همانگونه که در یادداشت «از مشروطه مشروعه تا مشروعه مطلقه» ذکر شد، در «پیش نویس قانون اساسی»(از اینجا دریافت کنید) بنابر این بود که از نظرات تعدادی از مراجع تقلید برای پرهیز از تصویب قوانین خلاف شرع کمک گرفته شود. اصولا در نگاه نویسندگان پیش نویس قانون اساسی، شورای نگهبان بیش از هر چیز به نوعی شورای حل اختلاف شباهت داشته است. با همین دیدگاه در اصل 144 پیش نویس قانون اساسی می خوانیم: «شورای نگهبان به درخواست یكی از مراجع معروف تقلید، یا رییس جمهور یا رییس دیوانعالی كشور یا دادستان كل كشور، صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می‌كند، مشروط بر اینكه از تاریخ توشیح قانون بیش از یكماه نگذشته باشد».
همانگونه که مشاهده می شود، در این قانون شورای نگهبان حق دخالت در قانون گذاری های مجلس را نداشته است. اما اگر زمانی یکی از مسوولین کشوری (به شرحی که توضیح داده شد) اعتراضی نسبت به غیرشرعی بودن برخی قوانین مجلس داشته باشد، از این شورا درخواست می شود تا وارد عمل شود و نظر خود را ارایه کند.
در نقطه مقابل دیدگاه نویسندگان پیش نویس قانون اساسی، «خبرگان قانون اساسی» مجلس را فرودست تر از شورای نگهبان می نگریستند. از نگاه این قانون گزاران، شورای نگهبان نه یک شورای مشورتی، بلکه نهادی فرادست مجلس برای نظارت در عملکرد نمایندگان قلمداد می شده است. نتیجه آنکه اصل 144 پیش نویس قانون اساسی حذف می شود و به جای آن ابتدا در اصل 93 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می شود: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان».
بدین ترتیب اساس حیات مجلس به وجود شورای نگهبان وابسته می شود. پس از آن در اصل 94 هم تاکید می شود: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز* از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است». یا چنین شرایطی عباراتی چون «میزان رای ملت است» و یا «مجلس در راس امور است» از همان ابتدا جنبه فکاهی به خود گرفتند.
پی نوشت:
* البته در اصل 95 اصلاح شده است که شورای نگهبان می تواند این ده روز را تا بیست روز افزایش دهد.
برای آشنایی با پیشینه این بحث می توانید به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر