این قانون نیست، توحش است

تاریخ اصلی انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰

در آن ترانه معروف جناب «ابی» که به «نون و پنیر و سبزی» شهرت داشت، یک بخشی بود که از کودکی من را به وحشت می‌انداخت. آنجا که می‌خواند:

پونه می‌ریخت تو دامنش تا مادرش چادر کنه

می‌رفت که از بوی علف تمام شهر رو پر کنه

غافل از اینکه راهش رو جادوگره دزدیده بود

رو صورت خورشید خانوم خط سیاه کشیده بود

صحنه بسیار سیاه و هول‌انگیزی بود در «قصه شهر جادو». شاید تنها روزنه امید ما و راهی برای فرار از وحشت این کابوس همان بود که فکر کنیم «این فقط یک قصه است». حالا اما، واقعیت آنچنان سهمگین و عریان در برابرمان قرار گرفته که هیچ راهی برای فرار از وحشت‌اش باقی نمانده است.

تصور اینکه چه تعداد از زنان این شهر و این کشور، به امید و هدفی، با چه شور و شوقی، آماده می‌شوند، شاید به خود می‌رسند، در آینه خود را برانداز می‌کنند، لباس‌ها را پایین و بالا می‌کنند تا زیباترین را انتخاب کنند، و بعد که قدم در خیابان گذاشتند، درست در همان لحظه‌ای که غرق امید و شور و شادی هستند، ناگهان با حمله وحوشی مواجه می‌شوند که مثل کفتارها می‌درند و عربده می‌کشند.

شهر چه معنایی دارد وقتی برای شهروندان‌اش حداقلی از امنیت را تامین نکند؟ جنگل کجاست وقتی این وحوش آزادانه در خیابان‌ها رها شده‌اند و چرخ می‌زنند؟ جامعه چیست وقتی افرادش نمی‌توانند در برابر چنین فریادهایی به هم کمک کنند؟

در توضیح معنای قانون و مبانی تاریخی و فلسفی آن سخن بسیار است؛ نظریات متفاوتی هم وجود دارد، اما همگی در یک نقطه مشترک هستند: وقتی از قانون سخن می‌گوییم، یک نوع از «مدنیت» را به صورت پیش‌فرضی بدیهی قلمداد کرده‌ایم. حتی خشن‌ترین قوانین در سطح مجازات اعدام نیز همچنان در دل این تصور از مدنیت معنا دارند و دقیقا به همین دلیل در طول تاریخ مجازات اعدام هم تلاش می‌شده است که راه‌های کم‌رنج‌تری از آن را جستجو کنند. (و البته در نهایت بخش بزرگی از جهان متمدن به این نتیجه رسیدند که چنین خشونتی از اساس با مدنیت سازگاری ندارد و آن را کنار گذاشتند)

آنچه این روزها از برخورد ماموران با زنان شهر می‌بینیم، (که احتمالا قبل‌تر هم بوده و گستردگی تصاویر اخیر صرفا محصول شیوع ابزارهای ثبت و پخش تصویر است) با هیچ منطقی و در هیچ قاموسی نمی‌تواند «اجرای قانون» خوانده شود؛ که اگر حکمی هم بر این رفتار صادر شده باشد قطعا شایسته نام «قانون» نیست. این توحش محض است. بربریت افسارگسیخته‌ای که در پس نقاب دروغین قانون پناه گرفته و آشکار و بی‌محابا بر مدنیت ما شوریده است.

حتی اگر قوانینی هم بر اساس روالی کاملا مشروع و در بستر جوامعی کاملا مدنی و دموکراتیک به تصویب می‌رسید که گروهی از شهروندان را آزار می‌داد، بی هیچ تردیدی آن گروه حق داشتند که در برابر این قوانین دست به طغیانی از جنس «نافرمانی مدنی» بزنند؛ اما نافرمانی تنها در برابر قوانین مدنی معنا دارد، در برابر چنین تهاجم وحشیانه‌ای نه نافرمانی، که تنها باید «مقاومت و ایستادگی» کرد. باید شورید و به هر طریق ممکن جلوی این توحش را گرفت.

به باور من، نه تنها آنان که مزدوران و جلادان اجرای این سطح از خشونت و ابزارهای سیاست «النصر بالرعب» هستند، بلکه تک‌تک شهروندان و عابرانی که چنین صحنه‌هایی را ببینند و همانجا شورش نکنند و ولو به چنگ و دندان بر این وحوش یورش نبرند از حیث حداقل‌های شئون انسانی عاری شده‌اند.

هرگونه سخن گفتن از قانون، یا شیوه‌های اعتراض و توافق بر سر مشروعیت یا سازوکارهای حکومت و انواع مدل‌های آن، تنها و تنها منوط است به دفع این سطح از تهاجم به مدنیت به هر طریق ممکن و قطعا با سخت‌ترین مقاومت‌ها و ابزارهای دفاعی؛ تا پس از بازگشت به وضعیتی که با الفبای انسانیت و جامعه و «دولت» تناظر داشته باشد، تازه بتوانیم بر سر سازوکارهای مدنی کشورداری یا اعتراض مدنی بحث و گفتگو کنیم.

 

به احترام مردی که غرور داشت

 از نگاه من (که چندان هم در عملکرد و دیدگاه‌های ایشان تحقیق نکرده‌ام) مرحوم بنی‌صدر، همیشه نماد فردی بود که برای خودش اصول و دیسیپلینی داشت. شاید توصیف ساده و بی‌اهمیتی جلوه کند، اما این موضوعی است که به شخصه به یکی از دغدغه‌های ذهنی‌ام بدل شده و گمان می‌کنم حتی می‌تواند به نظرگاهی برای آسیب‌شناسی نهادینه نشدن لیبرال‌دموکراسی در جامعه ایرانی بدل شود: لیبرالیسم، بر فردیت قوام یافته انسان‌ها معنا می‌یابد و این نوع از فردیت (ایندویژوالیسم) در جامعه ایرانی پیشینه و سنت قابل اتکایی ندارد.

