۴/۳۰/۱۳۹۷

اصل راهگشای «مصلحت»




سپنتا نیک‌نام سرانجام به شورای شهر بازگشت. خبری بسیار امیدوارکننده؛ حتی شاید بتوان گفت، تنها خبری که پس از مدت‌ها مایه شادی و امیدواری بود. یک دست‌آورد و یک گام به سوی وحدت ملی و کمرنگ ساختن خوانش‌های افراطی و تمامیت‌خواهانه. به هر حال، از شادی این خبر که بگذریم، به باورم در اصل ماجرا نکته‌ای راهگشا وجود داشت که می‌تواند پاسخ بسیاری از پرسش‌های «چه باید کرد» باشد: اصل مصلحت!

هرگاه ما انتقادات موازی خود را از جریانات برانداز و البته اصلاح‌طلبی محافظه‌کار و صندوق‌محور مطرح می‌کنیم، به صورت طبیعی و منطقی با این پرسش مواجه می‌شویم که «پس راه حل شما چیست»؟ پیش از این هم نقد جدی خود به شعار «قانون‌گرایی» از جانب اصلاح‌طلبان را مطرح کرده بودیم. به ویژه با تاکید بر اینکه نه تنها قوانین ما (از جمله قانون اساسی) ایرادات جدی دارد، بلکه همین قوانین به گونه‌ای دچار دور و بن‌بست هستند که راه‌های اصلاح قانونی و بوروکراتیک خود را مسدود کرده‌اند. معروف‌ترین‌اش همین نهاد شورای نگهبان است که به سیاه‌چاله اصلاحات قانونی بدل شده.

اما چگونه می‌توان بین نقد شدید قانون‌گرایی و زیر سوال بردن «اصلاحات بوروکراتیک» با «براندازی» (در معنای متداول روز) مرزبندی کرد؟ چطور می‌توان این قانون‌گرایی را زیر سوال برد و همچنان اصلاح‌طلب باقی ماند و وارد تقابل خشونت‌آمیز با حکومت نشد؟ پاسخ ما همواره بهره‌گیری از همان اصل مصلحت است که در سنت دیرینه نظام جمهوری اسلامی ریشه عمیقی دارد.

روایت معروفی است از آقای خمینی که می‌گوید «حفظ نظام اوجب واجبات است». حتی فارغ از این روایت هم مرور تاریخچه نظام به ما نشان می‌دهد که غلی‌رغم ظاهر و ویترین انقلابی و ایدئولوژیک نظام، هیچ قانون، قاعده، سنت یا عرفی نبوده است که در موقع اضطرار زیر پا گذاشته نشود. مذاکره با آمریکا؟ مذاکره و حتی همکاری و خرید و فروش اسلحه از اسراییل؟ موازین و مسائل شرعی؟ دور زدن دادگاه‌ها و صدور احکام ناگهانی ولو در سطح اعدام؟ یا آزاد شدن «هلموت هوفر»، تاجر آلمانی محکوم به اعدام؟ این محدودیت‌های ظاهری در برابر مصلحت‌سنجی نظام حتی شوخی هم به شمار نمی‌آیند. پس اجازه بدهید یک مصلحت بزرگ‌تر را یادآوری کنیم.

در زمان فوت آقای خمینی، هنوز قانون اساسی تغییر نکرده بود و شرط مرجعیت از ضروریات رهبری حذف نشده بود. یک قدم قبل‌تر، اصلا هنوز سازوکار اصلاح قانون اساسی به صورت قانون مشخص نبود. پس تمام آنچه در سال ۶۸ به اسم اصلاح قانون اساسی صورت گرفت ابدا مبنای حقوقی و قانونی نداشت. بلکه همه چیز بر اساس اصل نانوشته اما مورد توافق «مصلحت» انجام شد. خوشبختانه در سال‌های اخیر فیلم جلسات مجلس خبرگان هم منتشر شده و حالا دیگر همه می‌دانند که حتی خود شخص رهبری هم به نداشتن صلاحیت قانونی خودشان معترف بودند. پس وقتی تغییر قانون اساسی و انتخاب شخص اول مملکت، از اساس بنیان قانونی ندارد و صرفا بنابر مصلحت پیش می‌رود، چرا اصلاح همین قانون نتواند از اصل مصلحت پیروی کند؟

ساده و صریح پیشنهاد خود را مطرح می‌کنیم: اصلاح‌طلبان، ۲۰ سال تمام وقت خود را صرف کردند تا بدون پشتوانه فشار اجتماعی، در دالان‌های بوروکراتیک نظام، با حفظ اصل «قانون‌گرایی» دنبال حل معمایی باشند که از ابتدا جوابی نداشت. پیشنهاد ما اما ترکیب فشار بدنه اجتماعی و چانه‌زنی حکومتی است تا سرانجام خود نظام توسل به اصل مصلحت را انتخاب کند. اگر نیروی اجتماعی کافی باشد و چانه‌زنی‌های اصلاح‌طلبان نیز در راستای نیرو و مطالبه اجتماعی باشد، اینکه دقیقا اصل مصلحت چطور اجرایی خواهد شد را خود نظام تشخیص می‌دهد و جواب‌ش را پیدا می‌کند. نیازی نیست کسی خودش را خسته کند و از جانب نظام به این مشکلات رسیدگی کند.

به هر حال، تجربه سپنتا نیک‌نام تصویر تمام عیاری در مقابل ما گذاشت که شمه‌ای از روز موعود را به ما نشان بدهد. نگاه کردن تصویر انبوهی از روحانیون محافظه‌کار و نیروهای اصول‌گرایی چون حداد عادل، ابراهیم رییسی، محسن رضایی و ... که برای احیای حقوق اقلیت زرتشتی همگی برافراشته شده‌اند به تنهایی می‌تواند حجت را تمام کند که اگر آن نیروی کافی فراهم شود، با همین ترکیب‌ها و همین چهره‌های حقیقی و حقوقی، چه مطالبات بزرگتر و دموکراتیک‌تری را می‌توان به تایید رسانید.