۳/۲۵/۱۳۸۷

ارد روز (بيست و پنجم) خردادماه 87

رسمیت اقلیت ها

چند وقت پیش یك تحقیق با موضوع مقایسه پیش‌نویس قانون اساسی، با قانون اساسی مصوب در جمهوری اسلامی انجام دادم كه به نظرم بد نیامد نتایج آن را در اینجا هم قرار دهم. از آنجا كه قوانین بسیار و توضیح تفاوت میان آنها نیز مفصل است سعی می‌كنم این كار را به مرور انجام دهم. یك توضیح هم لازم است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت كه در مواردی كه در سال 68 تغییر پیدا كرده‌اند من هر دو اصل قبلی (مصوب در سال58) و فعلی (مصوب در سال 68) را با پیش‌نویس مقایسه می‌كنم كه این اصلاحیه‌ها نیز خود قابل ملاحظه و توجه هستند.

پیشنهاد می‌كنم برای شروع مطالعه این سلسله مطالب، دو نوشتار «پیش‌نویس قانون اساسی» و «بازنگری در قانون اساسی» را در ویكی‌پدیا بخوانید.

تغییر در اصل رسمیت‌اقلیت‌ها

اگر مواد قانون اساسی را از ابتدا شروع كنیم‌، اولین بندهایی كه اختلاف میان پیش‌نویس و قانون تصویب شده را مشاهده می‌كنیم قوانین مربوط به رسمیت اقلیت‌ها است. در اصل 14 پیش‌نویس قانون اساسی آمده بود: «زرتشیان، یهودیان ومسیحیان درایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته می شوند و در انجام مراسم دینی خود آزاداند و دراحوال شخصیه وتعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌كنند».

این اصل به صورت تغییر یافته در اصل ۱۳ قانون اساسی به تصویب رسید كه امروزه آن را به این صورت مشاهده می‌كنیم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

اگر این دو اصل را با دقت مقایسه كنیم به دو نكته مهم بر می‌خوریم:
اول آنكه در پیش نویس سه مذهبی كه نام برده شده است اقلیت‌های رسمی دینی شناخته شده‌اند اما در قانون اساسی ابتدا یك «تنها» به ماده اضافه شده كه دیگر بعدها بتوانند دیگر ادیان را به صراحت غیر قانونی بخوانند، اتفاقی كه تا امروز برای هم‌وطنان بهائی مشكلات بسیاری ایجاد كرده است. پس از آن نیز واژه «رسمیت» را حذف می‌كند كه خود تبعات بسیاری را به همراه داشته و دارد.

نكته دوم ادبیات خاصی است كه در این قانون برای اولین بار مشاهده می‌شود اما از این پس به دفعات با آن برخورد خواهیم كرد. همانگونه كه مشاهده می‌شود در پیش نویس آمده كه این ادیان رسمی می‌توانند آزادانه به مراسم دینی خود بپردازند و در احوال خود آزاد باشند. اما در ماده تصویب شده قید آزادی محدود به چهارچوب «قانون» شده است. این دقیقا همان شرطی است كه در دیگر اصول قانون مصوب نیز به آن برخورد می‌كنیم و تنها یك هدف دارد: نامفهوم كردن صراحت قانون اساسی برای استفاده‌های سوء در آینده، به این معنا كه هر برخورد حذفی و یا محدود كننده‌ای كه با اقلیت‌های مذهبی صورت گرفت را در چهارچوب قانون قلمداد كنند. این ادبیات در هنگام طرح مواد مربوط به برابری افراد جامعه پررنگ‌تر به چشم می‌خورد.