بنی‌صدر را بسیاری با ویترینی از غرور و تکبر می‌شناختند. حتی در اوج محبوبیت‌ش هم این ویژگی‌اش از چشم دوست و دشمن پنهان نبود. منتقدان‌اش را بسیار می‌آزرد و از نگاه دوستان‌اش هم با دیده تردید مواجه بود. همچنان تاکید می‌کنم که نمی‌توانم در مورد شخص بنی‌صدر قضاوت دقیقی داشته باشم که تا چه میزان در دام تکبر کاذب سقوط کرده بود، اما این را به خوبی می‌دانم که بخش بزرگی از آنچه در عرف سنتی ما به «غرور» تعبیر می‌شود دقیقا با آنچه در منطقی متفاوت می‌تواند «فردیت» یا حتی «شخصیت ویژه» (کاراکتر) تعبیر شود تناظر دارد. 

در عرف رایج جامعه ما، انسان «با شخصیت» دقیقا توصیف کسانی است که اتفاقا از هرگونه شخصیت منحصر به فرد تهی شده‌اند. وقتی از یک استاد دانشگاه «باشخصیت» صحبت می‌کنیم، توقع داریم با فردی اتوکشیده، با کت و شلوار و ادبیات فاخر مواجه شویم. چیزی که در منطق رمان، یک تیپ کلیشه‌ای قلمداد می‌شود و اتفاقا هیچ ویژگی منحصر به فردی ندارد. در واقع همه باشخصیت‌ها دقیقا کپی برداری شده از یک مدل پیشینی هستند. همین را می‌توانید در مورد تک‌تک اشخاص یا تیپ‌های اجتماعی نیز تعمیم بدهید. ورزشکار با شخصیت کسی است که سر به زیر و فروتن، مدام خودش را «خاک پای مردم» بخواند و بجز در زمین ورزش هیچ کجا سرش را بالا نگیرد. دانش‌آموز با شخصیت برّه‌ای رام و فرمان‌بردار از اولیای مدرسه است که هیچ گونه شور طغیانی به سر ندارد و در کنار انبوهی از هم‌نوعانِ هم‌شکل شده خود، ترجیحا با سرهای تراشیده و روپوش‌های یک دست «از جلو نظام» می‌رود و از صف خارج نمی‌شود. در مورد ویژگی‌های زن با شخصیت و دختر با شخصیت هم که خودتان بهتر می‌دانید چه توقّعاتی مورد نظر است و همه این‌ها دقیقا در تضاد آشکار با مفهوم مدرن «کاراکتر / شخصیت» است که دقیقا به انسانی اطلاق می‌شود که ویژگی‌های منحصر به فرد و متمایز از دیگران دارد. 

در فرهنگی که شخصیت را دقیقا در بی‌شخصیتی جستجو می‌کند و شعارش آن است که «خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو»، آنکه می‌خواهد از این «هم‌رنگی» و در واقع «بی‌رنگی» خارج شود، وصله ناجور به نظر می‌رسد؛ و باز هم در جامعه‌ای که «منیّت» را بزرگترین سیئات شخصی می‌داند که پادشاهان بزرگ را هم به خاک مذلت می‌کشاند، و البته برجستگان علمی و دینی‌اش به امضای «الاحقر» افتخار می‌کنند، بنی‌صدری که به قول معروف «من‌هایش سه من بود» طبیعتاً نمی‌توانست چندان بر خر مراد باقی بماند. 

اگر فرصت تحقیقی در کارنامه سیاسی و یا نظرات آقای رییس جمهور بود، البته می‌شد به نقد و ای بسا مخالفت با بسیاری از نظرات و مواضع‌ش پرداخت. کمترین‌اش اینکه قطعا بنده سکولار، با یکی از تئورسین‌های حکومت اسلامی و اقتصاد اسلامی و جامعه بی‌طبقه و چنین تعابیر شگفت‌انگیزی نمی‌توانم کوچکترین موافقتی داشته باشم. (دست‌کم با این فرجامی که دیگر جای گفتگو باقی نگذاشته) نقدی هم اگر از همین زاویه باید مطرح کرد، به ضرورت تمایزگذاری میان غرور و کرامت شخصی، با یک‌دندگی در عمل جمعی/سیاسی است. البته که سیاست‌مدار هم مثل هر انسانی «باید» خط قرمز و اصول خودش را داشته باشد، اما قطعا چه در روابط شخصی و چه به طریق اولی، در کنش جمعی و سیاسی، اصول فردی نباید شکل تک‌روی به خود بگیرد. جایی که اتفاقا بسیاری از سیاست‌مداران صاحب سبک تاریخ معاصر ما چوب رعایت نکردن این مرز را خورده‌اند.

به هر حال، همچنان ترجیح می‌دهم در میان انبوهی از «افتادگی»های مزوّرانه، و گستره وسیع این خرده فرهنگ افراط در فروتنی که در واقع هیچ نیست جز آماس عقده‌هایی از خودبرتربینی نهان شده در پس نقاب افتادگی، (همانکه «آن یک نقطه هم تویی و ما هیچ نیستیم»)، از مردی که گمان می‌کرد باید به توانایی‌ها و یا دانسته‌های خود احترام بگذارد، و البته، هر انسان دیگری که درک کند پیش شرط پذیرش دیگری، باید شناخت و درک شخصیت خودش باشد، با احترام و نیکی یاد کنم.

الا یک از هزاران!

 این روزها گاه و بی‌گاه تصاویر جدیدی از بریده صحبت‌های آقای رییسی دست به دست می‌شود. موارد متعددی که ایشان عباراتی را به غلط به کار می‌برد، جمله‌بندی‌های عجیب و نامفهومی دارد و یا مفاهیمی را به کلی نابجا و نادرست استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد آنچه فعلا مورد توجه افکار عمومی است، تمسخر سواد پایین یا فن بیان ضعیف ایشان است. برای شخص من اما، این پدیده اصلا اتفاق جدید یا نادری نیست؛ بلکه تداوم یک سنت بسیار رایج و شایع در کشور است که البته اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد و گاه پیامدهای متضادی هم دارد: «سنت شفاهی‌گویی».

سنت شفاهی‌گویی در تاریخ ما کهن و ریشه‌دار است. به فن «خطابه» شهرت دارد. (آیا با سنت سوفسطائیان یونانی تناظر دارد؟ شاید قابل بررسی باشد) واعظان (غالبا روحانی در کشور ما) هم به استعداد وعظ خود می‌بالند و گاه بر پایه همین استعداد رتبه و مقامی می‌یابند، اما در نهایت چندان هم تعیین کننده نیست. دست‌کم یک فقره تجربه «امام راحل» ثابت کرد که حتی برای تهییج توده‌ها و ایجاد کاریزمایی مسخ‌کننده هم ابزاری ضروری به حساب نمی‌آید، چه برسد به جایی که پای بحث منطقی و مستدل در میان باشد. 

در یک قرن اخیر هم که نسیم تجدد و نواندیشی در کشور ما وزید، شفاهی‌گوهای ایرانی آشکارا نسبت به اندک رقبای مکتوب خود دست بالا را داشته‌اند. شهرت و نفوذی که علی شریعتی در زمانه خودش به دست آورد را احتمالا هیچ روشنفکر و متفکر و اندیشمند دیگری هرگز تکرار نکرد، هرچند که امروز یک دانشجوی نسبتا تازه‌کار در علوم اجتماعی هم می‌تواند انبوهی از آشفتگی‌ها، تناقضات، ادعاهای بی‌پایه و گاه ارجاعات به کلی غلط او را تشخیص بدهد. امثال فردید در گذشته و رائفی‌پورها در عصر حاضر، فقط بدشانس بوده‌اند که مورد خشم و نفرت جریان روشنفکری قرار داشته‌اند؛ شاید هم به اندازه امثال «الاهی قمشه‌ای» اینقدر زیرک نبودند که در حوزه‌هایی تمرکز کنند که شاکی خصوصی ندارد!

بنابر مشاهدات شخصی خودم اگر بخواهم بگویم، متاسفانه حتی در سطح دانشگاه هم درصد کمی از اساتید هستند که برای هر جلسه خود یک طرح بحث مدون و مشخص دارند. (اینکه هر سال تلاش کنند این بحث‌ها را به روز کرده و با ابتکار جدیدی وارد کلاس شوند که دیگر واقعا پدیده نادری است) گویا اساتید دانشگاه هم گمان می‌کنند با اتکای صرف به تجربه و دانشی که دارند می‌توانند از پس یک ساعت کلاس درسی، آن هم در برابر تعدادی دانشجوی مبهوت بر بیایند که البته تصور بی‌راهی هم نیست؛ اما اگر بنابر اتفاق و معجزه، یک کودک خام به ذهن‌اش برسد که نگاهی متفاوت به صحنه بیندازد، بعید نیست که ناگاه همه ببینند که پادشاه عجب لخت است! 

برای مثال، یک مراجعه ساده بکنید به درس‌گفتارهای استاد عزیز و اندیشمند و فیلسوف عالیقدر، جناب دکتر جواد طباطبایی، مثلا در مجموعه درس‌گفتارهای هگل، یا ماکیاولی، که فایل‌های صوتی و تصویری‌اش هم به وفور تکثیر شده‌اند. از هر یک ساعت وقتی که جناب استاد صرف می‌کند و از مجموع هر ۵۰۰۰ کلمه‌ای که بر زبان می‌آورد، به زحمت بتوان یک دقیقه یا ۵۰ کلمه مربوط به موضوع و در مواردی حتی مربوط به جمله قبلی استخراج کرد.

در مورد شخص آقای رییسی البته، گویا مکتوب کردن سخنان هم چندان راه‌گشا نبوده‌اند و ایشان با روخوانی از متن فارسی هم مشکل دارد؛ اما از این مثال عجیب و خارق‌العاده که بگذریم، متاسفانه من به شخصه کمتر خطیب یا صاحب‌نظری را سراغ دارم که برای یک نوبت سخنرانی عمومی، بحث خود را پیشاپیش مدون و مکتوب کرده باشد و متاسفانه به نظر می‌رسد که این ضعف بزرگ، هر روز هم در حال تشدید و حتی تشویق است! برای مثال، اگر تجربه یک حضور ساده در اتاق‌های «کلاب‌هاوسی» را داشته باشید، از مشاهده انبوهی از عزیزان صاحب‌نظر و نخبگان کشور که همین‌جور فی‌البداهه به هر بحثی پا می‌گذارند حیرت خواهید کرد. 

حالا اینکه از خیل این همه عزیزان همه‌چیزدان و بداهه سرا، دست بر قضا کسی رییس‌جمهور شده که همان اندک فن بیان و خطابه را هم ندارد، در نظر من چیزی را تغییر نمی‌دهد. در مملکتی که صاحب‌نظر و کارشناس دانشگاهی‌اش هم به خودش زحمت مستندگویی و مدون‌گویی نمی‌دهد، خیلی نمی‌شود از سیاست‌مدارانی که در سنت «راه بنداز، جابنداز» بالا آمده‌اند توقع داشت با مشورت مشاوران صاحب‌نظر متن سخنرانی‌هایشان را تدوین کنند.

اندک سرمایه‌‌ای برای جامعه سیاسی ایران

 

با خروج فاجعه‌بار آمریکایی‌ها از افغانستان، یک تحلیل بسیار رایج در میان ناظران به کرسی نشسته: «ماحصل عملکرد ۲۰ ساله آمریکایی‌ها در افغانستان فقط شکست مطلق بوده است». به ویژه اصلاح‌طلبان ایرانی به شدت و با انواع و اقسام مدل‌های گوناگون همین یک سطر تحلیل ساده را بازنشر و بازنویسی می‌کنند که البته در جای خود حق دارند، اما وقتی به نظر می‌رسد که می‌خواهند به زعم خود مردم را از منجیان «خارجی» ناامید کنند و کلاه مشروعیتی برای روش خود بتراشند وضعیت فرق می‌کند.

شیوه تحلیل کارنامه ۲۰ساله افغانستان را باید تحلیل در «سطح کلان» قلمداد کرد. یعنی فاصله گرفتن از جزییات امر، کنار گذاشتن ریزه‌کاری‌های وقایع ۲۰ ساله و سنجش و جمع‌بندی دستاوردهای نهایی یک مسیر. البته این شیوه در برخی سطوح شامل کلی‌گویی می‌شود و برخی ریزه‌کاری‌ها را نادیده می‌گیرد، اما اتفاقا یکی از بهترین شیوه‌ها برای جمع‌بندی نهایی کارنامه یک جریان یا رویکرد سیاسی است و در جای خود بسیار هم مفید است. همینکه برای مثال گزینه «دخالت خارجی به قصد تحقق دموکراسی در افغانستان» یک بار برای همیشه از فهرست گزینه‌ها حذف شود خودش کم دستاوردی نیست؛ برای کشور خودمان هم می‌توان مثال‌هایی از این دست پیدا کرد.

برای مثال، اگر کارنامه دولت پهلوی را در همین «سطح کلان» بررسی کنیم، به یک پاسخ ساده می‌رسیم: «ایده توسعه اقتدارگرایانه، در بهترین مدل خودش (یعنی دولتی که واقعا توسعه‌گرا بود) یک بار در کشور ما آزموده شد و به طرز وحشتناکی نتیجه معکوس داد و به یک انقلاب ارتجاعی ختم شد. همین درس ساده، البته اگر فراموش نشود، باید جامعه ایرانی را در مقابل جریاناتی که نسخه یک توسعه اقتدارگرای دیگر (این بار در دل حکومتی تماما ضدتوسعه) می‌پیچند واکسینه کرده باشد.

در نمونه‌ای دیگر، سال ۹۶ و به مناسبت ۲۰ سالگی پیروزی دوم خرداد، ما مجموعه نقدهایی بر کارنامه ۲۰ ساله جریان اصلاحات منتشر کردیم و در بخشی از سطوح آن سعی کردیم این کارنامه را «در سطح کلان» نقد کنیم. (از اینجا+ بشنوید (https://t.me/divanesara/690)) آنجا ۱۸ شاخص کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و روابط بین‌المللی را فهرست کردیم و با آمار و ارقام رسمی نشان دادیم که در هر ۱۸ شاخص کلان، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر از ۷۶ بود!

در مقابل چنین نقدهایی، اگر پاسخی از جانب اصلاح‌طلبان دریافت شود معمولا از جنس بندبازی بین سطوح تحلیل است! یعنی با خروج از سطح تحلیل کلان و پرداختن به جزییات وقایع، گناه هر اتفاقی را به گردن عوامل مختلف (از کارشکنی حکومت گرفته تا اشتباه مردم!) می‌اندازند تا هرچیزی را بپذیرند بجز اصل یک شکست آشکار را. 

تصور کنید امروز کسی بخواهد به جای پذیرش شکست نهایی حمله نظامی آمریکا به افغانستان، یا مدام بحث را به مقصریابی‌های کاذب منحرف کند که: تقصیر طالبان بود! (عجب!) تقصیر عربستان و پاکستان بود و... یا اینکه خیلی بدتر؛ با ذره‌بین دستاوردهای نامربوط و جزیی را پیدا کرده و به طرز مضحکی بزرگنمایی کنند تا اصل واضح بازگشت به نقطه صفر را منکر شوند: هفت سال پیش دولت افغانستان رشد اقتصادی خوبی داشت! ۵ سال پیش چند تا مدرسه ساخت! یا مثلا کسی بگوید دولت پهلوی در نهایت شکست نخورد، چون فلان و بهمان! شیوه‌هایی آشنا که در تمام این سال‌ها از جانب توجیه‌گران بنیان غلط اصلاح‌طلبی شاهدش بوده و هستیم.

در حال حاضر، به نظر نمی‌رسد که هیچ کس راه حل و چشم‌اندازی برای آینده افغانستان داشته باشد. برخی به مقاومت در آخرین سنگر دره پنج‌شیر امید بسته‌اند. برخی ناامیدانه منتظر هستند که شاید طالبان خودش چهره متفاوتی را به نمایش بگذارد. یعنی در انفعال محض دست به سوی آسمان بلند کرده‌اند. باقی هم صرفا ناظر هستند و حرفی برای گفتن ندارند. یعنی انسداد کامل در مقابل یک فروپاشی آشکار؛ اندک بخش پر شده لیوان همچنان می‌تواند همان یک دانسته کوچک باشد که با هزینه بسیار گزاف به دست آمده: «راه حل حمله نظامی در افغانستان شکست کامل خورده و باید از فهرست تمام گمانه‌زنی‌ها خارج شود». 

