سقوط ممتد

 

یکی از دستاوردهایی که اصلاح‌طلبان برای موثر نشان دادن کارنامه خود بدان اشاره می‌کنند، تغییر در فضای اجتماعی و تنوع در شیوه پوشش و سبک زندگی شهروندان است. در واقع، تحول از فضای بسته اجتماعی دهه‌های ۶۰و۷۰ به فضای نسبتا بازتر دهه‌های ۸۰و۹۰ را دستاورد سیاسی جریان خود می‌دانند؛ من اما در این مورد میان دو مساله تفکیک قائل می‌شوم: یکی «وضعیت حقیقی» جامعه و دیگری «وضعیت حقوقی حکومت».

 

در پس تغییر گفتمان کلانی که همراه با انقلاب ۵۷ از راه رسید، بخش بزرگی از جامعه ایرانی خیلی زود خودش را با گفتمان حکومت اسلامی حاکم همراه کرد. بدین ترتیب، بسیاری از سخت‌گیری‌های حکومتی در دهه‌های ۶۰و ۷۰، هرچند برای بخش‌هایی از مردم آزاردهنده بود، اما در عین حال با حمایت ضمنی و گاه آشکار بخش‌های بزرگی از جامعه همراه بود.

 

این مساله به ویژه در مورد وضعیت زنان چشم‌گیر و قابل شناسایی است. تابوی رابطه جنسی دختران، درست به مانند تابوی آرایش و اصلاح آنان پیش از ازدواج، فقط تحمیل‌های حکومتی نبودند. در بخش‌های بزرگی از جامعه، خود خانواده‌ها نقش بازوهای کنترل‌گر اجتماعی را بر عهده داشتند. نقشی که با تغییرات اجتماعی دهه‌های اخیر به شدت تغییر کرد و تعدیل شد؛ اما در برابر این تحولات در ساختار حقیقی جامعه، شواهد آشکاری وجود دارد که هیچ تحول مثبتی در ساختار حقوقی و سیاسی کشور رخ نداده است.

 

مورد اخیر ممنوعیت فیلم «قاتل و وحشی» به دلیل گریم خاص «لیلا حاتمی» یک اتفاق خارق‌العاده نیست، هرچند که می‌دانیم در سال‌های گذشته بارها فیلم‌هایی به همین ترتیب ساخته و پخش شده بودند. (نمونه‌اش فیلم «سرب» مسعود کیمیایی) واقعیت این است که بسیاری از آثار سینمایی و حتی تلویزیونی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ امروز غیرقابل اکران هستند. سریال‌های «سربه‌داران» یا «سلطان و شبان» از معروف‌ترین نمونه‌هایی هستند که بدون ممیزی جدید امکان پخش ندارند، اما دایره این تنگ‌نظری‌ها حتی تا تصویر انیمیشنی گاو مادر در تبلیغات بستنی میهن هم کشیده شده است.

 

صرف نظر از مصادیق خاص، تنها در صورتی می‌توان مدعی تغییر در ساختار حقوقی کشور شد که حداقل یک قانون یا یک بخش‌نامه ساده را بتوان استناد کرد که در راستای دفاع از حقوق و گسترش آزادی‌های شهروندی تغییر کرده باشد. مساله‌ای که قطعا نه تنها پیدا نمی‌شود، بلکه به صورت متقابل می‌توان نشان داد که در تمام طول ۴۰ سال گذشته، هرگاه نهادهای حکومتی (از مجلس گرفته تا دولت یا حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی) قانون و یا بخش‌نامه‌ای در مورد حقوق شهروندی و به ویژه آزادی‌های مربوط به زنان تصویب کرده‌اند، یکسره در راستای محدودسازی و افزایش سانسور و خفقان بوده است.

 

در عرصه‌های دیگر نیز دقیقا همین وضعیت قابل مشاهده است. افزایش دست‌رسی شهروندان به اطلاعات، مربوط به بازتر شدن فضای رسانه‌ای کشور نیست. اتفاقا ما در اوج خفقان رسانه‌ای و گورستان مطبوعاتی به سر می‌بریم. اینکه جایی آن سوی مرزها اینترنتی اختراع شده که با هزار فیلتر هم نمی‌شود ریشه‌اش را خشکاند را نمی‌توان به پای دستاوردهای داخلی گذاشت؛ بلکه باید گفت: جامعه ایرانی، طی دهه‌های گذشته هر روز «غیر رسمی‌تر» شده است!

 

حال می‌توان پرسید که آیا این مقاومت شهروندی و این تمرّد عمومی که به زیست غیررسمی اما متداول جامعه ایرانی بدل شده، امکان تغییر در قوانین حقوقی و نهادینه شدن به صورت یک زیست رسمی را دارد؟ به باورم معنای یک «اصلاحات واقعی» دقیقا می‌توانست همین رسمیت بخشی به زیست غیررسمی شهروندان باشد؛ اما به هزار و یک دلیل این اتفاقی نبود که ما شاهدش باشیم؛ من اینجا فقط دو تلنگر کوچک می‌زنم:

 

نخست اینکه، نیروهای جریان اصلاحات، هرگز نمایندگان این زیست غیررسمی نبودند. از نظر خاستگاه و باورهای مذهبی بیشتر به هسته قدرت شباهت داشتند و در نتیجه به جای آنکه برای رسمی‌ شدن مقاومت روزمره مردم با حکومت چانه‌زنی کنند، به صورت مداوم سعی می‌‌کردند که با قربانی کردن مردم، برادری و نزدیکی خود را به حکومت ثابت کنند! به همین علت است که فیلم «قاتل و وحشی» هم از جانب وزارت فرهنگ دولتی ممنوع شده که اتفاقا با رای و حمایت همین گروه‌های اجتماعی به قدرت رسیده است.

 

تلنگر دوم را باید به جامعه هنری (و به ویژه سلبریتی‌های سینما) زد. این گروه هم در برخورد با حاکمیت سانسور، وارد نوعی بازی «باج‌گیرانه» شدند. یک جور توافق ضمنی که بر اساس آن حکومت در زیست این قشر نازک «سلبریتی» چندان ورود نکند و فضایی آکواریومی در اختیارشان قرار دهد؛ در مقابل آن‌ها هم تلاش نکنند که برای رسمیت یافتن این سبک زندگی به نمایندگان سیاسی جامعه بدل شوند. یک جور زیست انگلی و رانت غیرمستقیم که بر یک «سقوط ممتد» سرپوش بگذارد و توهمی از آزادی‌های نیم‌بند را شبیه‌سازی کند.