۳/۲۹/۱۳۸۷

مهرسپند روز (بيست و نهم) خردادماه87

اصل برابری قومی

همانگونه كه در نوشته پیش هم اشاره شد، تغییراتی كه به هنگام تصویب قانون اساسی در پیش‌نویس آن به وجود آمد غالبا بسیار زیركانه صورت می‌گرفت. یعنی بجز مواردی همچون گنجاندن اصل ولایت فقیه كه با توجه به كاریزما و محبوبیت آیت‌الله خمینی می‌توانست از پشتوانه كافی برخوردار باشد، دیگر تغییرات پیش‌نویس برای محدود كردن آزادی‌های فردی و یا ایجاد تبعیض میان شهروندان آنچنان با ظرافت انجام می‌شد كه شاید در نظر اول قابل تشخیص نباشد.

برای مثال اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل «برابری قومی» نام دارد كه در آن تصریح شده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

این اصل با نام دلفریبی كه دارد در نگاه اول می‌تواند اصلی مترقی به نظر رسد كه به واقع قصد دارد هرگونه تبعیض میان اقوام مختلف ایرانیان را برطرف سازد. اما با دقیق شدن در متن آن و البته مقایسه با معادل آن در پیش‌نویس قانون نكاتی مشاهده می‌شود كه در فضای امروزی كشور و با سابقه 30ساله اجرای این قانون درك آن برای ما بسیار راحت و ملموس خواهد بود.

مسئله اینجا است كه در تمامی اسناد جهانی و برای نمونه پیمان‌نامه حقوق بشر، هرگاه صحبت از تقسیم‌بندی مردم به میان می‌آید مواردی همچون: رنگ، نژاد، زبان، دین و جنسیت در كنار یكدیگر قرار می‌گیرند تا هرگونه تبعیض احتمالی میان انسان‌ها را شامل كرده و مردود بخوانند. براي مثال در ماده پيمان‌نامه حقوق بشر آمده است: «هر كس می‌تواند از كلیه آزادی‌ها كه در اعلامیه حاضر (حقوق بشر) به آن تصریح شده است، بی هیچگونه برتری، منجمله از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره‌مند گردد». اما در قانون اساسی ایران به صورتی زیركانه «جنسیت» و «مذهب» از دیگر گزینه‌ها جدا شده است تا بتوان برای آنها تدابیری ویژه اندیشید.

تدابیری محدود كننده كه نمونه مذهب آن را در پست قبل مشاهده كردیم و بحث جنسیت و حقوق زنان نیز در پست آینده مطرح خواهد شد. اما برای تكمیل بحث كافی است نگاهی به نمونه‌ صحیح نگارش قانون بیاندازیم كه در پیش‌نویس قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. ماده معادل اصل 19كنونی در پیش‌نویس قانون اساسی، ماده شماره 22 بود كه بسیار كوتاه آورده بود: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوی‌اند».