در مورد ایران هم شاید نداشتن یک راهکار عملی یا چشم‌انداز مشخص در کوتاه مدت چنته جامعه سیاسی ما را بسیار خالی نشان دهد، اما خود فهمیدن یک «راه غلط» می‌تواند اندک سرمایه‌ای به شمار آید. سرمایه‌ای که بهای بسیار گزافی در این بیست سال برای حصول آن پرداخته شده و نباید اجازه داد منفعت‌طلبی یک دایره اندک و احتمال موج‌سواری بر استیصال و درماندگی جامعه آن را دوباره به باد دهد.

توتالیتاریسمِ شکست خورده

 در داستان «فقط یک طاعون ساده (https://t.me/borjbooks/196)»، (که گویا بر اساس یک ماجرای واقعی در شوروی کمونیستی نوشته شده) ماموران امنیتی به خانه یکی از مقامات ارشد حکومتی یورش می‌برند و او را بدون توضیح بازداشت می‌کنند. همسر مقام ارشد، در برابر چنین یورشی، ابدا به این فکر نمی‌کند که مگر شوهرش چه گناهی مرتکب شده؟ ابدا اعتراضی نمی‌کند. حتی سعی نمی‌کند تماسی بگیرد و از دوستان با نفوذ شوهرش کمکی بخواهد. او چنان وحشت زده شده که بلافاصله دست به قلم می‌برد و علیه شوهر خودش شروع به افشاگری می‌کند. راست و دروغ «افکار انحرافی» و «خیانت‌آمیز» به او نسبت می‌دهد و برای تبرئه خودش به مقامات حزبی تحویل می‌دهد. 

خواننده داستان البته این را می‌داند که دلیل بازداشت مقام ارشد فقط خطر شیوع طاعون بوده. یعنی او با یک فرد مبتلا برخورد داشته و دستگاه امنیتی برای جلوگیری سریع از همه‌گیری بیماری افراد مظنون به ابتلا را قرنطینه می‌کنند. طبیعتاً بدون هیچ توضیحی و مساله همینجاست: وضعیتی که شما حتی حاضر نباشی به اینکه اصلا گناهت چیست فکر کنی! دفاع کردن و مقاومت که جای خود دارد. شما به محض متهم شدن حتما مجرم هستی و اگر خودت هم در دادگاه‌های استالینی خودت را به خیانت متهم نکنی، قطعا هیچ یک از نزدیکانت، ولو صمیمی‌ترین آن‌ها به مخیله‌اش خطور نمی‌کند که بخواهد از تو دفاع کند.

تصویر مادری که در ابتدای انقلاب فرزند خودش را تسلیم مقامات کرده، نمونه‌ای کاملا عینی و آشکار از همین جنس است. فرزند آشکارا ضجه می‌زند؛ ضجه‌ها و التماس‌هایی که شاید اگر خطاب به جلاد یا بازپرس انجام شده بود اندک احتمال اثرگذاری داشت، اما مادر با خون‌سردی کامل به او می‌گوید: «تو که اعدام می‌شوی»!

این وضعیت را «هانا آرنت» با تعبیر «چیرگی تام» توصیف می‌کند. او می‌نویسد: «تخیل سرشار از هراس یاد شده این امتیاز بزرگ را دارد که می‌تواند بسیاری از تفسیرهای دیالکتیکی و پیچیده سیاسی را که بر این توهم استوارند که خوبی می‌تواند از بدی برخیزد نقش بر آب کند. این بندبازی دیالکتیکی زمانی می‌توانست موجه باشد که بدترین بلایی که یک انسان می‌توانست بر سر انسانی دیگر بیاورد قتل بود». (توتالیتاریسم / ص۲۷۰)

توصیف بسیار درستی است که آنچه ما در این فیلم می‌بینیم به مراتب وحشتناک‌تر از قتل است! رژیم‌های استبدادی زیادی دست به جنایت زده‌اند و انسان‌های بسیاری را قربانی کرده‌اند، اما اکثر این انسان‌ها این شانس را داشته‌اند که دست‌کم در نزد عزیزان‌شان، اگر نه به عنوان یک «قهرمان شهید»، دست‌کم به عنوان یک «عزیز مظلوم» زنده بمانند. چیرگی تام توتالیتر اما قربانیان‌اش را به درجه مطلق نیستی، یعنی فراموشی ابدی پرتاب می‌کند.

این عنصر «چیرگی تام»، دقیقا همان پیچ آخر یا «فوت کوزه‌گری» رژیم‌های توتالیتر در برابر دیگر نظام‌های استبدادی یا اقتدارگراست و دقیقا به همین دلیل است که من وضعیت حکومت امروز کشور را به هیچ وجه «توتالیتر» قلمداد نمی‌کنم. البته که حاکمیت گرایش‌های آشکار توتالیتر و تمامیت‌خواهی دارد. همینکه پس از فتح مطلق عرصه عمومی، تمام تلاش خودش را برای نفوذ در عرصه‌خصوصی شهروندان و حتی پنهان‌ترین زوایای زیست شخصی به خرج داده، اما این تلاش آشکار با یک مقاومت بسیار قدرتمند به شکست مطلق انجامیده است. وضعیتی که البته در دهه شصت به گونه دیگری بود. 

چیرگی تام، در سال‌های آغازین انقلاب و شاید به مدت یک دهه تقریبا در کشور ما محقق شده بود و تصویر حاضر نیز نمونه‌ای بارز از مصادیق آن است. در سه دهه گذشته اما، این وضعیت در یک شیب منفی آشکار قرار گرفته و حالا حکومت و گفتمان و ارزش‌های آن به کمترین سطح نفوذ در دل جامعه رسیده‌اند؛ دیگر «الگویِ مادری» آنان نیستند که فرزندان خود را به کشتن می‌دهند، بلکه «مادران داغ‌دار»ی هستند که صلیب دادخواهی فرزندان را به دوش می‌کشند. با این الگوهای جدید، صرف تمایل حکومت به یک موضوع (هرچند غیرسیاسی مثل مدال المپیک) کفایت می‌کند تا بخش بزرگی از جامعه واکنشی کاملا وارونه و منفی به آن نشان بدهند. 

