصور کنید احساس یک افسر نیروی انتظامی ترقی‌خواه را که با اعتماد راسخ به این که ادامه سیاست سرکوبگرانه کاری جز تشدید خرابکاری جوانان ندارد وقتی که می‌بیند هیچ لذتی برای جوانان بالاتر از تحریکات و خشونت‌ها نیست...». (گسست‌های اندوه‌بار / میشل بن سایق / حمید نوحی / نشر صمدیه / ص۴۵)

خبر قتل معلمی در شهرستان بروجرد به ضرب چاقوی دانش‌آموز ۱۵ ساله که به تازگی منتشر شده است،(+) صرفا نشانه‌ای جنجالی‌تر از زنجیره خشونت‌های متقابل میان دانش‌آموزان و معلمان در مدارس است.(+) به نظر می‌رسد در نظام آموزش و پرورش ما تغییراتی رخ داده که عواقب کم‌سابقه‌ای را بروز می‌دهد. نارسایی‌های این سیستم آموزشی جای بحث فراوان دارد، اما من صرفا می‌خواهم مساله را از جنبه متفاوت «بحران اقتدار» نگاه کنم.

«بحران اقتدار» را به صورت معمول در مفهوم عارضه‌ای سیاسی برای نظام‌های حکومتی به کار می‌بریم. اگر دستگاه حکومتی با بحران اقتدار مواجه شود، باید چشم‌انتظار یک دگرگونی چشم‌گیر باشیم. این بحران تقریبا شناخته شده و آشنا است، اما جنبه‌ای که کمتر بدان توجه می‌شود سویه‌های اجتماعی «بحران اقتدار» است. جایی که مشروعیت منابع سنتی اقتدار دچار تردید می‌شود و نمونه جدیدی نیز جایگزین آن‌ها نمی‌شود. بدین ترتیب اقتدار نهادها و واحدهای اجتماعی، نظیر اقتدار خانواده یا معلم فرو می‌پاشد.

اگر ترس از تنبیهات فیزیکی را حذف کنیم کودکان جدید دلایل کمتر و کمتری برای حرف‌شنوی از والدین خواهند داشت. زمانی، ساختار سنتی جامعه ما، ملاکی مشخص با رتبه‌بندی «بزرگ‌تر و کوچک‌تر» داشت که همین بیشتر بودن سن فرد برای او مشروعیتی در اعمال نظر به همراه می‌آورد؛ اما از زمانی که جهان مدرن، اصالت این ملاک سنی را زیر سوال برد، کانون خانواده در اعمال کارکردهای قدیمی خود دچار بحران شد.

نمونه مشابه همین وضعیت در کلاس‌های درس هم وجود دارد و اقتدار معلمان نیز به چالش کشیده می‌شود چرا که در عصر ارتباطات هر کودکی به سادگی به شبکه‌های خبری و اجتماعی دست‌رسی دارد، پس معلم دیگر جایگاه «دانای کل» و تنها منبع انتقال آگاهی را از دست داده است؛ چه جای تعجب که حتی در مواردی معلومات دانش‌آموزان از معلم هم بیشتر باشد.

«بزرگ‌تر بودن» لزوما ارزشی ندارد، پس اطاعت بی‌چون و چرای از والدین بی‌معناست. معلم دانای کل نیست پس همیشه نباید از او پی‌روی کرد. پلیس‌های فاسد هم وجود دارند پس پلیس همیشه حافظ قانون و اخلاقیات نیست. دستگاه قضایی احکام ناعادلانه می‌دهد پس محکومیت لزوما مذموم نیست. مامورین شهرداری رشوه می‌گیرند پس اجرایی شدن طرح‌های شهرداری لزوما در راستای منافع مردم نیست. این گزاره‌ها و ده‌ها گزاره دیگر به سرعت در سطح جامعه پخش و در عمق باورهای شهروندان نهادینه می‌شوند. این‌جاست که «بحران اقتدار» کم‌کم عوارض و عواقب اجتماعی خود را بروز می‌دهد.

«بحران اقتدار»، ابدا مختص جوامع سنتی یا نیمه‌سنتی و حکومت‌های غیردموکراتیک و یا نیمه‌دموکراتیک نیست. این بحران اتفاقا در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز کاملا جدی است. بند نخست این نوشته روایت یک روان‌شناس آرژانتینی است از وضعیت جامعه فرانسه. تفاوت در این است که نظام‌ اقتدارگرا، به دلیل مقاومت در برابر بروز مصادیق این بحران، انعطاف‌پذیری لازم در مواجهه با آن را از دست می‌دهد و تنها زمانی به فکر چاره می‌افتد که شکاف‌ها تا سطح بحران پیش رفته‌اند. برای مثال، حاکمیت ممکن است آنقدر چشم بر روی حقیقت گرایش جوانان به موسیقی پاپ ببندد که ناگاه با سیل شگفت‌آور حضور خیابانی شهروندان در مراسم سوگ‌واری یک خواننده نه چندان شناخته شده مواجه شود.

در نهایت اینکه، «بحران اقتدار اجتماعی»، هرچند پدیده‌ای طراحی شده و یا قابل هدایت از جانب یک گروه مشخص (مثلا جریان منتقد حکومت اقتدارگرا) نیست، اما در نهایت و بنابر ذات اقتدارگریز خود، به بزرگ‌ترین بحران حکومت اقتدارگرا بدل خواهد شد. وقتی در هیچ یک از ارکان جامعه، زیردستان (یا جوان‌ترها) اقتدار سنتی فرادست خود را به رسمیت نمی‌شناسند، عملا ساختار از بالا به پایین نظام اقتدارگرا زیر سوال رفته و پایه‌های آن سست می‌شود. طبیعی است که در چنین جامعه‌ای هژمونی اقتدار حکومت بر کلیه شهروندان نیز به طریق اولی دچار بحران می‌شود. بدین ترتیب، زمانی فرا می‌رسد که بزرگ‌ترین تهدید برای یک دستگاه اقتدارگرا، نه اپوزوسیون سیاسی و مشکل‌اش، بلکه توده شهروندانی است که اقتدار حاکمیت و منتقدان‌اش را به یک اندازه به چالش می‌کشند و هیچ اشتراک فراگیری ندارند مگر در توافقی نانوشته بر سر عصیان و سرپیچی!