اختلاف
نظر اینجاست: آیا محیط‌بانان نیز ضابط قضایی هستند یا خیر؟
دادگاه
بدوی رسیدگی به اتهام قتل عمد محیط بان دنا می‌گوید خیر. این دادگاه «سازمان
حفاظت از محیط زیست» را به رسمیت نمی‌شناسد و مجوز این سازمان برای حمل سلاح به
محیط بانان را قانونی نمی‌داند. نتیجه آنکه در درگیری محیط‌بان «دنا» با یک شکارچی
غیرقانونی، حکم او را «قتل عمد» دانسته و مستوجب اعدام می‌داند.
با
این حال، «قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست» صراحتا ماموران سازمان محیط زیست را
ضابطان دادگستری قلمداد کرده و برای این سازمان یک گارد مشخص با لباس‌های
متحدالشکل در نظر گرفته است. این «ضابط قضایی» در واقع شکل دیگری از پلیس است که
حق حمل سلاح و تعقیب متخلفان را دارد. حالا «دیوان عالی کشور» هم وارد پرونده شده
و با تایید همین قانون، حکم دادگاه بدوی را رد کرده است. (اینجا+)
حال
و با توجه به اینکه در پرونده محیط بان «دنا»، یک گروه کارشناس تخصصی تایید کرده‌اند
که مقررات قانونی به کارگیری اسلحه رعایت شده است، نه تنها حکم اشد مجازات (قصاص
به نفس) برای وی صادق نخواهد بود، بلکه می‌تواند تا حد آزادی و ای بسا تشویق و
ترفیع هم تغییر کند. این فاصله بعید، صرفا ناشی از تفسیر متفاوت دو مرجع قضایی از
یک قانون است که اهمیت ویژه دستگاه قضایی را نشان می‌دهد. خوش‌بختانه این بار
دیوان عالی به موقع در پرونده ورود کرده است، اما مساله صرفا در سطح اعدام یک فرد
خلاصه نمی‌شود. تایید نظر دادگاه بدوی می‌تواند چراغ سبزی به تمامی شکارچیان
غیرقانونی، و آب سردی بر روحیه و تلاش تمامی محیط‌بانان کشور باشد. این یعنی کل
حیات وحش کشور باید چشم‌انتظار فرجام نهایی این پرونده باشد.
پی‌نوشت:
این
یادداشت را با اقتباس از متنی در صفحه فیس‌بوکی «وکیل
مشاور» نوشتم. صفحه‌ای تازه‌کار و به نظرم بسیار مفید است که با بیانی ساده و کوتاه
به بررسی ابعاد حقوقی مسایل روزمره می‌پردازد. اگر عضو فیس‌بوک هستید پی‌گیری آن
را توصیه می‌کنم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر