یادداشت وارده: «بازار آزاد، راه مطمئن توسعه یا یک شیفتگی بدون بررسی مشکلات بومی؟»

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود. 

مازیار وطن‌پرست: قبل از هرچیز توضیح دهم که منظور من از این سطور به هیچ وجه تخطئه لیبرالیسم و یا بدتر از آن، باد انداختن در پرچم پوسیده و سوراخ سرخ کمونیستی نیست. این نوشته نه ادعایی را مطرح می‌کند و نه تخصصی است. تنها فراخوان و استمدادی است از متخصصان، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان (بخصوص گرایش توسعه) که بدون تعصب‌های ایدئولوژیک و باورهای جزمی فکر و تمرکز خود را معطوف این مسئله کنند:

پیروان مکتب اتریش با لیبرال‌های سنتی تفاوت‌های ظریفی دارند که مانند انحراف در زاویه، با فاصله گرفتن در طول به اختلافات زیاد در مواضع می‌انجامد. تا آنجا که یکی از اساتید (یوسف اباذری: بنیادگرایی بازار، مهرنامه 31، ص 159)، نولیبرال‌های پیرو مکتب اتریش را به عدول از لیبرالیسم سنتی، نگاه ایدئولوژیک (یا درست‌تر بگویم: جزمی) به اقتصاد و هموار کردن راه پیدایش یک نظام توتالیتر متهم کرده است. آیا این فقط یک هراس بجا مانده از هژمونی سوسیالیسم است؟ یا هشداری است که در هژمونی اندیشه جدید ناگرفته شده؟ اعتراف می‌کنم تا قبل از خواندن رساله آقای دکتر اباذری، با هیچ یک از جامعه شناسان و اقتصاد دانانی که به هر صورتی اقتصاد بازار آزاد را نقد می‌کردند همدلی نداشتم. اما خواندن رساله دکتر اباذری مرا به تامل واداشت: اگر هشدار او جدی باشد آیا این بار ما از آن سوی بام نخواهیم افتاد؟ من متخصص نیستم و هدفم از نوشتن این متن، تنها طرح مسئله و درخواست از متخصصان برای ورود به این بحث است.

شاید منصفانه‌ترین توصیف از لزوم دیدگاه جامعه‌گرایانه به اقتصاد را بزرگترین مدافع لیبرالیسم «آیزیا برلین» به دست داده باشد: «اگر انتخاب بین اتوبوس (یک وسیله عمومی) و سواری (شخصی) به دست نظام سیاسی باشد (سوسیالیزم) و دارندگان خودرو های شخصی از استفاده یا مالکیت آن منع گردند آشکارا ظلمی به ایشان شده است. اما اگر تعداد نفرات زیاد باشد و جاده قابلیت تردد آن همه خودرو شخصی را نداشته باشد چه؟ آیا اصرار بر تردد با وسائط نقلیه شخصی، ظلم به اکثریت نیست؟ در شرایط خاص آیا دولت نباید به نام و به نمایندگی خرد جمعی در اقتصاد (یا هر نوع توزیع منابع) دخالت کند؟ (نقل به مضمون)

در این مثال (که اصل آن بسیار شیواتر و رساتر از نوشته من است) آیزیا برلین کاربرد هر روش را به اقتضای موقعیت و کسب نفع حداکثری موکول می‌کند. همانطوری که لیبرال‌ترین دولت جهان (ایالات متحده) پس از بحران اقتصادی اخیر در مسائل کلان اقتصادی دخالت کرد. تیم اقتصادی دولت دموکرات آمریکا مدعی است با تزریق میلیاردی پول به بنگاه‌های مهم اقتصادی (بعضی از بانک‌ها و تولیدکنندگان خودرو) که با مخالفت و تمسخر چپ‌های جهان و نئولیبرال‌ها هردو همراه بود، توانست مهم‌ترین عامل یا ستون اقتصاد آمریکا را حفظ کند؛ که آن ستون چیزی جز اعتماد مردم به شاکله اقتصاد نبود. پس مشاهده می‌کنیم که لیبرال‌ترین و سرمایه‌داری‌ترین کشور جهان نیز از ورود دولت به اقتصاد در شرایط خاص، ابایی ندارد. آنچه مهم است تشخیص و اقدام نمایندگان مردم به نفع خیر عموم است.

آنچه نئولیبرال‌ها را از لیبرال‌های سنتی جدا می‌کند، اعتقاد ایدئولوژیک آنان به قداست مبادله آزاد کالا و حرام دانستن هرگونه دخالت دولتی در اقتصاد است. مثالی که به خوبی دیدگاه آنان را نشان می‌دهد، مخالفت آنان با مبارزه دولت با قاچاق مواد مخدر است (که البته من با بخش‌هایی از عقایدشان در این خصوص موافقم). به عقیده آنان (که به پیروان مکتب اتریش مشهورند) هر دولتی که سرمایه عمومی (همان بیت المال و پول‌های مالیات دهندگان) را در هر راهی غیر از حفظ امنیت جامعه خرج کند سوسیالیست است. به زعم ایشان ورود دولت در عرصه‌هایی چون بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی و فرهنگی تنها به کاهش کیفیت این گونه خدمات و جلوگیری از ورود کارآفرینان بخش خصوصی به آن عرصه‌ها خواهد انجامید. ایشان اِعمال هر نوع کنترل و حتی نظارت بر بازار را از مَحرمات (تابو) تلقی می‌کنند.

شاید دانستن‌اش برای بعضی‌ها جالب باشد که گرچه دولت و نظام نفتی- رانتی اقتصاد ایران تا یک نظام بازار آزاد و رقابتی فرسنگ‌ها فاصله دارد، اما مکتب اتریش دیسکورس حاکم بر محافل اقتصادی هر دو جناح سیاسی عمده داخل نظام و حتی بخش بزرگی از اپوزیسیون است.

بازخوانی و تفسیر مجدد اصل ۴۴ قانون اساسی که در اساس، اصلی سوسیالیستی و مروج اقتصاد عمومی (=دولتی) و تعاونی بود؛ بدین منظور و در راستای گفتمان (دیسکورس) مکتب اتریش صورت پذیرفته است.

شیفتگی سیاستمداران و کنش گران سیاسی موافق و مخالف نظام حاکم به این گفتمان، تنها با شیفتگی عمومی همه کنشگران سیاسی قبل از انقلاب به سوسیالیسم قابل مقایسه است. چنانکه اگر از گروه‌های چپ که آشکارا مرام سوسیالیستی و کمونیستی داشتند بگذریم، حتی محمد رضا شاه نیز (در گفتگو با اوریانا فالاچی) نظام اقتصادی خود را (به درستی) یک نظام سوسیالیستی میخوانَد. بسیاری از اصول انقلاب سفید همچون اصلاحات ارضی (تعریف سقف برای مالکیت شخصی بر اراضی و سلب مالکیت بیش از سقف مقرر) و توزیع سهام کارخانجات در میان کارگران، دخالت مستقیم دولت در تعیین نرخ ارزاق (مبارزه با گرانفروشی در سال 55) و عدم مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در سیاست ... همگی موید این ادعاست. بنابر یک تحقیق (نقل از کتاب «شاه» نوشته دکتر میلانی) شمار فرزندان کارگران در مقاطع تحصیلات عالی در سال‌های دهه 70 میلادی در ایران، از شمار مشابه همین عده در فرانسه بیشتر بوده است.

اما به زعم تعدادی از اقتصاد دانان ایرانی مخالفِ مکتب اتریش هژمونی این مکتب اقتصادی، ایران را به سوی یک بازار آزاد لجام گسیخته و اختلاف طبقاتی وحشتناک سوق می‌دهد. نظامی که در آن به دلیل عدم شفافیت نهادهای دولتی، قضایی و مالی و در غیاب مطبوعات آزاد و نیز رواج رانت های سیاسی و اقتصادی، از یکسو فرصت‌ها را از کارآفرینان شایسته (به زعم ایشان سرمایه داران صنعتی) می‌گیرد؛ و از سوی دیگر به بهانه عدم مداخله دولت در اقتصاد (طبق اصول مکتب اتریش) امکان برخورداری طبقات فرودست از آموزش و پرورش، بهداشت و امکانات فرهنگی (رایگان یا یارانه‌ای) دولتی را منتفی می‌کند.

تمامی خصوصی سازی‌های بی‌برنامه (که به طعنه شخصی سازی لقب گرفته) صنایع ملی، مسابقه عمومی همه جناح‌ها در حذف یارانه‌ها و اشتیاق بی‌مطالعه حاکمیت برای پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی (که 15 سال است توسط آمریکا وتو می‌شود و قطعا یکی از خواسته‌های مهم ایران در توافق هسته‌ای خواهد بود و یکی از شرایطش حذف تمامی عوارض گمرکی و سوبسیدهای اقتصادی است) طلایه هجوم این نگرش به اقتصاد ماست.

هراس من از این است که شیفتگی ادواری روشنفکران ما به یک دیسکورس جهانی (زمانی سوسیالیسم و اکنون نئولیبرالیسم) که مطابق معمول بجای تطبیق با مسائل و مشکلات بومی و منطقه ای در آیینه معوج خوانش جهان سومی ما تاب برداشته و متاثر از نگرش موعود باور ایرانی (مردی می آید که مثل هیچ کس نیست) که حل همه مشکلات را تنها به مدد ظهور یک مرد (یا یک ایده) شدنی میداند؛ بار دیگر در چاهی بیفتیم که بازگشت به چاله کنونی تبدیل به رویای محال فرداهای ما و فرزندانمان گردد. و اگر نه، لطفا کارشناسان و متخصصان با زبانی که برای عموم قابل درک باشد، ما را نیز از این گمان اشتباه و خواب آشفته بیرون آورند.

هر نظام یا هر دولتی از هر جناح سیاسی که در ایران آینده حاکم باشد، تنازعات سیاسی آینده از جنس نبرد بین پاردایم های اقتصادی خواهد بود.

 پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.