شاید برازنده‌ترین عنوان برای خوی تمامیت‌خواهی حکومت، یک «توتالیتاریسمِ شکست خورده» یا «توتالیتاریسم ناتمام» باشد. هجومی که در گام نخست و به هر ضرب و زور و سرکوبی که بود عرصه عمومی را به اشغال در آورد، اما جنگی که برای ورود به عرصه خصوصی شهروندان آغاز کرد به شکستی مفتضحانه کشیده شد. سرنوشت آینده کشور را هم شاید همین مساله مشخص کند که چه زمان، این مقاومت قدرتمند، پا را از عرصه خصوصی فراتر بگذارد و بتواند عرصه عمومی را هم از حکومت بازپس بگیرد.

عماد‌الدین باقی و تراژدی حقوق بشر در ایران

دو سال پس از بازداشت فعالین محیط زیستی، پرونده آن‌ها همچنان در یک سکوت خبری عجیب، بدون هیچ اتهام مشخصی مسکوت باقی مانده بود. در چند نوبت وزارت اطلاعات صراحتا اتهام جاسوسی را مردود دانست اما هیچ کس از جزییات و ابعاد مساله هیچ خبری نداشت. با گذشت دو سال از تداوم بی‌خبری مطلق و بازداشتی که بدون توضیح مدام به درازا می‌کشید، بالاخره خواهر یکی از زندانیان در توییتی مدعی شد که نهادهای امنیتی به شدت خانواده‌ها را برای ساکت ماندن و رسانه‌ای نکردن پرونده تحت فشار قرار داده‌اند. خبر عجیبی نبود و همه از این رویکرد همیشگی نهادهای امنیتی مطلع بودند؛ مساله اما وقتی بغرنج شد که همین فرد خبر داد: «در تمام این مدت، برخی گزارشگران حقوق بشر نیز به موازات نهادهای امنیتی خانواده‌ها را دعوت به سکوت کرده‌اند!» 

تا جایی که شخص من در خاطر دارم، طی دو دهه گذشته، این احتمالا تنها موردی است که «گزارشگران حقوق بشر»، به جای انجام وظیفه گزارشگری خود، دوش به دوش نهادهای امنیتی خانواده‌ها را «دعوت به سکوت» کرده‌اند! شگفتی و اعجاب از دلایل چنین مساله‌ای تا همین امروز بی‌پاسخ مانده است اما گمان می‌کنم گفتگوی اخیر عمادالدین باقی با وبسایت انصاف‌نیوز تا حد خوبی بتواند به چرایی چنین روند جدیدی در میان گزارشگران حقوق بشر پاسخ بدهد.

 

۱- جهل یا جعل؟

آقای باقی در بخشی از مصاحبه، برای تخریب و تخطئه کمپین‌های حقوق بشری به عجیب‌ترین ادعای ممکن متوسل می‌شوند: «به طور خیلی قاطع و صریح می‌توانم بگویم که تجربه ما در بیست-سی سال گذشته نشان می‌دهد که اگر نگویم در همه موارد، در عمده مواردی که کمپین راه افتاده، نتیجه کاملا معکوس داده و افرادی که در معرض خطر بودند، اعدام شدند»!

 

اینکه ضرورت اطلاع‌رسانی و اعمال فشار از جانب افکار عمومی و نهادهای مستقل تا چه میزان برای کمک به وضعیت زندانیان حیاتی است، امری نیست که اهل فن از آن بی‌اطلاع باشند؛ اما برای پاسخ به این ادعای وارونه جناب باقی به چند مورد اشاره می‌کنم:

 

نخست: سرنوشت اعدامیان سال ۶۷ که در سکوت محض خبری چه بلایی به سرشان آمد و به شهادت تمامی مطلعین، با درز خبر فاجعه، چطور جلوی ادامه آن گرفته شد.

دوم: فاجعه «کهریزک» در زمان جنبش سبز که باز در سکوت مطلق خبری رخ داد اما به محض درز اطلاعات به بیرون بلافاصله جلوی تداوم فاجعه گرفته شد و حتی در سطح فرمایشی هم که شده با متخلفین برخورد شد.

سوم: کمپین بسیار موفق «اعدام نکنید» که همه خوانندگان این نوشته حتما به یاد دارند برای جلوگیری از اعدام ۳ متهم به شرکت در اعتراضات آبان‌ماه انجام شد و با گسترش خیره کننده‌ای که پیدا کرد اتفاقا جلوی اجرای حکم را گرفت.

 

البته آقای باقی برای ادعای خود به مصادیقی هم اشاره می‌کنند: «در ماجرای دلارا دارابی، بهنود شجاعی، ریحانه جباری، غلامرضا خسروی، محسن امیر اصلانی و چندین نفر دیگر که برای همه‌شان کارزار وسیعی در خارج هم راه افتاد، همگی اعدام شدند». ناظر خردمند با یک نگاه ساده به این فهرست دچار شگفتی می‌شود: تمامی موارد به پرونده‌های کاملا خصوصی قتل عمد با شاکی خصوصی و اولیای دم مربوط است. یعنی مواردی که حکومت به هیچ وجه در مساله دخالت نداشت و تاثیر برخی هیجانات نادرست رسانه‌ای صرفا باعث مکدر شدن اولیای دم مقتولین شده بود. (به عنوان فردی که در زمان اکثر این اعدام‌ها خبرنگاری پی‌گیر در جزییات پرونده بود می‌توانم حتی به گلایه خانواده‌ها هم به صورت مستند اشاره کنم)

 

عجیب‌تر آنکه ایشان برای خالی نبودن عریضه، به یک نمونه حکم سنگسار اشاره می‌کنند که پس از رسانه‌ای شدن موضوع و واکنش کشورهای جهان، در نهایت اجرای حکم متوقف شد و اتفاقا با همین یک نمونه به خوبی نشان می‌دهند که: وقتی طرف مورد اعتراض خود حکومت باشد، چطور فشارهای جهانی و افکار عمومی می‌توانند موثر باشند. آیا همین وضعیت را عینا در همتایان طالبانی حضرات نمی‌بینیم که چطور از ترس دوربین‌های خبری و واکنش افکار عمومی سعی می‌کنند تا حد امکان ژست تمدن به خود بگیرند و هرکجا که نظارتی پیدا می‌شود اندکی از توحش خود بکاهند؟  آیا ما باید باور کنیم که آقای باقی نسبت به تفاوت کمپین‌های خبری علیه نقض حقوق بشر که توسط حکومت‌ها اجرا می‌شود با جنجال رسانه‌ای در پرونده‌های خصوصی «جهل» دارند؟ یا شاید به دلیل دیگری عامدانه دست به «جعل» می‌زنند؟

 

۲- گزارش‌گری حقوق بشر یا مرجع تشخیص مصلحت نظام؟

 

آقای باقی در بخش دیگری از گفتگو، ابتدا گناه اعدام نوید افکاری را به گردن فعالین رسانه‌ای که خواستار توقف حکم او بودند می‌اندازد و برای حفظ توازن ظاهری، در مورد نقش حکومت در چنین اعدام مشکوکی به این میزان اکتفا می‌کند که البته «ما منکر نیستیم که اراده‌هایی در درون نهادهای امنیتی برای این اعدام بود»!

 

نگاه و رویکرد باقی به پرونده افکاری اما کمی جلوتر عجیب‌تر هم می‌شود. جایی که از مسوولان می‌خواهد به وضعیت غیرقانونی برادر نوید پایان دهند: «شرایط کنونی نگهداری آنها برخلاف قانون است و امیدوارم ناگزیر نشویم جزییات خلاف قانون بودن آن را رسانه‌ای کنیم»! یعنی چه؟ یعنی اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد چطور مسوولین زندان در حال «نقض قانون» هستند اما آقای باقی به جای انتشار این اسناد مشغول بده بستان و گرو‌کشی با مقامات است؟ حقوق بشر به کنار، آقای باقی جدیدا سمت تشخیص مصلحت نظام را هم به عهده گرفته و خودش صلاح می‌داند که کجا «قانون شکنی» مخفی بماند و کجا افشا بشود؟

 

۳- نسبت حقوق بشر با نفرت‌پراکنی

 

ماجرای عملکرد خانم «الاهه هیکس» در جریان اعتراضات اخیر خوزستان و جدال‌های بعدی آن را احتمالا می‌دانید. (در اینجا می‌توانید شرحی از ماجرا را بخوانید) در آن ماجرا، آقای باقی در دفاع تمام قد از همکار خود، بدون هیچ گونه اشاره به اظهارات تماما «سیاسی» و «غیرمستند» او در قامت گزارشگر حقوق بشر، منتقدان‌اش را به فحاشی و نفرت‌پراکنی متهم کرد. بی‌شک، علی‌رغم تمامی احترامی که می‌توانیم برای «آزادی بیان» قائل باشیم، هیچ ناظر خردمندی نمی‌تواند از «نفرت‌پراکنی» دفاع کند چرا که چنین عملی بسیار سریع ممکن است به خشونت دامن بزند. با این حال در این زمینه هم کارنامه آقای باقی و دیگر دوستان و همکاران ایشان در سال‌های اخیر به شدت عجیب و پرسش‌برانگیز بوده است.

 

بهمن ماه گذشته، آقای باقی در حساب توییتر خود تصویری از یک زوج هم‌جنس‌گرا را «چندش‌آور» توصیف کرده بودند. (بدون اینکه الزامی به اظهار نظر داشته باشند!) البته رویکرد بخش بزرگی از جامعه ایرانی به مساله همجنس‌گرایی احتمالا با آقای باقی زاویه زیادی نداشته باشد، اما اینکه یک فعال حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی به صورت علنی هم‌جنس‌گرایان را «چندش‌آور» بخوانند، بی‌‌تردید مصداق بارزی از «نفرت‌پراکنی» علیه این گروه اقلیت جنسی به حساب می‌آید. این شیوه بیان موجی از واکنش‌ها (و البته حمایت‌ها) را به دنبال آورد اما مساله وقتی تراژیک شد که کمتر از سه ماه بعد، یعنی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، مرد جوانی در شهر اهواز توسط خانواده‌اش به طرز فجیعی به قتل رسید، تنها به این دلیل که احتمالا هم‌جنس‌گرا بوده است. اینکه آقای باقی چه نقشی در ترویج نفرت از هم‌جنس‌گرایان یا ایجاد شرم این خانواده‌ها و اقداماتی چنین فاجعه‌آمیز داشته‌اند را شاید باید به وجدان خودشان موکول کرد.

 

۴- رطب‌خورده منع رطب کی کند؟

رویکرد جدید آقای باقی در تخطئه کردن موضوع فشار افکار عمومی در حالی اتخاذ شده که ایشان در زمان زندان شاید بیش از هرکسی به همین رویه برای کاهش فشارهای بر خود متوسل می‌شدند. اگر آقای باقی به واقع باور داشت که با رسانه‌ای کردن وضعیت زندانیان و ورود رسانه‌ها اوضاع زندانی بدتر می‌شود، چرا در زمان بازداشت و زندان خود نامه افشاگری در مورد وضعیت خود به رییس قوه قضائیه وقت را به صورت عمومی منتشر کردند و در اختیار رسانه‌ها قرار دادند؟ اگر قصد جلب توجه افکار عمومی را نداشتند، برای چه خبر اعتصاب غذای خود را به خارج از زندان ارسال کردند؟ چرا بعد از خود ایشان، همسر گرامی‌شان هم نامه سرگشاده‌ای نوشتند و در مورد فشارهای وارد بر ایشان دست به افشاگری زدند؟ آیا نسخه ضرورت حفظ سکوت خبری مشمول خانواده آقای باقی نمی‌شود؟ آیا فراموش کرده‌اند همان زمان صدا و سیمای حکومتی، با استناد به پخش اخبار ایشان از تلویزیون صدای آمریکا، دقیقا همان اتهاماتی را به باقی وارد کرد که حالا خودش به دیگران می‌زند؟ مساله اما باز هم در مورد اشاره به وکلا عجیب‌تر می‌شود.

 

باقی می‌گوید: «توجه کنید که وظیفه‌ی اصلی وکیل، کار رسانه‎‌ای و تبلیغاتی نیست. وظیفه‌‌ی او دفاع از موکل است. بعضی از موکلان و خانواده‌های آنها تصور می‌کنند، سخنگو و تبلیغات‌چی گرفته‌اند و نه وکیل». فارغ از اینکه در تمامی جهان، وکلا همواره تلاش می‌کنند تا با کمک گرفتن از اصحاب رسانه و افکار عمومی، جلوی انحراف احتمالی روند دادرسی را بگیرند، آیا آقای باقی از گزارش‌هایی که وکیل خودشان به صورت روزانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دادند بی‌اطلاع بوده‌اند؟ آیا فراموش کردند حتی خود خبر اعتصاب غذا (یا تهدید به اعتصاب غذا در صورت تداوم فشارها) را هم وکیل‌شان به رسانه‌ها دادند؟ آیا وکیل آقای باقی باید مثل تریبون تام الاختیار ایشان به رسانه‌ها گزارش لحظه به لحظه بدهد، اما باقی وکلا باید دایره عمل‌شان را به اتاق پنهان دادرسی‌های مشکوک محدود کنند؟ اگر دادگاه‌های این مملکت به گونه‌ای پیش می‌رفت که صرف یک دفاع حقوقی بتواند حق را به حق‌دار بدهد، آقای باقی دیگر برای چه «بنیان‌گذار کانون مدافع حقوق زندانیان» شده‌اند؟ گزارشگران حقوق بشر دیگر چه کاره هستند این وسط؟

 

۵- سیاسی یا حقوق بشری

 

در نهایت اما به مهم‌ترین بخش مصاحبه اخیر آقای باقی می‌رسیم که شاید در پاسخ به پرسش اصلی ما بسیار راهگشا باشد. ایشان در بخشی از گفتگوی خود گروه بزرگی از کمپین‌های حقوق بشری را متهم به سیاسی‌کاری با هدف براندازی کرده‌اند: «اول جریانی کاملاً سیاسی است که دغدغه‌ی آن نه حقوق و نه جان شهروندان است، بلکه توسل به هر وسیله‌ای برای از پای درآوردن حکومت است. دغدغه اینها قدرت و سیاست است و نیازی به اطلاعات یا درست بودن اطلاعات پرونده‌ها ندارند».

 

کاملا منطقی و درست است که فعالین حقوق بشر تمام تلاش خود را انجام دهند که از در افتادن در دام جناح‌بندی‌های سیاسی خودداری کنند. یکی از مهم‌ترین و بدیهی‌ترین ملزومات چنین هدفی نیز حفظ فاصله لازم با مناقشات سیاسی روز است. البته که فعال حقوق بشر هم به مانند هر شهروندی گرایش سیاسی خود را دارد، اما دقیقا همان‌گونه که از قاضی دادگاه یا داور مسابقه توقع می‌رود این گرایش‌های خود را به صورت شخصی حفظ کنند، از فعالین حقوق بشر نیز توقع می‌رود به گونه‌ای رفتار نکنند که به شکل فعالین شناسنامه‌دار یک حزب یا جریان سیاسی شناخته شوند. اما آیا آقای باقی اتهامی را که به دیگران وارد می‌کند خودش رعایت می‌کند؟

 

در جریان همین انتخابات ۱۴۰۰، باقی به یکی از حامیان سفت و سخت جناب همتی بدل شده بود و نه تنها هیچ ابایی از اعلام مداوم و سرسختانه مواضع سیاسی خود نداشت، بلکه گاه نسبت به مواضع تحریم کنندگان با گونه‌ای بغض و خشم واکنش نشان می‌داد تا جایی که بعد از بیانیه انتخاباتی مهندس موسوی در یک استوری اینستاگرامی با تحقیر و تمسخر ضمنی ایشان به عنوان سیاست‌مداری که شهامت صراحت در کلام را ندارد، سعی کرد از چماق اعلام موضع انتخاباتی کروبی برای تحقیر و تخریب میرحسین استفاده کند. درست به همانند دیگر همکار صمیمی‌شان، خانم «الاهه هیکس» که در تمام طول تبلیغات انتخاباتی با همان روحیه پرخاش‌گری آشنایی که ازشان سراغ داریم به تحریم کنندگان انتخابات حمله می‌کردند و حالا برای ما از «سیاسی بودن» مواضع منتقدان داد سخن می‌دهند.

 

 آیا به همان میزان که آقای باقی بخشی از کمپین‌های حقوق بشری را متهم به اهداف براندازی برای کسب قدرت می‌کنند، منتقدان حق ندارند ایشان و دوستان‌شان را به سوءاستفاده از تریبون حقوق بشر برای دفاع از حکومت و حفظ قدرت در ساختار هزار فامیل خود کنند؟